Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/288 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- مرجع صالح در رسیدگی به جرم افترا از طریق مواد مخدر (2)- قابل گذشت بودن جرم افترا از طریق مواد مخدر (3)- ت

سبدِ من

#مواد_مخدر #اداره_کل #جرم #رسیدگی #افترا #مجازات #ناظر #صلاحیت #تعدد_جرم #تشخیص #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرتکب #رفتار_مجرمانه #قضاییه #جرایم #صلاحیت‌دادگاه #احکام #انقلاب #بزه #قضایی #افتراء #تعزیرات #صورت #تعقیب #قلمرو #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رسیدگی به جرم افترا از طریق مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است و آیا این جرم قابل گذشت است؟

پاسخ: رسیدگی به این جرم به دلیل ارتباط با مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است و به دلیل جنبه عمومی، غیرقابل گذشت می‌باشد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره افترا با استفاده از مواد مخدر است. طبق متن، رسیدگی به جرم موضوع ماده ۲۶ در دادگاه انقلاب انجام می‌شود و گذشت شاکی آن را متوقف نمی‌کند. متن پاسخ مربوط به ماده ۲۷ را کامل نقل نکرده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن «استعلام‌کننده» است و هویت او ذکر نشده است.

چگونه: استعلام سه پرسش درباره مرجع صالح، قابل گذشت بودن و تعدد جرم مطرح کرده است. متن، پاسخ پرسش‌های مربوط به ماده ۲۶ را آورده، اما پاسخ مربوط به ماده ۲۷ در انتها ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع رسیدگی و آثار گذشت در اتهام افترا مرتبط با مواد مخدر به کار می‌آید.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷؛ بند «پ» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵؛ ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. درباره پاسخ بخش مربوط به ماده ۲۷: نامطمئن؛ متن ناقص است.

مفاهیمِ حقوقی: افترا، صلاحیت دادگاه انقلاب، جرم غیرقابل گذشت، جنبه عمومی جرم، افترا عملی، تعدد جرم، رفتار واحد با عناوین مجرمانه متعدد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به افترا از طریق مواد مخدر در صلاحیت کدام دادگاه است؟

رسیدگی به جرم موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

افترا موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر قابل گذشت است؟

خیر؛ این جرم به دلیل به‌کارگیری مواد و اشیای ممنوعه جنبه عمومی دارد و غیرقابل گذشت است.

رابطه این جرم با افترا موضوع ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی چیست؟

نظر مشورتی، جرم ماده ۲۶ را وضعیت خاصی از افترا عملی موضوع ماده ۶۹۹ می‌داند و آن را، در صورت فراهم بودن شرایط، مشمول تعدد جرم با رفتار واحد و عناوین مجرمانه متعدد می‌شمارد.

کلیدواژه‌ها: افترا، مواد مخدر، دادگاه انقلاب، صلاحیت ذاتی، جرم غیرقابل گذشت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-رسيدگي به جرم افترا از طريق مواد مخدر در صلاحيت دادگاه انقلاب است يا در صلاحيت دادگاه كيفري دو؟ 2-آيا جرم افترا از طريق مواد مخدر قابل گذشت مي باشد يا خير؟ 3-آيا افترا از طريق مواد مخدر با افترا موضوع قانون تعزيرات دو رفتار مجرمانه تشكيل دهنده تعدد جرم هستند يا خير./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف) پاسخ سؤال افتراء موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر: 1- ب. ت. ب. اطلاق بند «پ» ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رسيدگي به تمام جرايم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پيش سازهاي آن در صلاحيت دادگاه انقلاب است، بنابراين رسيدگي به جرم موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر چون از جرايم مربوط به مواد مخدر و روان گردان مي باشد در صلاحيت دادگاه انقلاب است. 2- بزه مذكور در ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367، وضعيت خاصي از بزه افتراي عملي موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مي باشد، با اين تفاوت كه به لحاظ به كارگيري مواد و اشياي ممنوعه، واجد جنبه عمومي و در نتيجه از جمله جرايم غيرقابل گذشت است. 3- حكم موضوع ماده 26 قانون مبارزه با عنايت به مراتب مذكور در پاسخ سؤال 2 و ظهور ماده موصوف در صورت فراهم بودن اقتضاي آن، مشمول احكام ناظر به تعدد جرم موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامي 1392 (رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد) مي باشد. ب)پاسخ سؤال افتراء موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر: 1- با عنايت به اصل صلاحيت مراجع كيفري عمومي در رسيدگي به جرايم و تمسك به آن در موضع شك و استثنايي بودن صلاحيت مراجع كيفري اختصاصي، رسيدگي به جرم موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر كه وضعيت خاصي از بزه افتراي قولي است، در صلاحيت مراجع كيفري عمومي (كيفري دو) است. 2- با عنايت به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامي 1392 كه مشعر بر اصل غيرقابل گذشت بودن جرايم است، و نيز با عنايت به خاص بودن قانون مبارزه با مواد مخدر جرم موضوع ماده 27 اين قانون، از جمله جرايم غيرقابل گذشت است. 3-جرم موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر كه شكل خاصي از بزه افتراي قولي است با عنايت به اختلاف عناصر و اركان متشكله آن با جرايم مرتبط موضوع قانون مجازات اسلامي (تعزيرات 1375) خصوصا از حيث قصد خاص مرتكب (... به منظور تعقيب در مراجع ذيصلاح) علي الاصول از قلمرو شمول احكام ناظر به تعدد جرم، موضوع مواد 131 به بعد قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 خارج است. و در مواردي كه كيفيت ارتكاب رفتار موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر، حسب تشخيص مقام قضايي قابل انطباق با ماده 697 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 است (به شرط مقرون بودن به قصد خاص موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر) موضوع، با احكام ناظر به ارتكاب تعدد معنوي جرايم، موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامي 1392 قابل انطباق مي باشد و در هر حال تشخيص مصداق، با لحاظ كيفيت ارتكاب جرم با مرجع قضايي است. نظریه مشورتی شماره 7/98/288 مورخ 1398/11/29 موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره صلاحیت دادگاه‌ها و ویژگی‌های جرم افترا در ارتباط با مواد مخدر است. در پاسخ به پرسش اول، طبق بند «پ» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به جرم افترا مرتبط با مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در پاسخ به پرسش دوم، جرم مذکور در ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367، به دلیل جنبه عمومی آن، غیرقابل گذشت است. همچنین، در پاسخ به پرسش سوم، جرم موضوع ماده 26 مشمول احکام تعدد جرم موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. در خصوص ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو است و این جرم نیز غیرقابل گذشت بوده و اصولاً خارج از شمول احکام تعدد جرم است، مگر در موارد خاصی که با ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تطابق داشته باشد. تشخیص مصداق در این موارد به عهده مرجع قضایی است. تاریخ نظریه: 1398/11/29 شماره نظریه: 7/98/288 شماره پرونده: ک 882-45-89 2- آیا جرم افترا از طریق مواد مخدر قابل گذشت م. ب. یا خیر؟ الف) پاسخ سوال افتراء موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر: 1- ب. ت. ب. اطلاق بند «پ» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است، بنابراین رسیدگی به جرم موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر چون از جرایم مربوط به مواد مخدر و روان‌گردان م. ب. در صلاحیت دادگاه انقلاب است. 3- حکم موضوع ماده 26 قانون مبارزه با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سوال 2 و ظهور ماده موصوف در صورت فراهم بودن اقتضای آن، مشمول احکام ناظر به تعدد جرم موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 (رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد) م. ب.. ب)پاسخ سوال افتراء موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر: 3- جرم موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر که شکل خاصی از بزه افترای قولی است با عنایت به اختلاف عناصر و ارکان متشکله آن با جرایم مرتبط موضوع قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) خصوصا از حیث قصد خاص مرتکب (... به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح) علی‌الاصول از قلمرو شمول احکام ناظر به تعدد جرم، موضوع مواد 131 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است. و در مواردی که کیفیت ارتکاب رفتار موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر، حسب تشخیص مقام قضایی قابل انطباق با ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است (به شرط مقرون بودن به قصد خاص موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر) موضوع، با احکام ناظر به ارتکاب تعدد معنوی جرایم، موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انطباق م. ب. و در هر حال تشخیص مصداق، با لحاظ کیفیت ارتکاب جرم با مرجع قضایی است. شماره پرونده: 98-54-288ک -1 رسیدگی به جرم افترا از طریق مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا در صلاحیت دادگاه کیفری دو؟ -2 آیا جرم افترا از طریق مواد مخدر قابل گذشت است؟ -3 آیا افترا از طریق مواد مخدر با افترای موضوع قانون تعزیرات دو رفتار مجرمانه تشکیل دهنده تعدد جرم اند؟ الف( پاسخ سؤال افتراء موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر: -1 ب. ت. ب. اطلاق بند »پ« ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 رسیدگی به تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است، بنابراین رسیدگی به جرم موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر چون از جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان م. ب. در صلاحیت دادگاه انقلاب است. -2 بزه مذکور در ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ، 1367 وضعیت خاصی از بزه افترای عملی موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 میباشد، با این تفاوت که به لحاظ به کارگیری مواد و اشیای ممنوعه، واجد جنبه عمومی و در نتیجه از جمله جرایم غیرقابل گذشت است. -3 حکم موضوع ماده 26 قانون مبارزه با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سؤال 2 و ظهور ماده موصوف در صورت فراهم بودن اقتضای آن، مشمول احکام ناظر به تعدد جرم موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی ) 1392 رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد( م. ب.. ب(پاسخ سؤال افتراء موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر: -1 با عنایت به اصل صلاحیت مراجع کیفری عمومی در رسیدگی به جرایم و تمسک به آن در موضع شک و استثنایی بودن صلاحیت مراجع کیفری اختصاصی، رسیدگی به جرم موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر که وضعیت خاصی از بزه افترای قولی است، در صلاحیت مراجع کیفری عمومی )کیفری دو( است. -2 با عنایت به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی 1392 که مشعر بر اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم است، و نیز با عنایت به خاص بودن قانون مبارزه با مواد مخدر جرم موضوع ماده 27 این قانون، از جمله جرایم غیرقابل گذشت است. -3 جرم موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر که شکل خاصی از بزه افترای قولی است با عنایت به اختلاف عناصر و ارکان متشکله آن با جرایم مرتبط موضوع قانون مجازات اسلامی )تعزیرات (1375 خصوصا از حیث قصد خاص مرتکب ...) به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح( علیالاصول از قلمرو شمول احکام ناظر به تعدد جرم، موضوع مواد 131 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است. و در مواردی که کیفیت ارتکاب رفتار موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر، حسب تشخیص مقام قضایی قابل انطباق با ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است )به شرط مقرون بودن به قصد خاص موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر( موضوع، با احکام ناظر به ارتکاب تعدد معنوی جرایم، موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انطباق م. ب. و در هر حال تشخیص مصداق، با لحاظ کیفیت ارتکاب جرم با مرجع قضایی است. دکتر …

موارد مرتبط 127

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 37

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین