جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/98/295 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حداکثر مهلت پرداخت بها در مزایده و ضبط سپرده در صورت عدم رعایت مهلت قانونی؛ توافق طرفین با برنده مزایده و عدم
پرسش: حداکثر مهلت پرداخت بهای مال در مزایده چقدر است و در صورت تأخیر، پیامد سپرده چیست؟
پاسخ: حداکثر مهلت پرداخت باقیمانده بها یک ماه است و در صورت پرداخت پس از یک ماه، سپرده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میشود؛ مگر آنکه طرفین با برنده مزایده توافق کنند.
به زبانِ ساده
موضوع، مهلت پرداخت باقیمانده بهای مال در مزایده اجرای احکام است. مهلت دادورز حداکثر یک ماه است و پرداخت دیرتر از آن، اصولاً به ضبط سپرده و تجدید مزایده میانجامد؛ اما طبق نظر، توافق طرفین با برنده مزایده مانع این نتیجه میشود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین مورد فرض، محکومله، محکومعلیه و برنده مزایدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۱۲۹، مهلت پرداخت و پیامد پرداخت دیرهنگام را بیان کرده و با ملاک ماده ۴۰، توافق طرفین را نیز جایز دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله، محکومعلیه، برندگان مزایده و وکلای پروندههای اجرای احکام مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۲۹ و ۴۰
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1 و 2 و 3 و 5- به موجب ماده 129 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، حداكثر مهلتي كه دادورز براي پرداخت باقي¬مانده بهاي مال مورد مزايده مي¬تواند بدهد، يك ماه است؛ بنابراين اگر قسمتي از بهاي مال مورد مزايده پس از يك ماه از تاريخ مزايده پرداخت شود، گرچه دادورز برخلاف قانون بيش از يك ماه مهلت داده است، سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي¬گردد.
4- با عنايت به فلسفه وضع مقررات ماده 129 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه نفع طرفين (محكوم¬له و محكوم¬عليه) لحاظ شده است و با عنايت به ملاك ماده 40 قانون يادشده، در فرض سؤال توافق طرفين با برنده مزايده جايز است و در اين صورت ضبط سپرده و تجديد مزايده وجاهت قانوني ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/295 مورخ 1398/07/20
موضوع استعلام درباره وضعیت پرداخت ثمن معامله توسط برنده مزایده پس از پایان مهلت یکماهه تعیینشده در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. پرسشها شامل موارد زیر است: آیا در صورت پرداخت پس از مهلت، مزایدهباطل میشود؟ وضعیت سپرده در این حالت چگونه است؟ و آیا توافق طرفین برای ادامه عملیات مزایده مجاز است؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این شکل است که اگر برنده مزایده بخشی از ثمن را پس از یک ماه واریز کند، مزایده باطل میشود و سپرده او پس از کسر هزینهها به نفع دولت ضبط خواهد شد. همچنین، در صورت توافق طرفین، ادامه عملیات مزایده مجاز است و در این حالت ضبط سپرده و تجدید مزایده وجاهت قانونی ندارد.
تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/295
شماره پرونده: 98-3/1-295 ح
در صورتیکه برنده مزایده مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی قسمتی از ثمن معامله را پس از انقضاء مهلت یک ماه واریز نماید آیا مزایده باطل است یا خیر؟
در صورتیکه دادورز اجرا چنین اجازه ای داده باشد چگونه است؟ وضعیت سپرده او در چنین حالتی چگونه است؟
در صورت توافق طرفین چگونه ؟ آیا امکان ادامه عملیات مزایده وجود دارد؟
ب. ت. ب. اجازه دادورز در بند 2 استرداد 10 درصد واریزی به برنده مزایده وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
4- با عنایت به فلسفه وضع مقررات ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که نفع طرفین (محکوم له و م. ع.) لحاظ شده است و با عنایت به ملاک ماده 40 قانون یادشده، در فرض سوال توافق طرفین با برنده مزایده جایز است و در این صورت ضبط سپرده و تجدید مزایده وجاهت قانونی ندارد.
در صورتیکه برنده مزایده مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی قسمتی از ثمن معامله را پس از انقضاء مهلت یک ماه واریز کند،آیا مزایده باطل است؟ در صورتی که دادورز اجرا چنین اجازه ای داده باشد، وضعیت سپرده در چنین حالتی چگونه است؟ در صورت توافق طرفین،آیا امکان ادامه عملیات مزایده وجود دارد؟ ب. ت. ب. اجازه دادورز، استرداد ده درصد واریزی به برنده مزایده وجاهت قانونی دارد؟
بازگشت به نامه شماره 254/318 مورخ 1398/2/30 به شماره ثبت وارده 295 مورخ ، 1398/3/1 در رابطه با استعلام بدون شماره مورخ 29/2/98 رییس محترم شعبه 241 دادگاه عمومی حقوقی تهران، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: 1 و 2 و 3 و -5 به موجب ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 حداکثر مهلتی که دادورز برای پرداخت باقیمانده بهای مال مورد مزایده میتواند بدهد، یک ماه است؛ بنابراین اگر قسمتی از بهای مال مورد مزایده پس از یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت شود، گرچه دادورز برخلاف قانون بیش از یک ماه مهلت داده است، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد. -4 با عنایت به فلسفه وضع مقررات ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که نفع طرفین )محکومله و م. ع.( لحاظ شده است و با عنایت به ملاک ماده 40 قانون یادشده، در فرض سؤال توافق طرفین با برنده مزایده جایز است و در این صورت ضبط سپرده و تجدید مزایده وجاهت قانونی ندارد. دکتر … حیدری پور