در مواردي كه دعاوي راجع به چك وفق ماده 318
قانون تجارت مصوب 1311 مشمول
مرور زمان مي شود، فقط امتيازات خاص مربوط به سند تجاري (مانند وصف تجريدي اسناد تجاري) را از دست مي دهد؛ لكن خسارت تأخير تأديه نسبت به صادركننده چك بر اساس تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از صدور چك مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون استفساريه ناظر بر اين تبصره مصوب 1377 همان مرجع محاسبه مي شود و از تاريخ چك قابل
مطالبه است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/320 مورخ 1398/06/03
موضوع استعلام مربوط به چکهایی است که بیش از پنج سال از
تاریخ صدور آنها گذشته و بر اساس ماده 318 قانون تجارت مشمول مرور
زمان میشوند. پرسش اصلی شامل این است که آیا نیاز به
رسیدگی ماهوی به
دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه وجود دارد یا خیر، و همچنین
نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه و مبنای محاسبه آن چگونه است. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام میکند که در مواردی که مشمول مرور زمان میشوند، تنها ویژگیهای خاص
سند تجاری مانند وصف تجریدی آن از بین میرود. اما خسارت تاخیر تادیه بر اساس تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از صدور چک مصوب 1376 و قانون استفساریه مصوب 1377، از تاریخ صدور چک قابل مطالبه است.
تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/320
شماره پرونده: 98-88-320ح
احتراما به عرض می رساند در مورد چک هایی که بیش از پنج سال از زمان صدور آن گذشته و مشمول مرور زمان طبق ماده 318 قانون تجارت میگردد دارنده ی آن سند د. ب. ط. صادر کننده آن مبنی بر مطالبه
وجه چک و خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور و
خسارات دادرسی به دادگاه تقدیم نموده است مستدعی است نظر مشورتی خود را بدوا از حیث لزوم رسیدگی ماهوی و صدور رای
مقتضی با عنایت به ماده 319 قانون مذکور و
رای وحدت رویه ش2593/7- 1345/3/22
هیئت عمومی
دیوان عالی کشور و عدم آن بیان فرمایید و ثانیا با فرض لزوم رسیدگی ماهوی به آن خسارت تاخیر تادیه وجه چک از زمان صدور آن تا روز اجرا با رعایت قانون صدور چک مصوب سال 55 و اصلاحات و الحاقات مربوطه طبق تبصره ذیل ماده 2 آن قانون و پاسخ استفساریه مجمع
تشخیص مصلحت باید محاسبه گردد و یا آنکه مشمول ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی میگردد و شرایط مذکور در آن ماده باید رعایت شود و ثالثا در فرض اخیر فرض لزوم رعایت ماده 515 قانون مذکور در محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک موصوف آیا زمان مطالبه آن با مراجعه به بانک مربوطه و صدور
گواهی عدم پرداخت چک مبنای محاسبه خواهد بود و یا آنکه مبنای آن زمان تقدیم دادخواست و یا ارسال
اظهارنامه ابلاغ شده م. ب..
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در مورد چکهایی که بیش از پنج سال از زمان صدور آن گذشته و مشمول مرور زمان طبق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 میگردد، دارنده سند د. ب. ط.
صادرکننده مبنی بر مطالبه وجه چک و
خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور و خسارات دادرسی به دادگاه تقدیم نموده است. خواهشمند است نظر مشورتی خود را بدواً از حیث لزوم یا عدم لزوم رسیدگی ماهوی و صدور رأی مقتضی با لحاظ ماده 319 قانون مذکور و رأی وحدت رویه ش 2593/7 مورخ 1345/3/22 هیأت عمومی دیوانعالی کشور بیان فرمایید و ثانیا،ً با فرض لزوم رسیدگی ماهوی به آن، آیا خسارت تاخیر تادیه وجه چک از زمان صدور آن تا روز اجرا باید با رعایت تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام محاسبه شود و یا آن که مشمول ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1376 م. ب. و شرایط مذکور در این ماده باید رعایت شود و ثالثاً در فرض لزوم رعایت ماده 515 قانون اخیرالذکر، در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک آیا زمان مطالبه آن با مراجعه به بانک مربوطه و صدور گواهی عدم پرداخت چک مبنای محاسبه خواهد بود و یا آن که مبنای آن زمان تقدیم دادخواست و یا ارسال اظهارنامه ابلاغ شده است؟
بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ 04/03/1398 به
شماره ثبت وارده 320 مـورخ ، 05/03/1398 نظریـه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در مواردی که دعاوی راجع به چک وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 مشمول مرور زمان میشود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری )مانند وصف تجریدی
اسناد تجاری( را از دست میدهد؛ لکن خسارت تأخیر تأدیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب 1377 همان مرجع محاسبه میشود و از تاریخ چک قابل مطالبه است. دکتر … حیدری پور