Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/322 مورخ 1398/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رد_مال #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تعدد_جرم #محکومیت #حبس #جزای_نقدی #اشتباه #انتقال_مال_غیر #انتقال‌دهنده #مال_غیر #جرم #مالک #ناظر #اجرای_حکم #اصول_حقوقی #مرتکب #شاکی #زمین #مالک_داده #قضاییه #مجرم #نظریه‌مشورتی #تکرار #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر رد مال نیز می‌باشد؟

پاسخ: ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر مجازات‌هاست و از رد مال که جنبه حقوقی دارد، منصرف است.

به زبانِ ساده

ماده ۵۱۰ برای اعمال مقررات تعدد جرم و تعیین مجازات واحد به کار می‌رود، نه برای رسیدگی به رد مال. دادگاه در این فرایند وارد شرایط و ماهیت محکومیت نمی‌شود و فقط درباره مجازات اقدام می‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی موضوع ماده ۵۱۰ و عبارت تبصره آن را تفسیر کرده و قلمرو ماده را به تعیین مجازات محدود دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و محکومان روشن می‌کند که رسیدگی موضوع ماده ۵۱۰ مجوز تغییر یا رسیدگی به رد مال نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۱۰ و تبصره آن.

مفاهیمِ حقوقی: تعدد جرم، مجازات واحد، رد مال، محکومیت، ماهیت محکومیت، تعیین مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری شامل رد مال هم می‌شود؟

خیر؛ این ماده ناظر به مجازات‌ها و مقررات تعدد جرم است و از رد مال منصرف است.

منظور از «بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت» در تبصره ماده ۵۱۰ چیست؟

دادگاه فقط درباره تعیین مجازات واحد بر پایه مقررات تعدد جرم و دیگر ضوابط قانونی اقدام می‌کند.

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، رد مال، آیین دادرسی کیفری، مجازات، جنبه حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

موضوع ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اعمال مقررات تعدد جرم است كه ناظر به مجازات ها و منصرف است از رد مال كه جنبه حقوقي دارد. هم چنين منظور از عبارت «بدون ورود در شرايط و ماهيت محكوميت» مقرر در تبصره ماده 510 قانون پيش گفته اين است كه دادگاه تنها پيرامون تعيين مجازات واحد مطابق مقررات تعدد و ديگر ضوابط قانوني اقدام مي كند نظریه مشورتی شماره 7/98/322 مورخ 1398/05/06 موضوع استعلام به نحوه اجرای حکم مرتبط با رد مال پس از ادغام مجازات‌های حبس و جزای نقدی طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن می‌پردازد. سوال این است که آیا دادگاه باید اشتباه قاضی شعبه ج را در مورد رد مال تکرار کند یا می‌تواند رای را اصلاح کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فقط به مجازات‌ها و مقررات مربوط به تعدد جرم اشاره دارد و شامل جنبه حقوقی رد مال نمی‌شود. همچنین، عبارت «بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت» به این معناست که دادگاه تنها در تعیین مجازات واحد نقش دارد و بنابراین، موضوع رد مال باید به‌طور مستقل و بر اساس اصول حقوقی بررسی و اصلاح شود. تاریخ نظریه: 1398/05/06 شماره نظریه: 7/98/322 شماره پرونده: 98-168-322ک با عنایت به مفاد و دستور تبصره ماده 510 ق.آ.د.ک به سوال ذیل پاسخ دهید: شخصی مرتکب 3 بار انتقال مال غیر نسبت به 3 شاکی شده است در شعبه الف و ب و ج حکم به حبس و جزای نقدی و رد مال صادر شده است ولی در رای شعبه ج نسبت به رد مال آمده است که زمین انتقال داده شده ب. غ. از ید غیر خارج شده و به مجرم انتقال دهنده مال غیر داده شود و ثمنی که مجرم بابت انتقال مال غیر دریافت کرده به مالک داده شود یعنی حکم دادگاه به نوعی امر به جرم و انتقال مال مالک به مجرم انتقال دهنده مال غیر است حال بفرمائید دادگاه ادغام کننده احکام دادگاه د پس از آنکه طبق مقررات ماده 510 ق.آ.د.ک و قسمت انتهائی تبصره ماده 510 ق.آ.د.ک ب. ر. م. تعدد جرم وماده 134ق.م.ا مجازات های حبس و جزای نقدی را ادغام نمود وبه نوعی دادنامه اولی نقض شد در مورد موضوع رد مال ب. ت. ب. عبارت تبصره بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت مکلف است در مورد رد مال همان اشتباه قاضی شعبه ج را تکرار کرده و بگوید ادغام در رد مال که معنا ندارد واز طریق حق تغییر در رای قبلی را ندارم وهمان عبارت غلط شعبه ج در مورد رد مال را تکرار کند یا وضعیت دیگری حاکم است و حق دارد این قسمت از دادنامه شعبه ج را طبق قانون اصلاح کد چنانچه اصلاح نکند آیا باید مال از ید مالک خارج شود و برخلاف حق به مجرم تقدیم که نتیجه دادنامه حمایت از جرم و مجرم خواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 31

نظریات مشورتی 24

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین