نظر مشورتی 7/98/324 مورخ 1398/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

اولا، تبصره 6 ماده 3 «قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني» به موجب ماده واحده مصوب 29/1/1374 به اين ماده الحاق گرديده و لذا منظور از واژه «قانون» در تبصره مذكور، همان ماده واحده است؛ از اين رو حكم موضوع تبصره 6 مبني بر صلاحيت دادگاه انقلاب براي رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون، صرفا ناظر به جرايم مندرج در ماده 3 قانون يادشده است. ثانيا، صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي در رسيدگي به جرايم موضوع ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيز صلاحيت دادگاههاي عمومي در رسيدگي به ديگر جرايم مذكور در اين قانون نسبت به هر دو جنبه عمومي و خصوصي جرم است و شاكي خصوصي مستند به ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 ميتواند ديه و ديگر زيانهاي وارد شده را مطالبه نمايد و دادگاه انقلاب مكلف به اتخاذ تصميم در اين خصوص است. نظریه مشورتی شماره 7/98/324 مورخ 1398/08/26 موضوع استعلام درباره صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرائم مربوط به قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. سوالاتی که مطرح شده‌اند عبارتند از: آیا دادگاه انقلاب فقط به جنبه عمومی جرم رسیدگی می‌کند و برای صدمات وارد شده به شاکی، قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری صادر می‌کند؟ آیا در صورت صدور حکم برائت توسط یکی از دادگاه‌ها، دادگاه دیگر می‌تواند متهم را محکوم کند؟ و آیا لازم است دو فقره کیفرخواست مطابق ماده 284 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شود؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به هر دو جنبه عمومی و خصوصی جرم را دارد و شاکی خصوصی می‌تواند بر اساس ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دیه و زیان‌های خود را مطالبه کند. دادگاه انقلاب نیز موظف است در این خصوص تصمیم‌گیری کند. تاریخ نظریه: 1398/08/26 شماره نظریه: 7/98/324 شماره پرونده: 98-168-324ک ب. ت. ب. اینکه در تبصره 6 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدی ذکر شده که به جرائم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد و ب. ت. ب. اینکه در بند (ج)و بند(و)ماده 18 قانون مذکور مواردی ذکر شده که دارای دیه م. ب.. آیا دادگاه انقلاب بایستی صرفا به جنبه عمومی که دارای حبس است رسیدگی نماید و در خصوص صدمات وارده به شخص شاکی که قرار عدم صلاحیت برای دادگاه کیفری صادر نماید؟ در این صورت چنانچه دادگاه انقلاب حکم برائت متهم را صادر نماید آیا دادگاه کیفری می‌تواند او را محکوم نماید؟ یا چنانچه دادگاه کیفری حکم برائت او را صادر نماید آیا دادگاه انقلاب می‌تواند او را محکوم نماید؟ آیا دو فقره کیفرخواست مطابق ماده 284 قانون آیین دادرسی کیفری باید صادر شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا، تبصره 6 ماده 3 «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» به موجب ماده واحده مصوب 1374/1/29 به این ماده الحاق گردیده و لذا منظور از واژه «قانون» در تبصره مذکور، همان ماده واحده است؛ از این رو حکم موضوع تبصره 6 مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، صرفا ناظر به جرایم مندرج در ماده 3 قانون یادشده است. در تبصره 6 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدی ذکر شده است که به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد. ب. ت. ب. این که در بندهای »ج« و بند »و« ماده 18 این قانون، مواردی ذکر شده که دارای دیه است،آیا دادگاه انقلاب بایستی صرفا به جنبه عمومی جرم که دارای حبس است رسیدگی کند و در خصوص صدمات وارده به شاکی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری صادر نماید؟ در این صورت چنانچه دادگاه انقلاب حکم به برائت متهم صادر کند، آیا دادگاه کیفری میتواند او را محکوم نماید؟ چنانچه دادگاه کیفری حکم به محکومیت او را صادر کند آیا دادگاه انقلاب میتواند او را تبرئه نماید؟ آیا مطابق ماده 284 قانون آیین دادرسی کیفری باید دو فقره کیفرخواست صادر شود؟ بازگشت به استعلام شماره 9035/313/3000 مورخ 1398/03/04 به شماره ثبت وارده 324 مورخ ، 1398/03/05 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (1 این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا، تبصره 6 ماده » 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی« به موجب ماده واحده مصوب 29/1/1374 به این ماده الحاق گردیده و لذا منظور از واژه »قانون« در تبصره مذکور، همان ماده واحده است؛ از این رو حکم موضوع تبصره 6 مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، صرفا ناظر به جرایم مندرج در ماده 3 قانون یادشده است. ثانیا، صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرایم موضوع ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به دیگر جرایم مذکور در این قانون نسبت به هر دو جنبه عمومی و خصوصی جرم است و شاکی خصوصی مستند به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 میتواند دیه و دیگر زیانهای وارد شده را مطالبه نماید و دادگاه انقلاب مکلف به اتخاذ تصمیم در این خصوص است. دکتر … حیدری پور