Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/330 مورخ 1398/03/13 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص قابلیت تجدیدنظر و فرجام در آرای صادره مطابق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و توضیحات مربوطه با اصلاحات

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #تجدیدنظر #دادرسی #تجدیدنظرخواهی #مجازات #محکومیت #رجوع #رای_صادره #فرجام‌خواهی #ادله_جرم #مسئولیت_کیفری #مرتکب #رأی_قطعی #رسیدگی #تشدید_مجازات #تسلیم #آیین_دادرسی #حاکم #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا آرای صادره در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام هستند و مشمول تخفیف می‌شوند؟

پاسخ: آرای صادره در اجرای این ماده حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام بوده و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در آن‌ها امکان‌پذیر است. دادگاه تجمیع‌کننده تنها مجاز به تعیین مجازات است و حق ورود به ماهیت را ندارد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره آرایی است که برای تعیین مجازات در اجرای ماده ۵۱۰ صادر می‌شوند. این آرا تابع قواعد عمومی اعتراض به آرای کیفری‌اند و دادگاهِ تجمیع‌کننده فقط مجازات را تعیین می‌کند، نه اینکه دوباره درباره اصل اتهام تصمیم بگیرد. ماده ۴۴۲ نیز در صورت وجود شرایط قانونی قابل اعمال است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره قابلیت اعتراض به رأی موضوع ماده ۵۱۰ و حدود اختیار دادگاهِ تجمیع‌کننده اظهارنظر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و محکومان در تشخیص راه اعتراض و حدود رسیدگیِ دادگاهِ تعیین‌کننده مجازات کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۴۲، ۴۴۳ و ۵۱۰

مفاهیمِ حقوقی: تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، قطعیت رأی، تجمیع مجازات، تعدد جرم، مجرمیت، برائت، موانع مسئولیت کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رأی صادرشده در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظر یا فرجام است؟

رأی دادگاه کیفری، با توجه به قواعد عمومی و حسب مورد، قابل تجدیدنظر یا فرجام است؛ رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

دادگاهِ تجمیع‌کننده در اجرای ماده ۵۱۰ چه موضوعاتی را بررسی می‌کند؟

فقط میزان مجازات را تعیین می‌کند و درباره مجرمیت، برائت، عنوان مجرمانه، ادله جرم یا موانع مسئولیت کیفری تصمیم نمی‌گیرد.

آیا ماده ۴۴۲ در این پرونده‌ها قابل اعمال است؟

بله، در مواردی که شرایط اعمال آن وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، قانون آیین دادرسی کیفری، تعیین مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً: ب. ت. ب. اينكه در ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به قطعيت يا قابليت تجديدنظرخواهي و فرجام نسبت به حكم واحد صادره در اجراي ماده مزبور تصريح به عمل نيامده است، بنابراين در خصوص مورد مذكور بايد به قواعد عام حاكم بر تجديدنظرخواهي يا قابليت فرجام نسبت به آراي دادگاهها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوقالذكر، آراي دادگاههاي كيفري قابل تجديدنظر و فرجام و آراي صادره از سوي دادگاه تجديدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذكر)، قطعي است. بنابراين در اين مواردي كه رأي صادره در اجراي ماده 510 قانون فوق الذكر حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام خواهي است. اعمال مقررات ماده 442 قانون مارالذكر كه بر اين قابليت استوار است، قابل اعمال است. ثانياً: منظور از عبارت "بدون ورود در شرايط و ماهيت محكوميت" به شرح مقرر در تبصره ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اين است كه دادگاه تجميع كننده، حق اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مواردي از قبيل مجرميت، برائت، تغيير عنوان مجرمانه، بررسي ادله جرم و موانع مسئوليت كيفري را نداشته و تنها پيرامون تعيين ميزان مجازات مطابق مقررات تعدد و رعايت ديگر ضوابط قانوني، مجازات مرتكب را تعيين مي كند. ثالثاً: اعمال مقررات ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 منافاتي با امكان اعمال ماده 442 (در موارد قابليت اعمال) كه آن نيز حكم قانون است، نخواهد داشت. نظریه مشورتی شماره 7/98/330 مورخ 1398/03/13 موضوع این استعلام بررسی وضعیت قطعی یا قابلیت تجدیدنظرخواهی آراء صادره بر اساس ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نحوه اجرای مقررات ماده 442 این قانون است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که ب. ت. ب. عدم تصریح به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی در ماده 510، باید به قواعد کلی حاکم بر تجدیدنظرخواهی و فرجام مراجعه کرد. بر این اساس، آرای دادگاه‌های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام هستند و آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر در این زمینه قطعی محسوب می‌شوند. همچنین، تبصره ماده 510 به معنای عدم ورود به ماهیت محکومیت است و دادگاه تجمیع‌کننده تنها می‌تواند میزان مجازات را تعیین کند. در نهایت، اجرای مقررات ماده 510 با امکان اجرای ماده 442 هیچ‌گونه تضادی ندارد. تاریخ نظریه: 1398/03/13 شماره نظریه: 7/98/330 شماره پرونده: 98-168-330ک چنانچه در راستای بندهای الف و ب و پ ماده 510 ق آ د ک) آراء ادغام شده و رای جدیدی صادر شود آیا این رای قطعی است یا قابل تجدید نظر؟ ب. ت. ب. تبصره ماده 510 ق آ د ک) که شعبه رسیدگی کننده در ماهیت امر ورود نمی کند چنانچه قابل تجدید نظر خواهی باشد ایا مرجع تجدید نظر مجاز به ورود در ماهیت خواهد بود؟ چنانچه قائل به قابلیت تجدید نظرخواهی باشیم از آنجایی که هدف مقنن تشدید مجازات در راستای اعمال قواعد تعدد است اگر م. ع. بر اساس ماده 442 ق آ د ک) تسلیم به رای گردید و مجازات به جای تشدید پس از اعمال تخفیف موضوع 442 ق آ د ک) اخف از مجازات غیر ادغامی شد تکلیف چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 36

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین