Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1-در خصوص جزاي نقدي در صورتي كه در راستاي ماده 529 قانون آئين دادرسي كيفري در جهت شناسايي و توقيف اموال مالي جهت اجراي حكم از محكومٌ عليه به دست نيايد وفق بند الف اين ماده تا ميزان پانزده ميليون ريال هر سي هزار ريال به يك ساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل مي شود در بند ب آمده در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال و همچنين عدم شرايط اجراي بند الف اين ماده هر سيصد هزار ريال به يك روز حبس تبديل مي شود در اين موارد تبديل مجازات جزاي نقدي به خدمات عمومي رايگان بند الف تبديل آن به حبس بند ب به عهده قاضي اجراي احكام كيفري مي باشد يا قاضي صادركننده راي؟ 2-در خصوص مواردي كه محكومٌ عليه علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل و يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد در صورت تقاضاي محكومٌ له مبني بر بازداشت محكومٌ عليه تا پرداخت محكوم به يا صدور حكم اعسار در جايي مالي از محكومٌ عليه تا پرداخت محكوم به يا صدور حكم اعسار در جايي مالي از محكومٌ عليه جهت اجرا به دست نيايد دستور بازداشت محكومٌ عليه در راستاي ماده 696 قانون مجازات اسلامي بخشي از تعزيرات مصوب 1375 و ماده 3 ق نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1393 به عهده قاضي دادگاه مي باشد يا قاضي اجراي احكام كيفري راسا مي تواند جلب صادر كند؟ 3-دستور تمليك و احراز صحت جريان مزايده در راستاي ماده 143و144 قانون اجراي حكام مدني درخصوص پرونده هاي كيفري ديه رد مال جزاي نقدي و يا ضرر و زيان ناشي از جرم كه وفق تبصره ماده 537 ق.آ.و.د.ك انجام عمليات فروش اموال را مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني دانسته به عهده ي قاضي اجراي احكام كيفري مي باشد يا قاضي دادگاه كيفري؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1) مستنبط از مفاد ذيل ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري، آنگاه كه براي تقسيط جزاي نقدي، حكم دادگاه لازم است به طريق اولي، تغيير مجازات تعيين شده و تبديل آن به نوع ديگر، مستلزم حكم دادگاه است، مضافاً اينكه ذيل تبصره 1 آن ماده صراحتاً وظيفه قاضي اجراي احكام را نظارت بر اجراي صحيح حكم اعلام كرده است. 2) اولاً: با عنايت به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 و ماده 5 قانون اجراي احكام مدني، اجراي حكم تحت نظر دادگاه صادر كننده اجرائيه ( دادگاه نخستين صادركننده رأي ) انجام مي شود. بنابراين، صدور دستور جلب محكومٌ عليه در اجراي ماده 3 اين قانون به عهده مرجع مزبور است. ثانياً: مطابق ماده 540 قانون آيين دارسي كيفري مصوب 1392، مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت هاي مالي، تابع قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، كليه محكوميت هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم و رد مال مشمول اين قانون است. بنابراين، در پرونده هاي اجراي كيفري راجع به جنبه هاي مالي اعم از ديه يا رد مال، صدور دستور بازداشت محكومٌ عليه، وفق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي بر عهده دادگاه صادر كننده رأي نخستين است و معاونت اجراي احكام دادسرا در اين خصوص اختياري ندارد. 3) با عنايت به ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه مقرر مي دارد، دستور دادستان پس از قطعيت بدون صدور اجراييه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجرا مي شود و با عنايت به ماده 537 اين قانون كه اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم الاجراي دادگاههاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه ... را بر عهده معاونت اجراي احكام قرار داده است و نيز با عنايت به تبصره اين ماده به نظر مي رسد، رسيدگي به اعتراض به نظريه كارشناس يا شكايت از مزايده و احراز صحت جريان مزايده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجراي احكام كيفري) است. نظریه مشورتی شماره 7/98/333 مورخ 1398/03/26 موضوع استعلام درباره چگونگی اجرای مجازات‌ها و دستورات قضایی در موارد جزای نقدی و محکومیت‌های مالی است. در پاسخ به سوال اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده که تغییر مجازات و تبدیل آن به نوع دیگر نیازمند حکم دادگاه است و قاضی اجرای احکام مسئول نظارت بر اجرای صحیح حکم است. در سوال دوم، مشخص شده که صدور دستور جلب محکومٌ‌علیه بر عهده دادگاه صادرکننده رای اولیه است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این زمینه اختیاری ندارد. همچنین برای سوال سوم، طبق مقررات، احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور تملیک به عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. این نظرات بر اساس مواد 529 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ارائه شده است. تاریخ نظریه: 1398/03/26 شماره نظریه: 7/98/333 شماره پرونده: 98-25-333 ک 1- در خصوص جزای نقدی در صورتی که در راستای ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در جهت شناسایی و توقیف اموال مالی جهت اجرای حکم از محکومٌ علیه به دست نیاید وفق بند الف این ماده تا میزان پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود در بند ب آمده در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال و همچنین عدم شرایط اجرای بند الف این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود در این موارد تبدیل مجازات جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان بند الف تبدیل آن به حبس بند ب به عهده قاضی اجرای احکام کیفری م. ب. یا قاضی صادرکننده رای؟ 2- در خصوص مواردی که محکومٌ علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل و یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد در صورت تقاضای محکومٌ‌له مبنی بر بازداشت محکومٌ علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکومٌ علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکومٌ علیه جهت اجرا به دست نیاید دستور بازداشت محکومٌ علیه در راستای ماده 696 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و ماده 3 ق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 به عهده قاضی دادگاه م. ب. یا قاضی اجرای احکام کیفری راسا می‌تواند جلب صادر کند؟ 3- دستور تملیک و احراز صحت جریان مزایده در راستای ماده 143و144 قانون اجرای حکام مدنی در خصوص پرونده های کیفری دیه رد مال جزای نقدی و یا ضرر و زیان ناشی از جرم که وفق تبصره ماده 537 ق.آ.و.د.ک انجام عملیات فروش اموال را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی دانسته به عهده ی قاضی اجرای احکام کیفری م. ب. یا قاضی دادگاه کیفری؟ 2) اولاً: با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادر کننده اجراییه (دادگاه نخستین صادرکننده رای) انجام می‌شود. بنابراین، صدور دستور جلب محکومٌ علیه در اجرای ماده 3 این قانون به عهده مرجع مزبور است. ثانیاً: مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پرونده های اجرای کیفری راجع به جنبه های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکومٌ علیه، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر عهده دادگاه صادر کننده رای نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین