نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/333 مورخ 1398/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع صالح تغییر مجازات تعیین شده و تبدیل آن به نوع دیگر و مرجع صدور دستور جلب محکوم علیه با اصلاحات و الحاقات ب
استعلام :
1-در خصوص جزاي نقدي در صورتي كه در راستاي ماده 529 قانون آئين دادرسي كيفري در جهت شناسايي و توقيف اموال مالي جهت اجراي حكم از محكومٌ عليه به دست نيايد وفق بند الف اين ماده تا ميزان پانزده ميليون ريال هر سي هزار ريال به يك ساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل مي شود در بند ب آمده در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال و همچنين عدم شرايط اجراي بند الف اين ماده هر سيصد هزار ريال به يك روز حبس تبديل مي شود در اين موارد تبديل مجازات جزاي نقدي به خدمات عمومي رايگان بند الف تبديل آن به حبس بند ب به عهده قاضي اجراي احكام كيفري مي باشد يا قاضي صادركننده راي؟
2-در خصوص مواردي كه محكومٌ عليه علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل و يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد در صورت تقاضاي محكومٌ له مبني بر بازداشت محكومٌ عليه تا پرداخت محكوم به يا صدور حكم اعسار در جايي مالي از محكومٌ عليه تا پرداخت محكوم به يا صدور حكم اعسار در جايي مالي از محكومٌ عليه جهت اجرا به دست نيايد دستور بازداشت محكومٌ عليه در راستاي ماده 696 قانون مجازات اسلامي بخشي از تعزيرات مصوب 1375 و ماده 3 ق نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1393 به عهده قاضي دادگاه مي باشد يا قاضي اجراي احكام كيفري راسا مي تواند جلب صادر كند؟
3-دستور تمليك و احراز صحت جريان مزايده در راستاي ماده 143و144 قانون اجراي حكام مدني درخصوص پرونده هاي كيفري ديه رد مال جزاي نقدي و يا ضرر و زيان ناشي از جرم كه وفق تبصره ماده 537 ق.آ.و.د.ك انجام عمليات فروش اموال را مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني دانسته به عهده ي قاضي اجراي احكام كيفري مي باشد يا قاضي دادگاه كيفري؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1) مستنبط از مفاد ذيل ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري، آنگاه كه براي تقسيط جزاي نقدي، حكم دادگاه لازم است به طريق اولي، تغيير مجازات تعيين شده و تبديل آن به نوع ديگر، مستلزم حكم دادگاه است، مضافاً اينكه ذيل تبصره 1 آن ماده صراحتاً وظيفه قاضي اجراي احكام را نظارت بر اجراي صحيح حكم اعلام كرده است.
2) اولاً: با عنايت به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 و ماده 5 قانون اجراي احكام مدني، اجراي حكم تحت نظر دادگاه صادر كننده اجرائيه ( دادگاه نخستين صادركننده رأي ) انجام مي شود. بنابراين، صدور دستور جلب محكومٌ عليه در اجراي ماده 3 اين قانون به عهده مرجع مزبور است. ثانياً: مطابق ماده 540 قانون آيين دارسي كيفري مصوب 1392، مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت هاي مالي، تابع قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، كليه محكوميت هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم و رد مال مشمول اين قانون است. بنابراين، در پرونده هاي اجراي كيفري راجع به جنبه هاي مالي اعم از ديه يا رد مال، صدور دستور بازداشت محكومٌ عليه، وفق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي بر عهده دادگاه صادر كننده رأي نخستين است و معاونت اجراي احكام دادسرا در اين خصوص اختياري ندارد.
3) با عنايت به ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه مقرر مي دارد، دستور دادستان پس از قطعيت بدون صدور اجراييه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجرا مي شود و با عنايت به ماده 537 اين قانون كه اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم الاجراي دادگاههاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه ... را بر عهده معاونت اجراي احكام قرار داده است و نيز با عنايت به تبصره اين ماده به نظر مي رسد، رسيدگي به اعتراض به نظريه كارشناس يا شكايت از مزايده و احراز صحت جريان مزايده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجراي احكام كيفري) است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/333 مورخ 1398/03/26
موضوع استعلام درباره چگونگی اجرای مجازاتها و دستورات قضایی در موارد جزای نقدی و محکومیتهای مالی است. در پاسخ به سوال اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده که تغییر مجازات و تبدیل آن به نوع دیگر نیازمند حکم دادگاه است و قاضی اجرای احکام مسئول نظارت بر اجرای صحیح حکم است. در سوال دوم، مشخص شده که صدور دستور جلب محکومٌعلیه بر عهده دادگاه صادرکننده رای اولیه است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این زمینه اختیاری ندارد. همچنین برای سوال سوم، طبق مقررات، احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور تملیک به عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. این نظرات بر اساس مواد 529 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ارائه شده است.
تاریخ نظریه: 1398/03/26
شماره نظریه: 7/98/333
شماره پرونده: 98-25-333 ک
1- در خصوص جزای نقدی در صورتی که در راستای ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در جهت شناسایی و توقیف اموال مالی جهت اجرای حکم از محکومٌ علیه به دست نیاید وفق بند الف این ماده تا میزان پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود در بند ب آمده در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال و همچنین عدم شرایط اجرای بند الف این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل میشود در این موارد تبدیل مجازات جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان بند الف تبدیل آن به حبس بند ب به عهده قاضی اجرای احکام کیفری م. ب. یا قاضی صادرکننده رای؟
2- در خصوص مواردی که محکومٌ علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل و یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد در صورت تقاضای محکومٌله مبنی بر بازداشت محکومٌ علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکومٌ علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکومٌ علیه جهت اجرا به دست نیاید دستور بازداشت محکومٌ علیه در راستای ماده 696 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و ماده 3 ق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 به عهده قاضی دادگاه م. ب. یا قاضی اجرای احکام کیفری راسا میتواند جلب صادر کند؟
3- دستور تملیک و احراز صحت جریان مزایده در راستای ماده 143و144 قانون اجرای حکام مدنی در خصوص پرونده های کیفری دیه رد مال جزای نقدی و یا ضرر و زیان ناشی از جرم که وفق تبصره ماده 537 ق.آ.و.د.ک انجام عملیات فروش اموال را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی دانسته به عهده ی قاضی اجرای احکام کیفری م. ب. یا قاضی دادگاه کیفری؟
2) اولاً: با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادر کننده اجراییه (دادگاه نخستین صادرکننده رای) انجام میشود. بنابراین، صدور دستور جلب محکومٌ علیه در اجرای ماده 3 این قانون به عهده مرجع مزبور است.
ثانیاً: مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پرونده های اجرای کیفری راجع به جنبه های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکومٌ علیه، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر عهده دادگاه صادر کننده رای نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 تقاضای رد دادخواست خواهان مور
نظریات مشورتی 36
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1842 مورخ 1399/12/10
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نحوه وصول آن در صورت عدم حضور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1008 مورخ 1399/07/15
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/331 مورخ 1398/03/18
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/745 مورخ 1403/11/17
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود یا قبل از آن؟ 3- آیا تمام دیات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2779 مورخ 1395/11/11
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله را صادر نموده است پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/333 مورخ 1396/02/13
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجاز نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/318 مورخ 1399/03/25
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وثیقه گذار جز مالی که به وثیقه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1354 مورخ 1400/11/11
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این نیست که سند وثیقه گذار ابطا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/45 مورخ 1395/01/17
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری در حالتی که متهم وثیقه کفالت سپرده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/333 مورخ 1398/03/26
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/333 مورخ 1396/02/13
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مجاز نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/557 مورخ 1401/09/15
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/770 مورخ 1401/09/27
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1162 مورخ 1403/02/04
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می دارد: «دستور دادستان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/908 مورخ 1402/11/04
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/27 مورخ 1398/02/04
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2203 مورخ 1396/09/19
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/914 مورخ 1397/05/02
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/552 مورخ 1403/05/20
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله از سوی دادستان صادر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/385 مورخ 1401/05/03
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14
مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جاری است یا صرفا با مزایده از م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1457 مورخ 1399/10/20
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که تعهد وثیقه گذار تنها به م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/578 مورخ 1403/08/01
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود یا قبل از آن؟ 3- آیا تمام دیات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/788 مورخ 1403/10/09
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2365 مورخ 1395/09/23
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به احضار متهم یا محکوم علیه اشاره کرده اس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/655 مورخ 1400/07/04
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مستلزم انجام تشریفات قانونی و زمان بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 32
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تنها به کفیل یا شخص دیگری که وث
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/609 مورخ 1399/05/28
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3230 مورخ 1397/12/20
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر میدارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1367 مورخ 1402/02/13
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3159 مورخ 1395/12/04
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و چگونگی ضبط وجه وثیقه و هزینه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/28 مورخ 1403/02/23
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
شمول یا عدم شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد محکومیتهای مالی صادره از محاکم کیفری
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می دارد«
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض راجع به مزایده انجام شده توسط اجرای احکام کیفری
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف وثیقه یا وجه الکفاله در صورت فوت محکوم علیه
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای کفیل
مواد 230 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
ابلاغ واقعی اخطاریه
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک عملیات اجرایی ضبط وثیقه
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این نیست که سند وثیقه گذار ابطا
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم جهت اجرای مجازات
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز پیش بینی نموده است
-
نشست قضایی
هماستناد
دستور ضبط وثیقه ضامن محکوم علیه در صورت برنگشتن وی از مرخصی
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وثیقه یا وجه الکفاله باید توسط
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت دادسرا در صورت صدور دستور ضبط وجهالکفاله و وثاقه و ورشکستگی کفیل یا وثیقهگذار
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 529 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 230 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می دارد
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه رئیس قوه قضاییه به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف 140101 قان
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور در خصوص «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی»
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف 140101 قان
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
کفیل و وثیقه گذار
ماده 230 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
کفیل و وثیقه گذار — شخص ثالث دیگر که مسئول بوده و
ماده 230 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح در اجرای
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح در اجرای — جنبه مدنی حکم کیفری و ضرر و
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ب - پرونده هایی که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظام الگو و هدایتگر — مقررات آن در مواردی چون صلاحیت ابلاغ
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظام الگو و هدایتگر — مقررات آن در مواردی چون صلاحیت ابلاغ
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظام اجرای احکام کیفری — نظام اجرایی دیگر که به نوعی همتای
ماده 529 ق.آ.د.ک مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
نظام اجرای احکام کیفری — دادگاه نخستین در قلمرو کیفری همانند دادگاه
ماده 529 ق.آ.د.ک مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
نظام اجرای احکام کیفری — دادگاه نخستین در قلمرو کیفری همانند دادگاه
ماده 529 ق.آ.د.ک مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری — برای پرداخت جزای نقدی قانونگذار در تبصره
تبصره 2 ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری — حکم از دادگاه صادر کننده تقاضای تقسیط
تبصره 2 ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری — حکم از دادگاه صادر کننده تقاضای تقسیط
تبصره 2 ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری — درخواست تقسیط در پرداخت جزای نقدی نیازی
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فرآیند اجرای حکم کیفری
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فرآیند اجرای حکم کیفری — چنانچه در اجرای حکم کیفری برای دسترسی
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی اجرای احکام تعزیرات حکومتی
تبصره 3 ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی اجرای احکام تعزیرات حکومتی — برابر ماده ۱ دستورالمعل نحوه اجرای احکام
تبصره 3 ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
پیوند حکم با جنبه مدنی
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
پیوند حکم با جنبه مدنی — در صدر ماده ۱۶۹ ق
ماده 529 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
