Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/338 مورخ 1397/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #صلاحیت #نیروهای_مسلح #ضابط_دادگستری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادسرا_و_دادگاه_نظامی #جرم #قانون_اساسی #اجازه #صلاحیت_ذاتی #دادسرا #مرتکب #حضرت_امام #مقام_معظم_رهبری #فرماندهی_کل_قوا #ابلاغ #قضات #جمهوری #ناظر #وظایف_قانونی #اکثریت #چک #قرار_منع_تعقیب #اقلیت #جرایم_نیروهای_مسلح #تفکیک #قضاییه #جرایم #سازمان_قضایی #محاکم #نظریه #ضابط #قضایی #نظریه‌مشورتی #ولی #جرایم_عمومی #وزارت_اطلاعات #قلمرو

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صرف اعلام مفقودی اشیاء یا اسناد، دادسرا را مکلف به رسیدگی می‌کند و آیا باید قرار عدم صلاحیت صادر شود؟

پاسخ: دادسرا مکلف به رسیدگی و اظهارنظر نهایی است و در صورت عدم وقوع بزه، باید قرار منع تعقیب صادر کند، نه قرار عدم صلاحیت.

به زبانِ ساده

دادسرا باید شکایت را بررسی و دربارهٔ آن تصمیم نهایی بگیرد. به نظر اکثریت، گم‌شدن صرفِ یک شیء یا سند به‌تنهایی وقوع جرم را ثابت نمی‌کند و اگر پرونده فقط همین را نشان دهد، قرار منع تعقیب صادر می‌شود؛ نظر اقلیت در فرض وقوع مفقودی خارج از حوزه قضایی، صدور قرار عدم صلاحیت است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ شاکیان، اشخاصی هستند که شکایت یا اعلام مفقودی می‌کنند؛ طرفین مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر، ابتدا تکلیف دادسرا به رسیدگی و اظهارنظر نهایی را بیان می‌کند و سپس دو دیدگاه را دربارهٔ اعلام صرف مفقودی مطرح می‌سازد: نظر اکثریت صدور قرار منع تعقیب و نظر اقلیت، در صورت وقوع خارج از حوزه، صدور قرار عدم صلاحیت است.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان و مراجع قضایی در تمایز میان اعلام مفقودی و طرح شکایت از جرم و نیز تعیین تصمیم دادسرا مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مواد ۶۴، ۶۸ و ۲۶۵.

مفاهیمِ حقوقی: شکایت، رسیدگی و اظهارنظر نهایی، اعلام مفقودی، وقوع بزه، قرار منع تعقیب، قرار عدم صلاحیت، صلاحیت محلی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادسرا باید به شکایت اشخاص رسیدگی و اظهارنظر نهایی کند؟

بله، مطابق مواد ۶۴ و ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲.

آیا صرف اعلام مفقودی مال یا سند به‌معنای وقوع جرم است؟

خیر؛ صرف اعلام مفقودی دلالت بر وقوع بزه ندارد.

اگر پرونده فقط حاکی از مفقودی باشد، چه قراری صادر می‌شود؟

به نظر اکثریت، قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

نظر اقلیت دربارهٔ مفقودی در خارج از حوزه قضایی چیست؟

دادسرا باید به صلاحیت محل وقوع، قرار عدم صلاحیت صادر کند.

کلیدواژه‌ها: دادسرا، مفقودی، قرار منع تعقیب، قرار عدم صلاحیت، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً- با عنايت به مواد 64 و 68 قانون آيين دارسي كيفري 1392 در صورت طرح شكايت از سوي اشخاص، صرف نظر از جرم بودن يا جرم نبودن موضوع شكايت، دادسرا مكلف به رسيدگي و اظهار نظر نهايي است. ثانياً- نظريه اكثريت: صرف اعلام مفقوي اشياء(نظير گوشي تلفن همراه) و يا اسناد(نظير چك) دلالت به وقوع بزه ندارد، و در صورتي كه محتويات پرونده صرفاً حكايت از مفقودي نمايد، مرجع قضايي ب. ت. ب. جرم نبودن موضوع بايد وفق ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، قرار منع تعقيب صادر نمايد. بنابراين ب. ت. ب. جرم نبودن صرف اعلام مفقودي اشياء و مدارك و اسناد موضوع صدور قرار عدم صلاحيت از سوي قاضي منتفي است. نظريه اقليت: چنانچه محل وقوع(مفقودي...) خارج از حوزه قضايي دادسرا باشد، چون اظهار نظر ماهوي فرع بر داشتن صلاحيت است، دادسرا بايد به صلاحيت محل وقوع، قرار عدم صلاحيت صادر نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/98/338 مورخ 1398/09/16 موضوع استعلام درباره صلاحیت رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح و تفکیک آن‌ها در محاکم نظامی و عمومی است. این پرسش به بررسی شرایط و نحوه رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اعضای نیروهای مسلح در حین خدمت و در مقام ضابط دادگستری می‌پردازد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام، بر اساس اصل 172 قانون اساسی و ماده 597 و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بیان می‌کند که دادسرا و دادگاه نظامی تنها صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم حین خدمت را دارند. جرایمی که در مقام ضابط دادگستری ارتکاب یافته‌اند، از صلاحیت این مراجع خارج بوده و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی قرار دارند. این نظر به منظور جلوگیری از ابهام و مشکلات صلاحیتی در رسیدگی به این نوع جرایم ارائه شده است. تاریخ نظریه: 1398/09/16 شماره نظریه: 7/98/338 شماره پرونده: 98-168-338 ک احتراما خواهشمند است نسبت به مسئله حادث شده پاسخ مناسب داده شود تا در موارد مشابه مواجه با تشدت آرایه و تصمیم قضایی صوری نگیرد. 1- در اصل 172 قانون اساسی رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی نیروهای مسلح محاکم نظامی مطابق قانون رسیدگی می‌کند ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. 2- باستناد 597 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می‌شود. 3- در صلاحیت‌های اضافی بر اساس مجوز صادره از سوی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا و اخذ اجازه از سوی ریاست محترم قوه قضاییه وقت به شماره 73/4299 مورخه 1373/11/20 که به سازمان قضایی ابلاغ شده بر اساس این اجازه بند 2 سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز است به جرایم در حین خدمت نیروهای مسلح رسیدگی نماید بنابراین از آن جا که جرایم ارتکابی در مقام ضابط نیز در حین خدمت رخ می‌دهد تفاوت مستندات و اینکه قضات مواجه با مشکلات صلاحیت در رسیدگی و سرگردانی اصحاب دعوی را فراهم نیاورد. این مرجع را ارشاد فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597 و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده 597 قانون مذکور (جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و حین خدمت نظامیان) است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری، از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است. -1 در اصل 172 قانون اساسی، محاکم نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی نیروهای مسلح مطابق قانون رسیدگی میکند ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب میشوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. -2 به استناد ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی میشود. -3 در صلاحیتهای اضافی بر اساس مجوز صادره از سوی حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا و اخذ اجازه از سوی ریاست محترم قوه قضاییه وقت به شماره 73/4299 مورخ 1373/11/20 که به سازمان قضایی ابلاغ شده، بر اساس بند 2 این اجازه سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز است به جرایم در حین خدمت نیروهای مسلح رسیدگی نماید. بنابراین از آن جا که جرایم ارتکابی در مقام ضابط نیز در حین خدمت رخ میدهد، تفاوت مستندات یاد شده را با هدف رفع مشکلات قضات در امر صلاحیت و جلوگیری از سرگردانی اصحاب دعوا، بیان نمایید. مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597 و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده 597 قانون مذکور )جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و حین خدمت نظامیان( است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری، از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین