Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/340 مورخ 1398/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #جنون #مجازات #کارشناس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تشخیص #پزشک_متخصص #تردید #جرم #حکم_برائت #مسئولیت_کیفری #نظریه_کارشناس #پزشک_قانونی #بازپرس #مجنون #دادرسی #ناظر #قضاییه #احراز #اراده #تخصصی #نظریه‌مشورتی #قضایی #زمان #نظریه #بزه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقام قضایی می‌تواند شخصاً و بدون نظر کارشناس، جنون متهم را احراز کند؟

پاسخ: خیر؛ احراز جنون نیازمند اظهار نظر تخصصی پزشک متخصص است و مقام قضایی نمی‌تواند شخصاً آن را تشخیص دهد.

به زبانِ ساده

موضوع، تشخیص جنون در پرونده کیفری است. طبق نظر، قاضی یا بازپرس نباید شخصاً درباره جنون تصمیم تخصصی بگیرد و باید نظر پزشک متخصص را ملاک بررسی قرار دهد. اگر نظر کارشناسی محل تردید باشد، امکان دعوت از کارشناسان دیگر وجود دارد.

چه کسی: نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده و موضوع درباره تشخیص وضعیت روانی شخص در پرونده کیفری است.

چگونه: نظر با استناد به مقررات مربوط، تشخیص جنون را امری فنی و تخصصی دانسته است. اگر نظر کارشناس محل تردید باشد، بازپرس می‌تواند تا دو بار نظر کارشناسان دیگر را جویا شود.

چرا مهم است: این نظر برای مقام‌های قضایی، کارشناسان و وکلای کیفری مهم است، چون حدود نقش قاضی و ضرورت نظر تخصصی در تشخیص جنون را بیان می‌کند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: جنون، اختلال روانی، اراده، قوه تمیز، نظر کارشناسی، پزشک قانونی، بازپرس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

جنون در این نظر چگونه تعریف شده است؟

اختلال روانی‌ای که شخص را فاقد اراده یا قوه تشخیص کند، جنون محسوب می‌شود.

آیا مقام قضایی می‌تواند شخصاً جنون را تشخیص دهد؟

خیر؛ تشخیص نیازمند نظر فنی و تخصصی پزشک متخصص است.

اگر نظر کارشناس محل تردید باشد، چه اقدامی پیش‌بینی شده است؟

بازپرس می‌تواند تا دو نوبت دیگر از کارشناسان دیگر دعوت کند.

کلیدواژه‌ها: جنون، پزشکی قانونی، نظر کارشناس، امور کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با عنايت به ماده 149 قانون مجازات اسلامي 1392، كه بر اساس آن اختلال رواني به نحوي كه شخص فاقد اراده يا قوه تميز گردد جنون محسوب مي شود و احراز اين امر با لحاظ ماده 150 اين قانون نيازمند اظهار نظر فني و تخصصي توسط پزشك متخصص (كارشناس) است و ب. ت. ب. ماده 165 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر داشته هرگاه نظريه كارشناس (در فرض حاضر پزشك قانوني) محل ترديد باشد، بازپرس مي تواند تا دو نوبت ديگر از ساير كارشناسان (پزشكان) دعوت به عمل آورد، مقام قضايي ب. ت. ب. تخصصي بودن موضوع نمي تواند شخصاً نسبت به تشخيص و احراز جنون اقدام نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/98/340 مورخ 1398/03/27 موضوع استعلام مربوط به ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری است که در آن به وضعیت متهمانی که در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده و فاقد اراده یا قوه تمییز هستند، پرداخته شده است. پرسش این است که آیا قاضی می‌تواند بدون اخذ نظر کارشناس، ب. ت. ب. ملاحظات ظاهری و سوالاتی که از متهم می‌پرسد، اختلال روانی او را تشخیص دهد و حکم برائت صادر کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که براساس ماده 149 قانون مجازات اسلامی 1392، احراز جنون نیازمند اظهار نظر فنی و تخصصی از سوی پزشک متخصص است و ب. ت. ب. ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقام قضایی نمی‌تواند شخصاً نسبت به تشخیص و احراز جنون اقدام کند. بنابراین، نظر کارشناس در این زمینه ضروری است. تاریخ نظریه: 1398/03/27 شماره نظریه: 7/98/340 شماره پرونده: 98-168-340 ک در مورد ماد ه 149 قانون آئین دادرسی کیفری زمانی که متهم در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب و مسئولیت کیفری ندارد آیا قاضی دادگاه در مقام دادرسی می‌تواند بدون اخذ نظر کارشناس ب. ت. ب. سوالاتی که از وی می‌نماید یا ملاحظه وضعیت ظاهری و یا تیک عصبی وی موضوع اختلال روانی وی را تشخیص دهد و برای وی حکم برائت از بزه انتسابی صادر نماید؟ (توضیح اینکه به نظر در ماده بعدی این ماده یعنی ماده 150 قانون مجازات اسلامی بیان شده که برای صدور حکم جنون جلب نظر متخصص لازم است و صراحت بیان شده است اما در ماده 149 قانون مجازات اسلامی در حکم جنون است و این ماده در حقیقت ناظر به ماده 120 قانون مجازات اسلامی است که می گوید هر یک از شرایط مسئولیت کیفری محل تردید باشد قاعده درا حاکم است نظر کارشناس هم طریقیت دارد و در ماده 149 قانون مذکور امر تشخیصی است و بر عهده قاضی محکمه است و اگر متوجه اختلال روانی وی شد می‌تواند بدون اخذ نظر کارشناس طبق این ماده و ملاحظه قاعده درا حکم بر برائت وی از بزه انتسابی صادر نماید). نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین