صرف نظر از اين كه دستورهايي مانند توقيف
خودرو علي الاصول در حوزه قضايي مقام صادر كننده دستور قابليت اجرا دارد، اما ب. ت. ب. امكان جابجايي و تردد خودرو در حوزه هاي قضايي مختلف، محدود كردن اجراي دستور مزبور به حوزه قضايي خاص نقض غرض است لذا مقام صادر كننده دستور مي تواند ضمن صدور دستور توقيف خودرو در سامانه مربوطه، تصريح كند كه در
صورت رؤيت خودروي مربوطه در خارج از حوزه قضايي، مقام قضايي (در نيابت قضايي) و مقام اجرايي ذيربط (واحد اجراي احكام مدني در نيابت اجرايي) با تلقي اين برگ به عنوان نيابت قضايي يا اجرايي (حسب مورد) اقدامات لازم را انجام دهند.
ب. ت. ب. مراتب فوق ضابطان دادگستري در صورت رؤيت خودرويي كه دستور توقيف آن صادر شده است بايد بلافاصله مراتب را جهت اخذ دستور مقتضي به مقام ذيربط در حوزه قضايي اعلام و مطابق دستور صادره اقدام نمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/358 مورخ 1398/08/19
موضوع استعلام به نحوه
توقیف وسائط نقلیهای مربوط میشود که دستور توقیف آنها از حوزههای
قضایی مختلف صادر شده است. پرسش این است که آیا پلیس میتواند بدون صدور
نیابت قضایی و تنها با مشاهده
اطلاعات در سامانه ثبت وسائط نقلیه سرقتی و تحت
تعقیب، اقدام به توقیف این وسائط نماید. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که با وجود اینکه دستور
توقیف خودرو معمولاً در حوزه قضایی مقام
صادرکننده قابل اجراست، محدود کردن اجرای آن به یک حوزه خاص به دلیل امکان جابهجایی خودروها، هدف را نقض میکند.
بنابراین، مقام صادرکننده میتواند در دستور توقیف تصریح کند که در صورت مشاهده خودرو در خارج از حوزه قضایی، اقدامات لازم به عنوان نیابت قضایی یا اجرایی انجام شود. همچنین، ضابطان دادگستری موظفند در صورت مشاهده خودرو، موضوع را به مقام ذیربط در حوزه قضایی اعلام کرده و مطابق دستور صادره عمل کنند.
تاریخ نظریه: 1398/08/19
شماره نظریه: 7/98/358
شماره پرونده: 98-168-358 ک
به استحضار می رساند در خصوص وسائط نقلیه ای که از حوزه های مختلف قضایی دستور توقیف آنها صادر میشود مشخصات خود رو توسط پلیس در سامانه ثبت مشخصات وسائط نقلیه سرقتی و تحت تعقیب بارگذاری شده و مراتب به صورت سیستمی برای مامورین ناجا در سراسر کشور قابل رویت و اجراء است دستور یا حکم توقیف توسط مرجع قضایی برای سراسر کشور صادر میگردد در حالی که بر اساس ماده 119
قانون آئین دادرسی کیفری مرجع قضایی صرفا در محدوده حوزه قضایی مربوط میتواند به ظابطان تحت امر خود دستور صادر نماید وخارج از حوزه قضایی مستلزوم صدور نیابت قضایی است از طرفی رعایت مقررات قانونی نیز در خصوص وسائط نقلیه که جزء
اموال منقول بوده و امکان رویت آن توسط پلیس در کمترین
زمان ممکن و درنقاط مختلف کشور وجود دارد و مرجع قضایی نمی تواند در لحظه و آن واحد به سراسرکشور نیابت قضایی صادر کند و زیر ساخت الکترونیکی آن نیز فراهم نمیباشد سبب میشود تا وسائط نقلیه مورد حکم به کرات از مقابل ایستگاه های ایست و
بازرسی پلیس و یا مقرهای انتظامی تردد نموده و تا صدور نیابت قضایی امکان توقیف آن فراهم نگردد البته می بایست بین خودروهایی که به لحاظ
محکومیت های مالی و..
دستور توقیف آن صادر میگردد با وسائط نقلیه سرقتی قائل به
تفکیک شد به این ترتیب که به نظر میرسد در خصوص وسائط نقلیه سرقتی چون استفاده از
وسیله نقلیه توسط
سارق و یا نگهداری مال مسروقه نزد وی استمرار دارد پلیس
اجازه مداخله دارد لیکن در مواردی که به لحاظ محکومیت های مالی و... دستور توقیف خودرو صادر گردیده است جرم استمرار نداشته و مداخله پلیس مستلزم اخذ
دستور قضایی است نتیجتا چگونگی برخورد با این موارد تابع رعایت مقررات موضوعه است و ابهام و اجمال در برخورد با این موارد مشکلاتی از جمله اطاله
دادرسی کند شدن روند کشف خودرو بهره برداری وکلای مدافع و..
را به دنبال خواهد داشت لذا با عنایت به سکوت و اجمال قانون در این خصوص خواهشمند است دستور فرمایید در مورد چگونگی اقدام پلیس با رویکرد فراهم شدن امکان توقیف و کشف وسائط نقلیه مورد نظر و نحوه اجرای دستور مقامات محترم حوزه های قضایی سراسر کشور بدون صدور نیابت قضایی و به صرف رویت در سامانه ثبت مشخصات وسائط نقلیه سرقتی و تحت تعقیب قضایی نظریه حقوقی آن مرجع محترم را برای بهره برداری به این
معاونت اعلام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرفنظر از این که دستورهایی مانند توقیف خودرو علی الاصول در حوزه قضایی مقام صادر کننده دستور قابلیت اجرا دارد، اما ب.
ت. ب. امکان جابجایی و تردد خودرو در حوزههای قضایی مختلف، محدود کردن اجرای دستور مزبور به حوزه قضایی خاص نقض غرض است لذا مقام صادر کننده دستور میتواند ضمن صدور دستور توقیف خودرو در سامانه مربوطه، تصریح کند که در صورت رویت خودروی مربوطه در خارج از حوزه قضایی، مقام قضایی (در نیابت قضایی) و مقام اجرایی ذیربط (
واحد اجرای احکام مدنی در
نیابت اجرایی) با تلقی این برگ به عنوان نیابت قضایی یا اجرایی (حسب مورد) اقدامات لازم را انجام دهند.
ب. ت. ب. مراتب فوق ضابطان دادگستری در صورت رویت خودرویی که دستور توقیف آن صادر شده است باید بلافاصله مراتب را جهت اخذ دستور
مقتضی به مقام ذیربط در حوزه قضایی اعلام و مطابق دستور صادره اقدام نماید.
در خصوص وسائط نقلیهای که دستور توقیف آن ها از حوزه های قضایی صادر میشود، مشخصات خودرو توسط پلیس در سامانه ثبت مشخصات وسائط نقلیه سرقتی و تحت تعقیب بارگذاری شده و مراتب به صورت سیستمی برای مامورین ناجا در سراسر کشور قابل رویت و اجراء است.
دستور یا حکم توقیف توسط مرجع قضایی برای سراسر کشور صادر میشود در حالی که بر اساس ماده 119
قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی صرفا در محدوده حوزه قضایی مربوط میتواند به ضابطان تحت امر خود دستور صادر نماید و خارج از حوزه قضایی مستلزم صدور نیابت قضایی است. از طرفی رعایت مقررات قانونی در خصوص وسائط نقلیه که جزء اموال منقول بوده و امکان رویت آن توسط پلیس در کمترین زمان ممکن و در نقاط مختلف کشور وجود دارد و مرجع قضایی نمیتواند در لحظه و آن واحد به سراسرکشور نیابت قضایی صادر کند و زیر ساخت الکترونیکی آن نیز فراهم نمیباشد، سبب می شود تا وسائط نقلیه مورد حکم به کرات از مقابل ایستگاههای ایست و بازرسی پلیس و یا مقرّهای انتظامی تردد نموده و تا صدور نیابت قضایی امکان توقیف آن فراهم نگردد.
البته میبایست بین خودروهایی که به لحاظ محکومیتهای مالی دستور توقیف آن صادر میگردد با وسائط نقلیه سرقتی قائل به تفکیک شد؛ به این ترتیب که به نظر میرسد در خصوص وسائط نقلیه سرقتی چون استفاده از وسیله نقلیه توسط سارق یا نگهداری مال مسروقه نزد وی استمرار دارد، پلیس اجازه مداخله دارد لیکن در مواردی که به لحاظ محکومیتهای مالی دستور توقیف خودرو صادر گردیده است، جرم استمرار نداشته و مداخله پلیس مستلزم اخذ دستور قضایی است؛ نتیجتا چگونگی برخورد با این موارد تابع رعایت مقررات موضوعه است و ابهام و اجمال در برخورد با این موارد مشکلاتی از جمله اطاله دادرسی، کند شدن روند کشف خودرو را به دنبال خواهد داشت.
لذا با عنایت به سکوت و اجمال قانون در این خصوص، خواهشمند است دستور فرمایید در مورد چگونگی اقدام پلیس با رویکرد فراهم شدن امکان توقیف و کشف وسائط نقلیه مورد نظر و نحوه اجرای دستور مقامات محترم حوزههای قضایی سراسر کشور بدون صدور نیابت قضایی و به صرف رویت در سامانه ثبت مشخصات وسائط نقلیه سرقتی و تحت تعقیب قضایی، نظریه ارشادی آن مرجع محترم را برای بهره برداری به این معاونت اعلام نمایند.
بازگشت به استعلام شماره 34/4/402/15/37 مورخ 1398/2/22 به
شماره ثبت وارده 358 مورخ ، 1398/3/11 نظریه مشورتی کمیسیون
آیین دادرسی کیفری 2 این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: صرفنظر از این که دستورهایی مانند توقیف خودرو علی الاصول در حوزه قضایی مقام صادر کننده دستور قابلیت اجرا دارد، اما ب.
ت. ب. امکان جابجایی و تردد خودرو در حوزههای قضایی مختلف، محدود کردن اجرای دستور مزبور به حوزه قضایی خاص نقض غرض است لذا مقام صادر کننده دستور میتواند ضمن صدور دستور توقیف خودرو در سامانه مربوطه، تصریح کند که در صورت رؤیت خودروی مربوطه در خارج از حوزه قضایی، مقام قضایی )در نیابت قضایی( و مقام اجرایی ذیربط )واحد اجرای احکام مدنی در نیابت اجرایی( با تلقی این برگ به عنوان نیابت قضایی یا اجرایی )حسب مورد( اقدامات لازم را انجام دهند. ب. ت. ب. مراتب فوق ضابطان دادگستری در صورت رؤیت خودرویی که دستور توقیف آن صادر شده است باید بلافاصله مراتب را جهت اخذ دستور مقتضی به مقام ذیربط در حوزه قضایی اعلام و مطابق دستور صادره اقدام نماید. دکتر … حیدری پور