1- به موجب مواد 107 و 118 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از
قانون تجارت 1347 اداره امور شركت بر عهده هيأت مديره بوده و آنان كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت را دارا ميباشند؛ لذا طرح دعوا و دفاع در مقابل آن، اصولاً در حيطه اختيارات هيأت مديره است؛ مگر آنكه هيأت مديره اين اختيار را وفق ماده 125 اين قانون به مديرعامل تفويض كرده باشند. به موجب ماده 128 همين قانون، نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل بايد با ارسال نسخهاي از
صورتجلسه هيأتمديره به مرجع ثبت شركتها اعلام و در
روزنامه رسمي آگهي شود. با اين حال مستفاد از مواد 125، 135 و 270 لايحه قانوني مذكور و همچنين ماده 7
قانون ثبت شركتها 1310 عدم اعلام تصميمات شركت به
اداره ثبت شركتها و عدم آگهي در روزنامه رسمي از موجبات بياعتباري تصميمات متخذه نميباشد و صرفاً موجب مجازات قانوني مذكور در بند 3 ماده 243 لايحه قانوني مذكور ميباشد.
2- بر اساس پاسخ فوق، در حالتي نيز كه مستندات راجع به سمت مديرعامل پس از اخطار
رفع نقص در اداره ثبت شركتها به ثبت برسد، منشأ اثر بوده و قابل ترتيب اثر ميباشد.
3- تنظيم صورتجلسه به تاريخ مقدم علاوه بر آنكه ميتواند واجد وصف كيفري باشد، ادعايي است كه بايد در يك رسيدگي ترافعي به اثبات برسد؛ بنابراين دادگاه، به صرف چنين ادعايي در مقام ايراد به سمت تقديمكننده
دادخواست، نميتواند وارد رسيدگي به اين امور شود. اصولاً ب. ت. ب. اينكه تنظيم صورتجلسه مؤخر بر تاريخ تقديم دادخواست به معناي تنفيذ اقدام انجام شده (تقديم دادخواست) است، براي اثبات سمت دادخواستدهنده كافي است. بنابراين، اثبات درج تاريخ مقدم مؤثر در مقام نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/98/378 مورخ 1398/08/01
موضوع استعلام مربوط به احراز سمت وکیل شرکت است که از طرف
مدیرعامل اقدام به طرح دعوی کرده است. این موضوع بر اساس مواد 124، 125، 128 و 200 قانون تجارت و مواد 342 و 343 قانون
آیین دادرسی مدنی بررسی میشود. پرسشها شامل امکان احراز سمت وکیل بر اساس
سند عادی ثبتنشده، نیاز به ثبت
تفویض اختیار هنگام تقدیم دادخواست تجدید نظر، و تاثیر سند عادی تفویض اختیار پس از اخطار رفع نقص دادگاه است. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به این پرسشها پاسخ میدهد و بیان میکند که اداره امور شرکت بر عهده هیات مدیره است و تفویض اختیار به مدیرعامل باید به مرجع
ثبت شرکتها اعلام شود، اما عدم اعلام باعث
بیاعتباری تصمیمات نمیشود. همچنین، ثبت مستندات پس از اخطار رفع نقص دارای اثر است و تنظیم
صورتجلسه به تاریخ مقدم نیازمند اثبات در رسیدگی
ترافعی است و صرف ادعا در این زمینه کافی نیست.
تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/378
شماره پرونده: 98-127-378 ح
بر اساس مواد 124 و 125 قانون تجارت که مقرر می دارد
مدیر عامل پس از تعیین از سوی هیات مدیره و تفویض مفاد بند 13 از ماده 40
اساسنامه نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق طرح دعوا و یا اخذ وکیل را دارا خواهد بود و نیز بر اساس ماده 128 و 200 قانون تجارت هیات مدیره ملزم است نسخه ای از صورتجلسه تعیین مدیر عامل و تفویض اختیار و هرگونه تغییر در اساسنامه شرکت را به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهی در روزنامه ارسال نماید ب. ت. ب. مراتب فوق این دادگاه سمت دادخواست دهنده ت. ن. خ. را به موجب عدم رعایت مواد قانونی فوق احراز ننموده مستندا به مواد 342 و 343 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به صدور اخطار رفع نقص نموده و پس از ابلاغ اخطار رفع نقص صورتجلسه ای عادی داخلی مبنی بر تفویض اختیار تنظیمی به تاریخ قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه ارائه میشود و دادگاه در خصوص این صورت جلسه اقدام به استعلام از اداره ثبت نماید و ثبت شرکتها با ذکر این نکته که صورتجلسات موخر دیگری از صورتجلسه به ثبت ارائه شده ولی این صورتجلسه به موضوع تفویض اختیار طرح دعوی مشاهده نگردیده پاسخ می دهد دادگاه به استناد این پاسخ اداره ثبت شرکتها مبادرت به اتخاذ تصمیم مبنی بر رد تجدید نظرخواهی وکیلی که از طرف مدیر عامل شرکت طرح دعوی کرده نموده است خواهشمند است نظر آن مرجع را در خصوص اینکه:
اولا: آیا سمت وکیل شرکت که از طرف مدیر عامل طرح دعوی نموده است را می توان به استناد یک فقره سند عادی ثبت نشده در اداره ثبت شرکتها به تاریخ مقدم بر تجدید نظر خواهی احراز نمود؟ و آیا این تفویض اختیار به استناد ماده 128 قانون تجارت جهت احراز سمت می بایست در زمان تقدیم دادخواست تجدید نظر در اداره ثبت شرکتها و در دفاتر شرکت ت. ن. خ. به ثبت رسیده باشد؟
ثانیا: ایا مدرک احراز سمت مدیر عامل بر طبق اساس نامه زمان تقدیم دادخواست م. ب. یا چنانچه بعد از اخطار رفع نقص و عدم رفع آن و صدور دادنامه قرار رد تجدید نظر خواهی
صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر تفویض اختیار در مرجع ثبتی اداره ثبت شرکتها به ثبت نیز کافی بوده و
عطف به ماسبق میشود ؟
ثالثا: آیا جهت عدم اثر بخشی این سند عادی و عدم احراز سمت ت. ن. خ. این تفویض اختیار که پس از اخطار رفع نقض دادگاه
به تاریخ مقدم بر تجدید نظرخواهی تنظیم گردیده و سابقه ای نیز از ثبت آن در دفاتر شرکت و اداره ثبت شرکتها بدست نیامده نیازمند تقدیم دادخواست ابطال این تفویض اختیار توسط ذی نفع ت. ن. خ. م. ب. و یا خیر؟ ایا صرف احراز سمت به توسط
دادگاه صالح در زمان رسیدگی کافی است را به دادگاه اعلام نمائید؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- به موجب مواد 107 و 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 اداره امور شرکت بر عهده هیأت مدیره بوده و آنان کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت را دارا میباشند؛ لذا طرح دعوا و دفاع در مقابل آن، اصولاً در حیطه اختیارات هیأت مدیره است؛ مگر آن که هیأت مدیره این اختیار را وفق ماده 125 این قانون به مدیرعامل تفویض کرده باشند. به موجب ماده 128 همین قانون، نام و مشخصات و
حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و در
روزنامه رسمی آگهی شود. با این حال مستفاد از مواد 125، 135 و 270 لایحه قانونی مذکور و هم چنین ماده 7 قانون ثبت شرکت ها 1310 عدم اعلام تصمیمات شرکت به اداره ثبت شرکت ها و عدم آگهی در روزنامه رسمی از موجبات بی اعتباری تصمیمات متخذه نمیباشد و صرفاً موجب مجازات قانونی مذکور در بند 3 ماده 243 لایحه قانونی مذکور م. ب..
2- بر اساس پاسخ فوق، در حالتی نیز که مستندات راجع به سمت مدیرعامل پس از اخطار رفع نقص در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد، منشأ اثر بوده و قابل ترتیب اثر م. ب..
3- تنظیم صورت جلسه به تاریخ مقدم علاوه بر آن که میتواند واجد وصف کیفری باشد، ادعایی است که باید در یک رسیدگی ترافعی به اثبات برسد؛ بنابراین دادگاه، به صرف چنین ادعایی در مقام ایراد به سمت تقدیم کننده دادخواست، نمی تواند وارد رسیدگی به این امور شود. اصولاً ب. ت. ب. این که تنظیم صورت جلسه موخر بر تاریخ تقدیم دادخواست به معنای تنفیذ اقدام انجام شده (تقدیم دادخواست) است، برای اثبات سمت دادخواست دهنده کافی است. بنابراین، اثبات درج تاریخ مقدم موثر در مقام نیست.
بر اساس مواد 124 و 125 قانون تجارت که مقرر میدارد مدیر عامل پس از تعیین از سوی هیات مدیره و تفویض مفاد بند 13 از ماده 40 اساسنامه نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق طرح دعوا و یا اخذ وکیل را دارا خواهد بود؛ و نیز بر اساس ماده 128 و 200 قانون تجارت هیات مدیره ملزم است نسخهای از صورتجلسه تعیین مدیر عامل و تفویض اختیار و هرگونه تغییر در اساسنامه شرکت را به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهی در روزنامه ارسال نماید. ب. ت. ب. مراتب فوق، این دادگاه سمت دادخواستدهنده ت. ن. خ. را به موجب عدم رعایت مواد قانونی فوق احراز ننموده و مستندا به مواد 342 و 343 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به صدور اخطار رفع نقص کرده و پس از ابلاغ اخطار رفع نقص، صورتجلسهای عادی داخلی مبنی بر تفویض اختیار تنظیمی به تاریخ قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه ارائه میشود و دادگاه در خصوص این صورتجلسه اقدام به استعلام از اداره ثبت نموده و ثبت شرکتها با ذکر این نکته که صورتجلسات موخر دیگری از صورتجلسه به ثبت ارائه شده ولی این صورتجلسه به موضوع تفویض اختیار طرح دعوی مشاهده نگردیده، پاسخ می دهد. دادگاه به استناد این پاسخ اداره ثبت شرکتها تجدید نظرخواهی وکیلی که از طرف مدیر عامل شرکت طرح دعوی کرده نموده است را مردود شناخته است. اولا، آیا سمت وکیل شرکت که از طرف مدیر عامل طرح دعوی نموده است را میتوان به استناد یک فقره سند عادی ثبت نشده در اداره ثبت شرکتها به تاریخ مقدم بر تجدید نظرخواهی احراز نمود؟ آیا این تفویض اختیار به استناد ماده 128 قانون تجارت جهت احراز سمت میبایست در زمان تقدیم دادخواست تجدید نظر در اداره ثبت شرکتها و در دفاتر شرکت ت. ن. خ. به ثبت رسیده باشد؟ ثانیا، آیا مدرک احراز سمت مدیر عامل بر طبق اساس نامه زمان تقدیم دادخواست است یا چنانچه بعد از اخطار رفع نقص و عدم رفع آن و صدور دادنامه قرار رد تجدید نظرخواهی، صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر تفویض اختیار در مرجع ثبتی اداره ثبت شرکتها به ثبت نیز کافی بوده و عطف به ماسبق میشود؟ ثالثا،آیا جهت عدم
اثربخشی به این سند عادی و عدم احراز سمت تجدید نظرخواه، این تفویض اختیار که پس از اخطار رفع نقض دادگاه به تاریخ مقدم بر تجدید نظرخواهی تنظیم گردیده و سابقهای از ثبت آن در دفاتر شرکت و اداره ثبت شرکتها بدست نیامده نیازمند تقدیم دادخواست ابطال این تفویض اختیار توسط ذینفع ت. ن. خ. میباشد؟ آیا صرف احراز سمت توسط دادگاه صالح در زمان رسیدگی کافی است؟
بازگشت به نامه شماره 9809002195600017 مورخ 26/5/1398 به
شماره ثبت اداری 460 مورخ ، 28/5/1398 و استعلام شماره 9809002195600002 مورخ 1398/03/12 به شماره ثبت وارده 378 مورخ ، 1398/03/13 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 به موجب مواد 107 و 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 اداره امور شرکت بر عهده هیأت مدیره بوده و آنان کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت را دارا میباشند؛ لذا طرح دعوا و دفاع در مقابل آن، اصولاً در حیطه اختیارات هیأت مدیره است؛ مگر آنکه هیأت مدیره این اختیار را وفق ماده 125 این قانون به مدیرعامل تفویض کرده باشند. به موجب ماده 128 همین قانون، نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخهای از صورتجلسه هیأتمدیره به مرجع ثبت شرکتها اعلام و در روزنامه رسمی آگهی شود. با این حال مستفاد از مواد 135 ، 125 و 270 لایحه قانونی مذکور و همچنین ماده 7 قانون ثبت شرکتها 1310 عدم اعلام تصمیمات شرکت به اداره ثبت شرکتها و عدم آگهی در روزنامه رسمی از موجبات بیاعتباری تصمیمات متخذه نمی باشد و صرفاً موجب مجازات قانونی مذکور در بند 3 ماده 243 لایحه قانونی مذکور م. ب.. -2 بر اساس پاسخ فوق، در حالتی نیز که مستندات راجع به سمت مدیرعامل پس از اخطار رفع نقص در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد، منشأ اثر بوده و قابل ترتیب اثر م. ب.. -3 تنظیم صورتجلسه به تاریخ مقدم علاوه بر آنکه میتواند واجد وصف کیفری باشد، ادعایی است که باید در یک رسیدگی ترافعی به اثبات برسد؛ بنابراین دادگاه، به صرف چنین ادعایی در مقام ایراد به سمت تقدیمکننده دادخواست، نمیتواند وارد رسیدگی به این امور شود. اصولاً ب. ت. ب. اینکه تنظیم صورتجلسه مؤخر بر تاریخ تقدیم دادخواست به معنای تنفیذ اقدام انجام شده )تقدیم دادخواست( است، برای اثبات سمت دادخواستدهنده کافی است. بنابراین، اثبات درج تاریخ مقدم مؤثر در مقام نیست. دکتر … حیدری پور