Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/382 مورخ 1398/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور و اجرای دستور تخلیه منازل سازمانی در اختیار دارندگان پایه قضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دستور_تخلیه #تخلیه #قضات #بازرسی #خانه_های_سازمانی #قانون_نظارت #اجازه #دادستان #نماینده #احضار #بازداشت #تصرف #ناظر #قضایی #قضاییه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور و اجرای دستور تخلیه منازل سازمانی در اختیار دارندگان پایه قضایی نیازمند رعایت تشریفات بازرسی محل سکونت است؟

پاسخ: صدور و اجرای دستور تخلیه این منازل از شمول عناوین مربوط به بازرسی محل سکونت قضات خارج بوده و مفروض است که بدون بازرسی اثاث منزل انجام می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، تخلیه منازل سازمانی در اختیار دارندگان پایه قضایی است. نظر می‌گوید این تخلیه، بازرسی محل سکونت به شمار نمی‌آید و اجرای آن نیز بنا بر فرض، نیازمند بازرسی اثاث یا محل سکونت متصرف نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ مرجع یا شخص استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی اعلام کرده همان نظر مشورتی پیشینِ ذکرشده در استعلام معتبر است و تخلیه را خارج از عنوان بازرسی محل سکونت دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع و مأمورانی مفید است که دستور تخلیه منزل سازمانیِ در اختیار دارنده پایه قضایی را اجرا می‌کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون نظارت بر رفتار قضات، ماده ۴۱.

مفاهیمِ حقوقی: دستور تخلیه، منزل سازمانی، دارنده پایه قضایی، بازرسی محل سکونت، اجرای دستور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تخلیه منزل سازمانی در اختیار دارنده پایه قضایی، بازرسی محل سکونت محسوب می‌شود؟

خیر؛ صدور و اجرای دستور تخلیه از عنوان بازرسی محل سکونت خارج است.

آیا اجرای دستور تخلیه مستلزم بازرسی اثاث یا محل سکونت متصرف است؟

مفروض آن است که اجرای دستور مستلزم چنین بازرسی‌ای نیست.

کلیدواژه‌ها: منازل سازمانی، دستور تخلیه، پایه قضایی، بازرسی محل سکونت، قانون نظارت بر رفتار قضات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظر اين اداره كل همان است كه طي نظريه مشورتي شماره 2669/97/7 مورخ 2/10/94 مذكور در استعلام اعلام شده است. صدور و اجراي دستور تخليه منازل سازماني در اختيار دارندگان پايه قضايي برابر مقررات مربوط، از شمول عناوين مندرج در ماده 41 قانون نظارت بر رفتار قضات از جمله عنوان« بازرسي محل سكونت» خروج موضوعي دارد و مفروض آن است اجراي دستور ياد شده از طريق مأمورين ذيربط مستلزم بازرسي اثاث منزل و يا بازرسي محل سكونت متصرف نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/382 مورخ 1398/04/25 در خصوص تخلیه خانه‌های سازمانی قضات بر اساس ماده 15 آیین‌نامه شرایط و نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1363، و ارتباط آن با ماده 41 قانون نظارت بر رفتار قضات، استعلامی مطرح شده است. در این استعلام، اشاره شده که برخی افراد، تخلیه منازل سازمانی قضات را منوط به کسب اجازه از مرجع قضایی می‌دانند. اما به نظر می‌رسد که ماده 41 این قانون به موضوعات کیفری مربوط است و نمی‌توان آن را به موارد حقوقی، مانند تخلیه خانه‌های سازمانی، تعمیم داد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تاکید دارد که صدور و اجرای دستور تخلیه منازل سازمانی برای دارندگان پایه قضایی، از شمول عناوین ماده 41 خارج است و اجرای آن نیازی به بازرسی محل سکونت ندارد. تاریخ نظریه: 1398/04/25 شماره نظریه: 7/98/382 شماره پرونده: 98-193-382 ع همانگونه که مستحضرید وفق ماده 15 آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1363 در صورتی که خانه سازمانی در پایان مدت با مهلت مقرر تخلیه نشود سازمان متبوع استفاده کننده مکلف است از طریق دادستان یا جانشین یا نماینده او خانه را تخلیه نماید و راجع به تخلیه منازل مسکونی سازمانی مورد استفاده قضات نیز ب. ت. ب. فقد قانون یا آیین نامه خاص، موضوع مشمول آیین نامه مذکور م. ب. علیهذا ن. ب. ا. ماده 41 قانون نظارت بر رفتار قضات چنین مقرر می دارد که هرگونه احضار جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است برخی دستور تخلیه منازل سازمانی قضات را منوط به کسب اجازه از ان مرجع اعلام نموده اند در حالیکه به نظر می‌رسد آنجه در ماده 41 قانون مذکور مقرر گردیده ناظر بر موضوعات کیفری جرائم عمد و غیر عمد و قابلیت تسری به سایر موارد از جمله موضوعات حقوقی نظیر تخلیه خانه های سازمانی نداشته و نظریه مشورتی 7/94/2669 مورخ 1394/10/2 اداره کل حقوقی نیز موید این برداشت م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین