در قوانين و مقررات جاري نظير اصل هشتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1380 در خصوص نقل و انتقال و واگذاري اموال غيرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهميت خاص آنها،
مقررات و ضوابط و ترتيبات خاصي تعيين شده است و اين امر صرفاً محصور در
ماده 115 قانون محاسبات عمومي 1366 نميباشد و اساساً اين اموال در مالكيت دستگاه دولتي خاصي و به
صورت اموال اختصاصي نيست و لذا مقررات ماده يك قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور 1395 در معافيت دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از شمول قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي نظير
قانون محاسبات عمومي منصرف از نقل و انتقال اموال غيرمنقول متعلق به دولت است. بنابراين دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي نيز كه بهرهبردار اموال دولتي هستند، در نقل و انتقال و واگذاري اين اموال ملزم به رعايت قوانين مربوطه و از جمله مقررات
ماده 115 قانون محاسبات عمومي 1366 ميباشند. بديهي است اموال اختصاصي دستگاههاي ياد شده از شمول اين محدوديت خارج بوده و در اين خصوص مطابق ماده يك قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور 1395 و ديگر مقررات حكم رفتار ميگردد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/384 مورخ 1398/06/13
موضوع استعلام بررسی تبعیت سازمان
تحقیقات کشاورزی و
منابع طبیعی از
قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی است، به ویژه در زمینه فروش
اموال غیرمنقول و ارتباط آن با
ماده 115 قانون محاسبات عمومی. پرسش مطرح شده این است که آیا این سازمان بر اساس ماده 1
قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395، از رعایت این قوانین معاف است یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که ب. ت. ب. اهمیت ویژه نقل و انتقال اموال غیرمنقول متعلق به دولت و مقررات موجود، این سازمان و دیگر مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی ملزم به رعایت قوانین مربوطه، از جمله
ماده 115 قانون محاسبات عمومی 1366، هستند و معافیتهای ذکر شده در ماده 1 قانون
احکام دائمی شامل این موارد نمیشود. بنابراین، نقل و انتقال این اموال باید ب. ر. م. قانونی انجام شود.
تاریخ نظریه: 1398/06/13
شماره نظریه: 7/98/384
شماره پرونده: 98-94-384 ع
این سازمان به موجب قانون
تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1395/11/10 این سازمان به دلیل ماهیت تحقیقاتی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه
قانون محاسبات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری و
قانون برگزاری مناقصات از حیث
امور اداری مالی و استخدامی و به ویژه معاملات برابر آئین نامه های مصوب هیات امنای خود عمل مینماید و این امر که سازمان مشمول ماده 1 قانون فوق م. ب. به کرات در احکام صادره از سوی مراجع قانونی مورد حکم قرار گرفته است در خصوص فروش اموال غیرمنقول ماده 60 آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب 1395/12/25 هیات امنای سازمان مقرر داشته که فروش این اموال با تصویب هیات امنا مجاز است همچنین
ماده 115 قانون محاسبات عمومی اشعار می دارد فروش
اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز
تشخیص داده میشود.. به پیشنهاد وزیر مربوط با هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز م. ب. با عنایت به صراحت ماده 1 قانون احکام دائمی در خصوص الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی خواهشمند است در خصوص الزام تبعیت دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 قانون فوق الاشار به ویژه این سازمان از
ماده 115 قانون محاسبات عمومی اظهارنظر فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380 در خصوص نقل و انتقال و
واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آن ها، مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین شده است و این امر صرفاً محصور در
ماده 115 قانون محاسبات عمومی 1366 نمیباشد و اساساً این اموال در
مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت اموال اختصاصی نیست و لذا مقررات ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 1395 در معافیت
دانشگاه ها، مراکز و موسسات
آموزش عالی و پژوهشی از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی نظیر قانون محاسبات عمومی منصرف از نقل و انتقال اموال غیرمنقول متعلق به دولت است. بنابراین دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی نیز که بهره بردار
اموال دولتی هستند، در نقل و انتقال و واگذاری این اموال ملزم به رعایت قوانین مربوطه و از جمله مقررات
ماده 115 قانون محاسبات عمومی 1366 میباشند. بدیهی است اموال اختصاصی دستگاه های یاد شده از شمول این محدودیت خارج بوده و در این خصوص مطابق ماده یک قانون احکام دائمی
برنامههای توسعه کشور 1395 و دیگر مقررات حکم رفتار میگردد.
به موجب قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ، 1395 این سازمان به دلیل ماهیت تحقیقاتی و پژوهشی، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حـاکم بـر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی،
قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات، از حیث امور اداری مالی و استخدامی و به ویژه معاملات برابر آییننامههای مصوب هیات امنای خود عمل مینماید و این امر که سازمان مشمول ماده 1 قانون فوق میباشد، به کرات در احکام صادره از سوی مراجع قانونی مورد حکم قرار گرفته است. در خصوص فروش اموال غیرمنقول ماده 60 آییننامه مالی و معاملاتی مصوب 1395 هیات امنای سازمان مقرر داشته است که فروش این اموال با تصویب هیات امنا مجاز است. همچنین
ماده 115 قانون محاسبات عمومی اشعار میدارد فروش اموال غیر منقول وزارتخانهها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده میشود، به پیشنهاد وزیر مربوط با هیات وزیران و با رعایت سایر مقـررات مربـوط مجـاز م. ب.. با عنایت به صراحت ماده 1 قانون احکام دائمی در خصوص الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی، خواهشمند است در خصوص الزام تبعیت دستگاههای اجرایی موضوع ماده 1 قانون فوق الاشعار به ویژه این سازمان از
ماده 115 قانون محاسبات عمومی اظهارنظر فرمائید.
بازگشت به استعلام شماره 78543/200 مورخ 1398/03/11 به
شماره ثبت وارده 384 مورخ ، 1398/03/13 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380 در خصوص نقل و انتقال و واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آنها، مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین شده است و این امر صرفاً محصور در
ماده 115 قانون محاسبات عمومی 1366 نمیباشد و اساساً این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت اموال اختصاصی نیست و لذا مقررات ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور 1395 در معافیت دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی نظیر قانون محاسبات عمومی منصرف از نقل و انتقال اموال غیرمنقول متعلق به دولت است. بنابراین دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی نیز که بهرهبردار اموال دولتی هستند، در نقل و انتقال و واگذاری این اموال ملزم به رعایت قوانین مربوطه و از جمله مقررات
ماده 115 قانون محاسبات عمومی 1366 میباشند. بدیهی است اموال اختصاصی دستگاههای یاد شده از شمول این محدودیت خارج بوده و در این خصوص مطابق ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور 1395 و دیگر مقررات حکم رفتار میگردد. دکتر …