Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/384 مورخ 1398/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قوانین #قانون_محاسبات_عمومی #اموال_غیرمنقول #فروش #آموزش_عالی #قانون_اساسی #جمهوری #مقررات_و_ضوابط #مالکیت #دستگاه_دولتی #صورت_اموال #تحقیقات #کشاورزی #منابع_طبیعی #برنامه‌های_توسعه #تشکیل_سازمان #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #اموال_غیر_منقول #تشخیص #وزیر #دانشگاه #قانون_برگزاری_مناقصات #وزارتخانه #شماره_ثبت #قضاییه #اموال #احکام #حاکم #واگذاری #نظریه‌مشورتی #اموال_دولتی #تبعیت #نظریه #امور_اداری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی دولتی در نقل و انتقال اموال غیرمنقول دولتی مشمول ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی هستند؟

پاسخ: بلی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی که بهره‌بردار اموال دولتی هستند، در نقل و انتقال این اموال ملزم به رعایت مقررات مربوط از جمله ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی می‌باشند.

به زبانِ ساده

موضوع، اختیار دانشگاه‌های دولتی در نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول دولت است. نظر می‌گوید معافیت برخی دانشگاه‌ها از مقررات عمومی، مجوز واگذاری اموال متعلق به دولت نیست و دانشگاه باید مقررات خاص این اموال را رعایت کند. اموال اختصاصی دانشگاه از این محدودیت مستثناست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا استعلام‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به مقررات ناظر بر اموال دولت، میان اموال غیرمنقول متعلق به دولت و اموال اختصاصی دانشگاه‌ها تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دانشگاه‌های دولتی و مسئولانی مفید است که درباره واگذاری یا انتقال اموال غیرمنقول تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰؛ ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶؛ ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.

مفاهیمِ حقوقی: اموال دولتی، اموال اختصاصی دستگاه دولتی، نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول، واگذاری اموال، دانشگاه دولتی، معافیت از مقررات عمومی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دانشگاه دولتی می‌تواند اموال غیرمنقول متعلق به دولت را بدون رعایت مقررات واگذار کند؟

خیر؛ باید مقررات مربوط، از جمله ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی، را رعایت کند.

آیا معافیت دانشگاه‌ها از برخی مقررات عمومی دولتی، شامل اموال غیرمنقول متعلق به دولت هم می‌شود؟

خیر؛ این معافیت از نقل‌وانتقال آن اموال منصرف است.

آیا اموال اختصاصی دانشگاه‌ها نیز مشمول همین محدودیت‌اند؟

خیر؛ متن می‌گوید این اموال از محدودیت یادشده خارج‌اند.

کلیدواژه‌ها: اموال دولتی، نقل و انتقال، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، قانون محاسبات عمومی، بهره‌بردار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در قوانين و مقررات جاري نظير اصل هشتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1380 در خصوص نقل و انتقال و واگذاري اموال غيرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهميت خاص آنها، مقررات و ضوابط و ترتيبات خاصي تعيين شده است و اين امر صرفاً محصور در ماده 115 قانون محاسبات عمومي 1366 نميباشد و اساساً اين اموال در مالكيت دستگاه دولتي خاصي و به صورت اموال اختصاصي نيست و لذا مقررات ماده يك قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور 1395 در معافيت دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از شمول قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي نظير قانون محاسبات عمومي منصرف از نقل و انتقال اموال غيرمنقول متعلق به دولت است. بنابراين دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي نيز كه بهرهبردار اموال دولتي هستند، در نقل و انتقال و واگذاري اين اموال ملزم به رعايت قوانين مربوطه و از جمله مقررات ماده 115 قانون محاسبات عمومي 1366 ميباشند. بديهي است اموال اختصاصي دستگاههاي ياد شده از شمول اين محدوديت خارج بوده و در اين خصوص مطابق ماده يك قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور 1395 و ديگر مقررات حكم رفتار ميگردد. نظریه مشورتی شماره 7/98/384 مورخ 1398/06/13 موضوع استعلام بررسی تبعیت سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی است، به ویژه در زمینه فروش اموال غیرمنقول و ارتباط آن با ماده 115 قانون محاسبات عمومی. پرسش مطرح شده این است که آیا این سازمان بر اساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، از رعایت این قوانین معاف است یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. اهمیت ویژه نقل و انتقال اموال غیرمنقول متعلق به دولت و مقررات موجود، این سازمان و دیگر مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی ملزم به رعایت قوانین مربوطه، از جمله ماده 115 قانون محاسبات عمومی 1366، هستند و معافیت‌های ذکر شده در ماده 1 قانون احکام دائمی شامل این موارد نمی‌شود. بنابراین، نقل و انتقال این اموال باید ب. ر. م. قانونی انجام شود. تاریخ نظریه: 1398/06/13 شماره نظریه: 7/98/384 شماره پرونده: 98-94-384 ع این سازمان به موجب قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1395/11/10 این سازمان به دلیل ماهیت تحقیقاتی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات از حیث امور اداری مالی و استخدامی و به ویژه معاملات برابر آئین نامه های مصوب هیات امنای خود عمل می‌نماید و این امر که سازمان مشمول ماده 1 قانون فوق م. ب. به کرات در احکام صادره از سوی مراجع قانونی مورد حکم قرار گرفته است در خصوص فروش اموال غیرمنقول ماده 60 آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب 1395/12/25 هیات امنای سازمان مقرر داشته که فروش این اموال با تصویب هیات امنا مجاز است همچنین ماده 115 قانون محاسبات عمومی اشعار می دارد فروش اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود.. به پیشنهاد وزیر مربوط با هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز م. ب. با عنایت به صراحت ماده 1 قانون احکام دائمی در خصوص الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی خواهشمند است در خصوص الزام تبعیت دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 قانون فوق الاشار به ویژه این سازمان از ماده 115 قانون محاسبات عمومی اظهارنظر فرمائید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380 در خصوص نقل و انتقال و واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آن ها، مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین شده است و این امر صرفاً محصور در ماده 115 قانون محاسبات عمومی 1366 نمی‌باشد و اساساً این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت اموال اختصاصی نیست و لذا مقررات ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 1395 در معافیت دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی نظیر قانون محاسبات عمومی منصرف از نقل و انتقال اموال غیرمنقول متعلق به دولت است. بنابراین دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی نیز که بهره بردار اموال دولتی هستند، در نقل و انتقال و واگذاری این اموال ملزم به رعایت قوانین مربوطه و از جمله مقررات ماده 115 قانون محاسبات عمومی 1366 می‌باشند. بدیهی است اموال اختصاصی دستگاه های یاد شده از شمول این محدودیت خارج بوده و در این خصوص مطابق ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور 1395 و دیگر مقررات حکم رفتار می‌گردد. به موجب قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ، 1395 این سازمان به دلیل ماهیت تحقیقاتی و پژوهشی، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حـاکم بـر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات، از حیث امور اداری مالی و استخدامی و به ویژه معاملات برابر آییننامههای مصوب هیات امنای خود عمل مینماید و این امر که سازمان مشمول ماده 1 قانون فوق میباشد، به کرات در احکام صادره از سوی مراجع قانونی مورد حکم قرار گرفته است. در خصوص فروش اموال غیرمنقول ماده 60 آییننامه مالی و معاملاتی مصوب 1395 هیات امنای سازمان مقرر داشته است که فروش این اموال با تصویب هیات امنا مجاز است. همچنین ماده 115 قانون محاسبات عمومی اشعار میدارد فروش اموال غیر منقول وزارتخانهها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده میشود، به پیشنهاد وزیر مربوط با هیات وزیران و با رعایت سایر مقـررات مربـوط مجـاز م. ب.. با عنایت به صراحت ماده 1 قانون احکام دائمی در خصوص الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی، خواهشمند است در خصوص الزام تبعیت دستگاههای اجرایی موضوع ماده 1 قانون فوق الاشعار به ویژه این سازمان از ماده 115 قانون محاسبات عمومی اظهارنظر فرمائید. بازگشت به استعلام شماره 78543/200 مورخ 1398/03/11 به شماره ثبت وارده 384 مورخ ، 1398/03/13 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380 در خصوص نقل و انتقال و واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آنها، مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین شده است و این امر صرفاً محصور در ماده 115 قانون محاسبات عمومی 1366 نمیباشد و اساساً این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت اموال اختصاصی نیست و لذا مقررات ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور 1395 در معافیت دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی نظیر قانون محاسبات عمومی منصرف از نقل و انتقال اموال غیرمنقول متعلق به دولت است. بنابراین دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی نیز که بهرهبردار اموال دولتی هستند، در نقل و انتقال و واگذاری این اموال ملزم به رعایت قوانین مربوطه و از جمله مقررات ماده 115 قانون محاسبات عمومی 1366 میباشند. بدیهی است اموال اختصاصی دستگاههای یاد شده از شمول این محدودیت خارج بوده و در این خصوص مطابق ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور 1395 و دیگر مقررات حکم رفتار میگردد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین