1- برابر صدر ماده 47 قانون اجراي احكام مدني اگر محكومعليه از انجام عمل امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن باشد، محكومله ميتواند
تحت نظر دادورز آن را به وسيله ديگري انجام دهد و در هر حال اجراي حكم رأساً توسط محكومله منتفي است.
2- برابر بخش مياني ماده 47 قانون ياد شده، محكومله ميتواند «بدون انجام عمل هزينه لازم را به وسيله قسمت اجرا از محكومعليه مطالبه نمايد و در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه را تعيين نمايد»، بنابراين تشخيص و احراز «امتناع محكومعليه از انجام عمل» و نيز «امكان انجام عمل توسط شخص ديگري» و «تعيين ميزان هزينه آن» در هر حال با دادگاه است.
3 و 4- در هر حال، رعايت مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361 ضروري است و با عنايت به مقررات اين قانون، مبدا مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراييه و ابلاغ آن است.
5- مطابق عمومات، نظريه كارشناس در موارد اعمال ماده 47 قانون ياد شده نيز قابل
اعتراض از سوي طرفين است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/412 مورخ 1398/07/24
موضوع استعلام مربوط به
اجرای احکام مدنی در پروندههای
شهرداری و
حق بیمه است. در خصوص سوالات مطرح شده، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به شرح زیر است: <br>اولاً، بر اساس صدر ماده 47 قانون
اجرای احکام مدنی، اگر م. ع. از انجام عمل مورد نظر سر باز زند و انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد،
محکومله میتواند این عمل را تحت نظر دادورز و با استفاده از فرد دیگری انجام دهد.
اجرای حکم به صورت مستقیم توسط محکومله امکانپذیر نیست.<br>ثانیاً، محکومله میتواند هزینههای لازم را از م. ع. مطالبه کند. تشخیص «امتناع م. ع.»، «امکان انجام عمل» و «تعیین میزان هزینه» بر عهده دادگاه است.<br>ثالثاً، رعایت مهلت مقرر در قانون منع
توقیف اموال شهرداریها ضروری است و مبدا مهلت،
تاریخ صدور اجراییه و ابلاغ آن م. ب..<br>رابعاً،
نظریه کارشناس در این موارد قابل اعتراض از سوی طرفین است.<br>در خصوص پرونده حق بیمه، ب. ت. ب. اعلام سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم الزام م. ع. ب. پرداخت حق بیمه، امکان
مختومه کردن پرونده وجود دارد.
تاریخ نظریه: 1398/07/24
شماره نظریه: 7/98/412
شماره پرونده: 98-3/1-412 ح
الف: در پروندهای شهرداری به اصلاح آسفالت کوچه محکوم گردیده است و از اجرای مفاد دادنامه خودداری مینماید اکنون
1- آیا محکومٌ له میتواند راسا نسبت به اصلاح آسفالت کوچه اقدام نماید؟
2- آیا می توان بدوا هزینه انجام عمل را از شهرداری وصول و به محکومٌ له پرداخت نمود تا راسا نسبت به اجرای حکم اقدام نماید یا اینکه پس از انجام عمل توسط محکومٌ له می توان مبلغ مذکور را از شهرداری وصول نمود؟
3- در صورت امکان وصول هزینه انجام عمل از شهرداری آیا رعایت مهلت مقرر در قانون منع توقیف اموال شهرداری ها جهت توقیف اموال و حساب های شهرداری ضروری است؟
4- در صورت ضرورت رعایت مهلت مقرر در قانون مذکور
تاریخ شروع مهلت از تاریخ صدور رای قطعی م. ب. یا از تاریخ ابلاغ نظریه
کارشناس یا از تاریخ فروردین ماه سال بعد از سال صدور حکم قطعی؟
5- آیا نظریه کارشناس در خصوص تعیین هزینه ی انجام عمل توسط محکومٌ له قابل اعتراض از سوی طرفین م. ب. یا خیر؟
ب-محکومٌ علیه طبق
رای صادره ازهیات
حل اختلاف کارگر و
کارفرما به پرداخت حق بیمه محکومٌ له وفق مقررات تامین اجتماعی محکوم شده است و سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده است که وفق مقررات تامین اجتماعی محکومٌعلیه دادنامه صادره موظف به پرداخت حق بیمه نمیباشد آیا ب. ت. ب. پاسخ تامین اجتماعی و عدم محاسبه حق بیمه توسط هیات حل اختلاف می توان پرونده را مختومه نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- برابر صدر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی اگر م. ع. از انجام عمل امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له میتواند تحت نظر دادورز آن را به وسیله دیگری انجام دهد و در هر حال اجرای حکم رأساً توسط محکوم له منتفی است.
2- برابر بخش میانی ماده 47 قانون یاد شده، محکوم له میتواند «بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از م. ع. مطالبه نماید و در هر یک از موارد مذکور دادگاه با
تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را تعیین نماید»، بنابراین تشخیص و احراز «امتناع م. ع. از انجام عمل» و نیز «امکان انجام عمل توسط شخص دیگری» و «تعیین میزان هزینه آن» در هر حال با دادگاه است.
الف: در پروندهای شهرداری به اصلاح آسفالت کوچه محکوم گردیده و از اجرای مفاد دادنامه خودداری مینماید: -1 آیا محکومله میتواند راسا نسبت به اصلاح آسفالت کوچه اقدام کند؟ -2 آیا میتوان بدوا هزینه انجام عمل را از شهرداری وصول و به محکومله پرداخت نمود تا راسا نسبت به اجرای حکم اقدام نماید یا این که پس از انجام عمل توسط محکومله، میتوان مبلغ مذکور را از شهرداری وصول نمود؟ -3 درصورت امکان وصول هزینه انجام عمل از شهرداری،آیا رعایت مهلت مقرر در قانون منع توقیف اموال شهرداریها جهت توقیف اموال و حساب های شهرداری ضروری است؟ -4 در صورت ضرورت رعایت مهلت مقرر در قانون مذکور، تاریخ شروع مهلت از تاریخ صدور رای قطعی استیا از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناس و یا از تاریخ فروردین ماه سال پس از سال صدور حکم قطعی؟ -5 آیا نظریه کارشناس درخصوص تعیین هزینه انجام عمل توسط محکومله، از سوی طرفین قابل اعتراض است؟ ب-محکوم طبق رای صادره از هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به پرداخت حق بیمه محکومله وفق مقررات تامین اجتماعی محکوم شده و سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده است که وفق مقررات تامین اجتماعی محکوم دادنامه صادره موظف به پرداخت حق بیمه نمیباشد. آیا ب. ت. ب. پاسخ تامین اجتماعی و عدم محاسبه حق بیمه توسط هیات حل اختلاف میتوان پرونده را مختومه نمود؟
بازگشت به استعلام شماره 9034/7775/1 مورخ 1398/03/19 به
شماره ثبت وارده 412 مورخ ، 1398/03/20 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 برابر صدر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی اگر م. ع. از انجام عمل امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکومله میتواند تحت نظر دادورز آن را به وسیله دیگری انجام دهد و در هر حال اجرای حکم رأساً توسط محکومله منتفی است. -2 برابر بخش میانی ماده 47 قانون یاد شده، محکومله میتواند »بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از م. ع. مطالبه نماید و در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را تعیین نماید«، بنابراین تشخیص و احراز »امتناع م. ع. از انجام عمل« و نیز »امکان انجام عمل توسط شخص دیگری« و »تعیین میزان هزینه آن« در هر حال با دادگاه است. 3 و -4 در هر حال، رعایت مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و
غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 ضروری است و با عنایت به مقررات این قانون، مبدا مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراییه و ابلاغ آن است. -5 مطابق عمومات، نظریه کارشناس در موارد اعمال ماده 47 قانون یاد شده نیز قابل اعتراض از سوی طرفین است. دکتر … حیدری پور