Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/412 مورخ 1398/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #محکوم‌له #شهرداری #توقیف_اموال #نظریه_کارشناس #حق_بیمه #اجرای_حکم #تأمین_اجتماعی #اجرای_احکام_مدنی #ضرورت #ابلاغ #اعتراض #تحت_نظر #دادورز #مطالبه #تشخیص #آسفالت #تحقیقات #کارشناس #اجرائیه #تاریخ_صدور #سازمان_تأمین_اجتماعی #غیرمنقول #تاریخ_شروع #رأی_قطعی #محکوم‌علیه #رای_صادره #کارگر #کارفرما #اجرای_احکام #حل_اختلاف #شماره_ثبت #قضاییه #هزینه #مهلت #محکوم #صورت #نظریه‌مشورتی #احراز #مختومه #هیات_حل_اختلاف #نظریه #ماه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تشخیص امتناع محکوم‌علیه از انجام عمل و تعیین هزینه آن بر عهده کیست؟

پاسخ: تشخیص امتناع محکوم‌علیه، امکان انجام عمل توسط دیگری و تعیین میزان هزینه آن بر عهده دادگاه است.

به زبانِ ساده

این نظر دربارهٔ اجرای حکمی است که انجام یک کار را لازم می‌داند، اما محکوم‌علیه از آن خودداری می‌کند. محکوم‌له نمی‌تواند شخصاً حکم را اجرا کند؛ دادگاه باید شرایط و هزینه را بررسی کند و انجام کار، در صورت امکان، تحت نظر دادورز به دیگری سپرده می‌شود. همچنین در اجرای حکم علیه شهرداری باید مهلت قانونی رعایت شود و نظر کارشناس قابل اعتراض است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند و از شهرداری‌ها به‌عنوان موضوع اجرای مقررات توقیف اموال نام برده شده است.

چگونه: نظر، حکم ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی را دربارهٔ انجام عمل و تعیین هزینه توضیح می‌دهد. همچنین مبدأ مهلت مربوط به اموال شهرداری و امکان اعتراض طرفین به نظریهٔ کارشناس را بیان می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، محکوم‌علیه، وکلا و مراجع اجرای احکام در اجرای حکم و محاسبهٔ هزینه‌ها و مهلت‌ها کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۷؛ قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، محکوم‌علیه، محکوم‌له، امتناع از انجام عمل، انجام عمل توسط دیگری، هزینه اجرای حکم، جلب نظر کارشناس، اعتراض به نظریه کارشناس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه از انجام عمل خودداری کند، محکوم‌له می‌تواند شخصاً حکم را اجرا کند؟

خیر؛ اجرا رأساً توسط محکوم‌له منتفی است و انجام عمل باید تحت نظر دادورز باشد.

مهلت مربوط به توقیف اموال شهرداری از چه زمانی محاسبه می‌شود؟

از سال مورد عمل، یعنی سال صدور اجراییه و ابلاغ آن.

آیا طرفین می‌توانند به نظریهٔ کارشناس اعتراض کنند؟

بله؛ نظریهٔ کارشناس قابل اعتراض از سوی هر دو طرف است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، امتناع محکوم‌علیه، هزینه اجرا، دادگاه، کارشناس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- برابر صدر ماده 47 قانون اجراي احكام مدني اگر محكومعليه از انجام عمل امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن باشد، محكومله ميتواند تحت نظر دادورز آن را به وسيله ديگري انجام دهد و در هر حال اجراي حكم رأساً توسط محكومله منتفي است. 2- برابر بخش مياني ماده 47 قانون ياد شده، محكومله ميتواند «بدون انجام عمل هزينه لازم را به وسيله قسمت اجرا از محكومعليه مطالبه نمايد و در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه را تعيين نمايد»، بنابراين تشخيص و احراز «امتناع محكومعليه از انجام عمل» و نيز «امكان انجام عمل توسط شخص ديگري» و «تعيين ميزان هزينه آن» در هر حال با دادگاه است. 3 و 4- در هر حال، رعايت مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361 ضروري است و با عنايت به مقررات اين قانون، مبدا مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراييه و ابلاغ آن است. 5- مطابق عمومات، نظريه كارشناس در موارد اعمال ماده 47 قانون ياد شده نيز قابل اعتراض از سوي طرفين است. نظریه مشورتی شماره 7/98/412 مورخ 1398/07/24 موضوع استعلام مربوط به اجرای احکام مدنی در پرونده‌های شهرداری و حق بیمه است. در خصوص سوالات مطرح شده، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است: <br>اولاً، بر اساس صدر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، اگر م. ع. از انجام عمل مورد نظر سر باز زند و انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم‌له می‌تواند این عمل را تحت نظر دادورز و با استفاده از فرد دیگری انجام دهد. اجرای حکم به صورت مستقیم توسط محکوم‌له امکان‌پذیر نیست.<br>ثانیاً، محکوم‌له می‌تواند هزینه‌های لازم را از م. ع. مطالبه کند. تشخیص «امتناع م. ع.»، «امکان انجام عمل» و «تعیین میزان هزینه» بر عهده دادگاه است.<br>ثالثاً، رعایت مهلت مقرر در قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها ضروری است و مبدا مهلت، تاریخ صدور اجراییه و ابلاغ آن م. ب..<br>رابعاً، نظریه کارشناس در این موارد قابل اعتراض از سوی طرفین است.<br>در خصوص پرونده حق بیمه، ب. ت. ب. اعلام سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم الزام م. ع. ب. پرداخت حق بیمه، امکان مختومه کردن پرونده وجود دارد. تاریخ نظریه: 1398/07/24 شماره نظریه: 7/98/412 شماره پرونده: 98-3/1-412 ح الف: در پرونده‌ای شهرداری به اصلاح آسفالت کوچه محکوم گردیده است و از اجرای مفاد دادنامه خودداری می‌نماید اکنون 1- آیا محکومٌ له می‌تواند راسا نسبت به اصلاح آسفالت کوچه اقدام نماید؟ 2- آیا می توان بدوا هزینه انجام عمل را از شهرداری وصول و به محکومٌ له پرداخت نمود تا راسا نسبت به اجرای حکم اقدام نماید یا اینکه پس از انجام عمل توسط محکومٌ له می توان مبلغ مذکور را از شهرداری وصول نمود؟ 3- در صورت امکان وصول هزینه انجام عمل از شهرداری آیا رعایت مهلت مقرر در قانون منع توقیف اموال شهرداری ها جهت توقیف اموال و حساب های شهرداری ضروری است؟ 4- در صورت ضرورت رعایت مهلت مقرر در قانون مذکور تاریخ شروع مهلت از تاریخ صدور رای قطعی م. ب. یا از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناس یا از تاریخ فروردین ماه سال بعد از سال صدور حکم قطعی؟ 5- آیا نظریه کارشناس در خصوص تعیین هزینه ی انجام عمل توسط محکومٌ له قابل اعتراض از سوی طرفین م. ب. یا خیر؟ ب-محکومٌ علیه طبق رای صادره ازهیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به پرداخت حق بیمه محکومٌ له وفق مقررات تامین اجتماعی محکوم شده است و سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده است که وفق مقررات تامین اجتماعی محکومٌ‌علیه دادنامه صادره موظف به پرداخت حق بیمه نمی‌باشد آیا ب. ت. ب. پاسخ تامین اجتماعی و عدم محاسبه حق بیمه توسط هیات حل اختلاف می توان پرونده را مختومه نمود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- برابر صدر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی اگر م. ع. از انجام عمل امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له می‌تواند تحت نظر دادورز آن را به وسیله دیگری انجام دهد و در هر حال اجرای حکم رأساً توسط محکوم له منتفی است. 2- برابر بخش میانی ماده 47 قانون یاد شده، محکوم له می‌تواند «بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از م. ع. مطالبه نماید و در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را تعیین نماید»، بنابراین تشخیص و احراز «امتناع م. ع. از انجام عمل» و نیز «امکان انجام عمل توسط شخص دیگری» و «تعیین میزان هزینه آن» در هر حال با دادگاه است. الف: در پروندهای شهرداری به اصلاح آسفالت کوچه محکوم گردیده و از اجرای مفاد دادنامه خودداری مینماید: -1 آیا محکومله میتواند راسا نسبت به اصلاح آسفالت کوچه اقدام کند؟ -2 آیا میتوان بدوا هزینه انجام عمل را از شهرداری وصول و به محکومله پرداخت نمود تا راسا نسبت به اجرای حکم اقدام نماید یا این که پس از انجام عمل توسط محکومله، میتوان مبلغ مذکور را از شهرداری وصول نمود؟ -3 درصورت امکان وصول هزینه انجام عمل از شهرداری،آیا رعایت مهلت مقرر در قانون منع توقیف اموال شهرداریها جهت توقیف اموال و حساب های شهرداری ضروری است؟ -4 در صورت ضرورت رعایت مهلت مقرر در قانون مذکور، تاریخ شروع مهلت از تاریخ صدور رای قطعی استیا از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناس و یا از تاریخ فروردین ماه سال پس از سال صدور حکم قطعی؟ -5 آیا نظریه کارشناس درخصوص تعیین هزینه انجام عمل توسط محکومله، از سوی طرفین قابل اعتراض است؟ ب-محکوم طبق رای صادره از هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به پرداخت حق بیمه محکومله وفق مقررات تامین اجتماعی محکوم شده و سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده است که وفق مقررات تامین اجتماعی محکوم دادنامه صادره موظف به پرداخت حق بیمه نمیباشد. آیا ب. ت. ب. پاسخ تامین اجتماعی و عدم محاسبه حق بیمه توسط هیات حل اختلاف میتوان پرونده را مختومه نمود؟ بازگشت به استعلام شماره 9034/7775/1 مورخ 1398/03/19 به شماره ثبت وارده 412 مورخ ، 1398/03/20 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 برابر صدر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی اگر م. ع. از انجام عمل امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکومله میتواند تحت نظر دادورز آن را به وسیله دیگری انجام دهد و در هر حال اجرای حکم رأساً توسط محکومله منتفی است. -2 برابر بخش میانی ماده 47 قانون یاد شده، محکومله میتواند »بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از م. ع. مطالبه نماید و در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را تعیین نماید«، بنابراین تشخیص و احراز »امتناع م. ع. از انجام عمل« و نیز »امکان انجام عمل توسط شخص دیگری« و »تعیین میزان هزینه آن« در هر حال با دادگاه است. 3 و -4 در هر حال، رعایت مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 ضروری است و با عنایت به مقررات این قانون، مبدا مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراییه و ابلاغ آن است. -5 مطابق عمومات، نظریه کارشناس در موارد اعمال ماده 47 قانون یاد شده نیز قابل اعتراض از سوی طرفین است. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین