Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/413 مورخ 1398/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مصادیق مشمول وجه رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 با اصلاحا

سبدِ من

#اداره_کل #دادرسی #اجرای_احکام_مدنی #تنفیذ #ترجمه_رسمی #حکم_حضوری #گواهی #صادرکننده #بانک_مرکزی #آمار #ریال #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تفسیر #آیین_دادرسی_مدنی #مجازات #ترجمه #اجرای_حکم #سود #کنسولگری #محکوم‌علیه #مدارک_لازم #اجرای_احکام_خارجی #وجه_نقد #چک #نظم_عمومی #اخلاق_حسنه #دستور_اجرای_حکم #دستور_اجرا #آیین_دادرسی #انقلاب #قضاییه #پول #نظریه #غیابی #تسری #هزینه #ضابطه #محاکم #نظریه‌مشورتی #احکام #مترجم_رسمی #تأیید

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وجه رایج مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی شامل ارزهای خارجی نیز می‌شود؟

پاسخ: وجه رایج مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً شامل پول رایج داخل کشور (ریال) بوده و به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی‌کند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره محاسبه خسارت تأخیر تأدیه برای بدهی ارزی و نیز اجرای بهره مقرر در حکم خارجی است. بر اساس آن، قاعده ماده ۵۲۲ درباره پول رایج ایران است، نه ارزهای دیگر. حکم خارجیِ متضمن بهره نیز اصولاً در ایران شناسایی و اجرا نمی‌شود، با استثنایی که در متن آمده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. طرفین اختلاف در متن معرفی نشده‌اند و موضوع در قالب پرسش مطرح شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره شمول ماده ۵۲۲ بر ارز خارجی و امکان اجرای بهره مقرر در حکم خارجی اظهارنظر کرده است. بخش پایانی متن درباره ترجمه اسناد ناقص است و پاسخ کامل آن از متن معلوم نیست.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاصی مفید است که درباره بدهی ارزی یا اجرای حکم خارجیِ متضمن بهره در ایران پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۵۲۲؛ قانون اجرای احکام مدنی، بند ۲ ماده ۱۶۹ و ماده ۱۷۳؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ماده ۵۹۵؛ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، ماده ۷۱۹؛ قانون مربوط به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۱۶، ماده ۲؛ نظریه شماره ۹۳۴۸ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ شورای نگهبان.

مفاهیمِ حقوقی: وجه رایج، ارز خارجی، شاخص سالانه، خسارت تأخیر تأدیه، حکم خارجی، شناسایی و اجرای حکم خارجی، بهره

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وجه رایج موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی شامل ارز خارجی هم می‌شود؟

خیر؛ این نظر، وجه رایج را پول رایج داخل کشور می‌داند و ارز خارجی را خارج از شمول ماده ۵۲۲ اعلام می‌کند.

آیا بهره‌ای که در حکم خارجی تعیین شده در ایران قابل شناسایی و اجراست؟

اصولاً خیر؛ مگر آنکه محکوم‌علیه خارجی باشد و دریافت بهره بر مبنای عقاید او ممنوع نباشد.

آیا رأی وحدت رویه سال ۱۳۵۳ درباره بهره قابل استناد است؟

خیر؛ متن، آن رأی را به دلیل نسخ قانون پیشین و مغایرت با ماده ۵۲۲ قابل استناد نمی‌داند.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، وجه رایج، ارز خارجی، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، بانک مرکزی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- اولا، وجه رايج مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 به ارزهاي خارجي تسري پيدا نمي كند؛ زيرا تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي (يا مركز آمار ايران) تعيين مي گردد، بر اساس ترقي و تنزل هزينه زندگي است و اين تغيير شاخص بر مبناي ارزش ثابت ريال (وجه رايج درايران) محاسبه مي¬شود. بنابراين، ارزهاي مذكور از شمول ضابطه اين ماده خارج است و اصولاً وجه رايج به معناي پول رايج در داخل كشور است و شامل پول ساير كشورها نيست و رأي وحدت رويه شماره 90-4/10/1353 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در مقام تفسير ماده 719 قانون آيين دادرسي مدني 1318 صادر شده است، با عنايت به نسخ اين قانون و از جمله ماده 719 آن و مغايرت مفاد آن با ماده 522 صدرالذكر، قابل استناد نيست. ثانيا، با عنايت به بند 2 ماده 169 قانون اجراي احكام مدني و ماده 595 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، اگر در حكم خارجي، مبلغي به عنوان بهره تعيين شده باشد، در ايران قابل شناسايي و اجرا نمي باشد؛ مگر آنكه ب. ت. ب. نظريه 9348- 24/10/1366 شوراي محترم نگهبان محكوم عليه از اشخاص خارجي باشد« كه برحسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند». 2- عبارت «تنفيذ حكم خارجي از سوي شعبه صادر كننده در كشور خارجي» مذكور در سؤال مبهم است و به اين نحو قابل پاسخ گويي نيست. 3- با عنايت به ماده 173 قانون اجراي احكام مدني و ماده 2 راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب 1316 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ترجمه رسمي حكم خارجي و نيز دستور اجراي آن به زبان فارسي، بايد توسط مترجمان رسمي ايران انجام و توسط اداره مترجمان رسمي قوه قضاييه گواهي شود. 4- الف: عبارت «مثابه حكم حضوري» به معناي آن است كه حكم صادره حضوري محسوب مي شود. ب: شرايط اجراي حكم خارجي در ماده 169 قانون اجراي احكام مدني و مدارك مورد نياز آن در ماده 173 اين قانون ذكر شده است، بنابراين، شرط يا مدرك ديگري لازم نيست؛ مگر آنكه برابر ماده 171 اين قانون، در معاهدات و قراردادهاي بين دولت ايران و كشور صادركننده حكم، ترتيب و شرايط ديگري مقرر شده باشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/413 مورخ 1398/05/08 موضوع استعلام درباره قابلیت اجرایی احکام خارجی و شرایط لازم برای تنفیذ و ترجمه آن‌ها در ایران است. پرسش‌ها شامل قابلیت اجرای سود و بهره در احکام خارجی، تنفیذ حکم خارجی به عنوان دستور اجرای آن، نیاز به ترجمه رسمی به زبان فارسی و وضعیت حضوری یا غیابی حکم صادره م. ب.. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که: 1) ارزهای خارجی تحت پوشش ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیستند و بهره تعیین‌شده در حکم خارجی در ایران قابل شناسایی و اجرا نیست، مگر در موارد خاص؛ 2) تنفیذ حکم خارجی نیاز به توضیحات بیشتری دارد؛ 3) ترجمه رسمی حکم خارجی و دستور اجرای آن باید به زبان فارسی توسط مترجمان رسمی ایران انجام و گواهی شود؛ 4) حکم صادره به عنوان «حکم حضوری» تلقی می‌شود و شرایط اجرای آن در ماده 169 و مدارک لازم در ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی مشخص شده است. تاریخ نظریه: 1398/05/08 شماره نظریه: 7/98/413 شماره پرونده: 98-3/1-413 ح 1- در راستای اجرای احکام خارجی مطابق مواد 169 و 173 از قانون اجرای احکام مدنی آیا تعیین سود و بهره در حکم خارجی در خصوص وجه نقد و یا چک و پول خارجی قابلیت اجرایی دارد یا خیر و آیا مطابق بند 2 از ماده 169 از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 حکم صادره مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه م. ب. یا خیر؟ 2- آیا تنفیذ حکم خارجی از سوی شعبه صادرکننده در کشور خارجی به منزله و در حکم دستور اجرای حکم خارجی م. ب. بند 2 ماده 173 از قانون اجرای احکام مدنی یا خیر؟ 3- آیا حکم خارجی و تنفیذ آن دستور اجرا باید و حتما توسط مترجم رسمی به زبان فارسی در داخل کشور ایران انجام شود و به تایید نماینده سیاسی یا کنسولی ایران و کشور صادر کننده حکم در ایران برسد ویا ترجمه رسمی در کشور صادرکننده حکم و مترجم رسمی در آن کشور به زبان فارسی کفایت می کند که به گواهی و تایید کنسولگری ایران در کشور خارجه و کنسولگری آن کشور رسیده باشد. 4- در حکم خارجی به صراحت حضوری و غیابی بودن آن ذکر نشده است بلکه با جمله به مثابه حکم حضوری اتخاذ تصمیم گردیده آیا این حکم حضوری محسوب می‌گردد یا غیابی و نیز جهت اجرای حکم خارجی لازم است از سوی وزارت دادگستری خارجی معاضدت قضایی به محاکم ایران صادر شود یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولا، وجه رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی کند؛ زیرا تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی (یا مرکز آمار ایران) تعیین می‌گردد، بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال (وجه رایج درایران) محاسبه می‌شود. بنابراین، ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولاً وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول سایر کشورها نیست و رأی وحدت رویه شماره 90- 1353/10/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 صادر شده است، با عنایت به نسخ این قانون و از جمله ماده 719 آن و مغایرت مفاد آن با ماده 522 صدرالذکر، قابل استناد نیست. ثانیا، با عنایت به بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، اگر در حکم خارجی، مبلغی به عنوان بهره تعیین شده باشد، در ایران قابل شناسایی و اجرا نمی‌باشد؛ مگر آنکه ب. ت. ب. نظریه 9348- 1366/10/24 شورای محترم نگهبان م. ع. از اشخاص خارجی باشد« که برحسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند». 2- عبارت «تنفیذ حکم خارجی از سوی شعبه صادر کننده در کشور خارجی» مذکور در سوال مبهم است و به این نحو قابل پاسخ‌گویی نیست.

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین