نظر مشورتی 7/98/429 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوم

اولا، درخواست توقيف مازاد مالي كه در وثيقه دين يا توقيف در مقابل طلب ديگري است، وفق ماده 54 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 يا درخواست اعمال ماده 55 اين قانون، حق محكومله است و نه تكليف وي. بنابراين هرگاه جز مالي كه در رهن است يا به نفع ديگري در توقيف است مال ديگري از محكومعليه يافت نشود، از محل اين مال از آنجا كه قابل استيفا نيست، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب1394 بلامانع است. ثانيا، در فرض سؤال كه مازاد مالي كه در وثيقه دين يا در توقيف در مقابل طلب ديگري بوده توقيف شده است، منعي در پذيرش درخواست محكومله مبني بر رفع توقيف از مال مذكور و سپس اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/98/429 مورخ 1398/07/28 این استعلام به بررسی امکان توقیف مازاد ملکی که در رهن بانک است و همچنین امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23 خرداد 1394 به درخواست محکوم‌له می‌پردازد. براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، محکوم‌له حق دارد درخواست توقیف مازاد مالی را که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، ارائه دهد. در صورتی که مالی به جز آنچه در رهن است یا به نفع دیگری توقیف شده، وجود نداشته باشد، اعمال ماده 3 قانون مذکور بدون مانع است. همچنین، اگر مازاد مالی در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری باشد، هیچ مانعی برای پذیرش درخواست محکوم‌له جهت رفع توقیف از آن مال و سپس اعمال ماده 3 وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1398/07/28 شماره نظریه: 7/98/429 شماره پرونده: 98-26-429 ح نسبت به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 در صورتی که م. ع. مازاد ملکی که در رهن بانک است به عنوان مال جهت فروش ووصول محکوم به تعرفه نماید از آنجایی که جهت فروش ملک موصوف باید ابتدا فک رهن صورت گیرد و محکوم له توان پرداخت و فک رهن را نداشته باشد در این صورت آیا به تقاضای محکوم له می توان از مازاد توقیفی که محکوم له مجددا تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23 را نماید؟ چنانچه مال مرهونه به درخواست محکوم له توقیف شده باشد آیا امکان اعمال ماده 3 مرقوم نسبت به فرض اخیر نیز محقق خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا، درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از م. ع. یافت نشود، از محل این مال از آن جا که قابل استیفا نیست، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بلامانع است. ثانیا، در فرض سوال که مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری بوده توقیف شده است، منعی در پذیرش درخواست محکوم‌له مبنی بر رفع توقیف از مال مذکور و سپس اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 وجود ندارد. نسبت به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی که محکوم مازاد ملکی که در رهن بانک است را جهت فروش و وصول محکومبه تعرفه نماید، از آنجا که فروش این ملک منوط به فک رهن است، چنانچه محکوم له توان پرداخت بدهی و فک رهن را نداشته باشد، آیا محکوم له می تواند تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را نماید؟ چنانچه مال مرهونه به درخواست محکومله توقیف شده باشد، آیا امکان اعمال ماده 3 مرقوم نسبت به فرض اخیر نیز ممکن است؟ بازگشت به استعلام شماره یک/1 سیار مورخ 1398/3/22 به شماره ثبت وارده 429 مورخ ، 1398/3/25 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا، درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکومله است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از م. ع. یافت نشود، از محل این مال از آن¬جا که قابل استیفا نیست، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بلامانع است. ثانیا، در فرض سؤال که مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری بوده توقیف شده است، منعی در پذیرش درخواست محکومله مبنی بر رفع توقیف از مال مذکور و سپس اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 وجود ندارد. دکتر … حیدری پور