Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/434 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قانون حاکم درفرض امتناع محکوم علیه از پرداخت قیمت محکوم به با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محکوم‌علیه #محکوم‌به #اداره_کل #قانون_حاکم #قیمت #اجرای_احکام_مدنی #محکومیت_های_مالی #بازداشت #عین_معین #محکوم‌له #زندان #دستور_جلب #تحت_نظر #کارشناسی #ناظر #صادرکننده #بازداشتگاه #حد #ضرورت #تشخیص #اقامتگاه #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #دیه #تأدیه #حبس #محکومیت #وجه_نقد #جلب_محکوم‌علیه #صدور_مجوز #نیروی_انتظامی #محکوم #قضاییه #حاکم #صورت #قضایی #کلانتری #بلامانع #حقوقی_در #احراز #قیمت‌مال #دادگاه_حقوقی #زمان #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف اجرای حکم در صورت امتناع محکوم‌علیه از پرداخت قیمت مال یا هزینه‌های انجام عمل چیست؟

پاسخ: در صورت امتناع از پرداخت قیمت عین تلف‌شده، اعمال حبس بلامانع است، اما هزینه‌های انجام عمل معین مشمول مقررات حبس نمی‌شود.

به زبانِ ساده

متن درباره تفاوت اجرای حکمی است که موضوع آن تحویل مال معین است با حکمی که انجام یک عمل را الزام می‌کند. اگر مال معین تلف شده یا در دسترس نباشد، دادگاه در نبود توافق، قیمت آن را با کارشناسی تعیین می‌کند و در صورت نپرداختن قیمت، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ممکن است اعمال شود. اما هزینه انجام عملی که محکوم‌علیه از انجامش خودداری کرده، مشمول آن ماده نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ هویت استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن ذکر نشده است.

چگونه: نظر، ابتدا شیوه تعیین قیمت مال معینِ تلف‌شده یا در دسترس‌نبودنی را توضیح می‌دهد و سپس میان محکومیت به پرداخت مال و محکومیت به انجام عمل تفاوت می‌گذارد. بخش پایانی متن درباره موضوع دیگری آغاز شده، اما ناقص است و نتیجه آن از متن موجود معلوم نیست.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا، محکوم‌له و مراجع اجرای حکم در تشخیص روش اجرای حکم و امکان اعمال ماده ۳ کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۶ و ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی؛ مواد ۱، ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: عین معین، تلف مال، تعیین قیمت، کارشناسی، محکومیت مالی، حبس محکوم‌علیه، الزام به انجام عمل

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر عینِ مالِ موضوع حکم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن چگونه تعیین می‌شود؟

در صورت نبود توافق، دادگاه قیمت مال را از طریق ارجاع به کارشناسی تعیین می‌کند.

اگر محکوم‌علیه از پرداخت قیمت مال امتناع کند، آیا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل اعمال است؟

بله؛ در صورت احراز شرایط قانونی، اعمال ماده ۳ نسبت به او بلامانع است.

آیا هزینه انجام عملی که محکوم‌علیه از انجام آن امتناع کرده، مشمول ماده ۳ همان قانون است؟

خیر؛ وصول هزینه انجام عمل موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، محکومیت‌های مالی، حبس، عین معین، قیمت مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

2- الف، با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 در صورتي¬كه محكوم¬ٌبه عين معين باشد بايد از محكوم¬عليه اخذ و به محكوم¬له تحويل شود؛ اما اگر احراز شود عين معين تلف شده يا به آن دسترسي نيست، با استفاده از ملاك ماده 46 قانون مذكور، دادگاه در صورت عدم تراضي، قيمت مال را از طريق ارجاع به كارشناسي تعيين مي¬كند. چنان¬چه محكومٌ¬عليه از پرداخت اين قيمت امتناع كند، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي 1394، نسبت به وي بلامانع خواهد بود. ب- ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، با عنايت به مواد 1 و 22 آن قانون صرفاً ناظر بر مواردي است كه به موجب حكم قطعي، محكومٌ¬عليه به پرداخت مالي محكوم شده باشد، اعم از آن¬كه به صورت استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد كه در صورت عدم تأديه و عدم دسترسي به مال، در صورت تقاضاي محكومٌ له و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه محكومّ¬عليه حبس مي¬شود. در فرض مطروحه ب. ت. ب. اين¬كه حكم دادگاه ناظر بر محكوميت فرد به انجام عمل معيني است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي كه محكومٌ¬عليه از اجراي آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 صورت مي¬گيرد؛ بر اين اساس وصول هزينه¬هاي انجام عمل موضوع اين ماده از شمول ماده 3 قانون مذكور خارج است 3- اولاً، نگهداري محكومّ¬عليه حقوقي در كلانتري توسط ضابطان دادگستري فاقد وجاهت قانوني است و ضابطان مذكور بايد بلافاصله پس از جلب محكوم¬ّعليه از مقام قضايي مربوط كسب تكليف نمايند. چنان¬چه مقام قضايي (دادگاه حقوقي صادركننده دستور جلب) در دسترس نباشند، ضابطان دادگستري بايد از قاضي كشيك كسب تكليف نمايند. ثانياً، صدور دستور از سوي مقام قضايي مبني بر نگهداري محكومّ¬عليه حقوقي در كلانتري فاقد وجاهت قانوني است و وي بايد وفق مقررات به زندان و بازداشتگاه مربوط معرفي شود؛ مگر آن¬كه به علت عدم دسترسي به پرونده و در نتيجه عدم امكان قيد مشخصات لازم در نامه معرفي به زندان، اصولاً امكان پذير نباشد؛ هر جند در عمل اين امر مصداق چنداني ندارد و چاره¬اي جز نگهداري محكوم¬ّعليه در كلانتري نباشد. در اين صورت نيز به نظر مي¬رسد با دستور مقام قضايي مربوط و در حد ضرورت بلامانع است و بايد به حداقل زمان لازم اكتفا شود. 4- در فرض سوال پس از اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، چنانچه محكوم¬ّعليه مخفي شده باشد، نظر به اين¬كه اموالي از وي به دست نيامده است، به دستور قاضي مربوط هر اقدام قانوني كه لازمه دستگيري محكوم¬عليه باشد از جمله اعطاي اذن ورود به مخفي¬گاه انجام مي¬شود؛ زيرا دستگيري محكومّ¬عليه از لوازم بازداشت وي است و اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز است. ورود به مخفي¬گاه اصولاً بايد در ساعات روز انجام شود؛ مگر آن¬كه به تشخيص دادگاه چاره¬اي جز اقدام در هنگام شب نباشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/434 مورخ 1398/04/31 موضوع استعلام به بررسی امکان اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و موارد مرتبط با آن در خصوص محکومین مالی و نحوه بازداشت آن‌ها می‌پردازد. پرسش‌ها شامل این موارد است که آیا دایره اجرای احکام مدنی می‌تواند بر اساس مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به محکومین مالی اقدام کند و آیا قاضی کشیک مجاز است در ساعات غیر اداری دستور تحت نظر ماندن محکومین مالی را صادر کند. همچنین، استعلام درباره امکان صدور مجوز ورود به مخفیگاه م. ع. د. ساعات شبانه‌روز مطرح شده است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صرفاً در مواردی که م. ع. ب. پرداخت مالی محکوم شده، قابل اجرا است و نگهداری م. ع. د. کلانتری قانونی نیست و باید به زندان معرفی شود. علاوه بر این، در صورت مخفی شدن محکوم علیه، قاضی می‌تواند دستور ورود به مخفیگاه را صادر کند که اصولاً باید در ساعات روز انجام شود، مگر در موارد ضروری. تاریخ نظریه: 1398/04/31 شماره نظریه: 7/98/434 شماره پرونده: 98-3/1-434 ح ایا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت م. ع. و معرفی او به زندان در خصوص موارد قید شده در مادتین 47 و 46 قانون اجرای احکام مدنی از سوی دایره اجرای احکام مدنی وجود دارد یا خیر؟ در مورد محکومان مالی موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چنانچه صدور دستور بازداشت این محکومان تجویز شده باشد و ضابطین قضایی محکوم را در مقام اجرای دستور جلب در ساعات غیر اداری روز پنجشنبه دستگیر نمایند با وصف این که روز بعد جعمه تعطیل رسمی است ایا قاضی کشیک دایره اجرای احکام مدنی مجاز است که دستور تحت نظر ماندن چنین محکومی را در تحت نظرگاه استاندارد نیروی انتظامی از عصر پنج شنبه لحظه دستگیری تا شنبه صبح صادر نماید یا اینکه مشابه متهمان پرونده های کیفری امکان تحت نظر نگه داشتن محکومان مالی بیش از 24 ساعت در یگانهای انتظامی وجود ندارد؟ ب. ت. ب. اینکه در پرونده های اجرایی دایره اجرای احکام مدنی بعضا محکومانی که دستگیری آنان تجویز شده به هنگام مراجعه ضابطین به محل اقامتشان خود را عمداً و کراراً از دید مامورین مخفی می نمایند آیا به درخواست و اصرار محکوم له می توان اذن ورود به مخفیگاه یا اقامتگاه م. ع. را به صورت شبانه روزی و جهت جلب م. ع. صادر کرد یا اینکه اذن ورود به مخفیگاه یا اقامتگاه محکوم فقط اختصاص به ساعات روز دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- الف، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد باید از م. ع. اخذ و به محکوم له تحویل شود؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون مذکور، دادگاه در صورت عدم تراضی، قیمت مال را از طریق ارجاع به کارشناسی تعیین می کند. چنان چه محکومٌ‌علیه از پرداخت این قیمت امتناع کند، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، نسبت به وی بلامانع خواهد بود. 3- اولاً، نگهداری محکومّ علیه حقوقی در کلانتری توسط ضابطان دادگستری فاقد وجاهت قانونی است و ضابطان مذکور باید بلافاصله پس از جلب م. ع. از مقام قضایی مربوط کسب تکلیف نمایند. چنان‌چه مقام قضایی (دادگاه حقوقی صادرکننده دستور جلب) در دسترس نباشند، ضابطان دادگستری باید از قاضی کشیک کسب تکلیف نمایند. ثانیاً، صدور دستور از سوی مقام قضایی مبنی بر نگهداری محکومّ علیه حقوقی در کلانتری فاقد وجاهت قانونی است و وی باید وفق مقررات به زندان و بازداشتگاه مربوط معرفی شود؛ مگر آن که به علت عدم دسترسی به پرونده و در نتیجه عدم امکان قید مشخصات لازم در نامه معرفی به زندان، اصولاً امکان پذیر نباشد؛ هر جند در عمل این امر مصداق چندانی ندارد و چاره ای جز نگهداری م. ع. د. کلانتری نباشد.‌ در این صورت نیز به نظر می‌رسد با دستور مقام قضایی مربوط و در حد ضرورت بلامانع است و باید به حداقل زمان لازم اکتفا شود. 4- در فرض سوال پس از اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، چنانچه م. ع. مخفی شده باشد، نظر به این که اموالی از وی به دست نیامده است، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری م. ع. باشد از جمله اعطای اذن ورود به مخفی گاه انجام می‌شود؛ زیرا دستگیری محکومّ علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز است. ورود به مخفی گاه اصولاً باید در ساعات روز انجام شود؛ مگر آن که به تشخیص دادگاه چاره ای جز اقدام در هنگام شب نباشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین