Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/438 مورخ 1398/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قیود و شروطی در قرارداد مشارکت مدنی که آن را به قرارداد مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی) تبدیل نماید با اصلاحات و ال

سبدِ من

#مشارکت_مدنی #اداره_کل #قرارداد #بانک_مرکزی #بطلان #بخشنامه_های #عدم_نفوذ #قواعد_آمره #نظم_عمومی #شورای_پول_و_اعتبار #خرید #سهم‌الشرکه #بانک #قضاییه #نظریه‌مشورتی #باطل #پولی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: وضعیت حقوقی قرارداد مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی) برخلاف ممنوعیت بانک مرکزی چیست؟

پاسخ: درج شروط تبدیل مشارکت مدنی به کاهنده باطل و فاقد اثر حقوقی است، اما اصل قرارداد مشارکت مدنی باطل نمی‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، قرارداد مشارکت مدنی بانکی‌ای بود که با شرط‌های مربوط به خرید تدریجی سهم بانک، به مشارکت مدنی کاهنده یا تقسیطی تبدیل می‌شد. نظر مشورتی می‌گوید شرط‌های ممنوع‌شده باطل‌اند، اما این امر لزوماً اصل قرارداد مشارکت مدنی را باطل نمی‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام درباره قرارداد میان بانک و تسهیلات‌گیرنده است. نام بانک و تسهیلات‌گیرنده در متن نیامده است.

چگونه: درباره اثر حقوقی اعطای تسهیلات برخلاف ممنوعیت بانک مرکزی استعلام شد. اداره کل حقوقی میان شرط‌های ممنوعِ تبدیل‌کننده قرارداد و اصل قرارداد مشارکت مدنی تفکیک کرد.

چرا مهم است: این نظر برای بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگانی مفید است که درباره اعتبار شرط‌های قرارداد مشارکت مدنیِ تقسیطی اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۲ ماده ۲ بسته سیاستی ـ نظارتی سال ۱۳۸۹ ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس متن

مفاهیمِ حقوقی: مشارکت مدنی، مشارکت مدنی کاهنده، تسهیلات بانکی، قواعد آمره، نظم عمومی، بطلان شرط، بطلان قرارداد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر بانک برخلاف ممنوعیت اعلام‌شده، تسهیلات مشارکت مدنی تقسیطی بدهد، آیا اصل قرارداد باطل است؟

خیر؛ ممنوعیتِ تبدیل قرارداد به مشارکت مدنی کاهنده، به‌تنهایی به معنای بطلان اصل قرارداد مشارکت مدنی نیست.

شرط‌هایی که قرارداد مشارکت مدنی را به مشارکت مدنی کاهنده یا تقسیطی تبدیل می‌کنند چه وضعی دارند؟

اگر این نوع تسهیلات از سوی بانک مرکزی ممنوع شده باشد، آن شرط‌ها فاقد اثر حقوقی و باطل‌اند.

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی، تسهیلات بانکی، قواعد آمره، نظم عمومی، باطل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : حسب ضوابط قانوني شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي نسبت به الزام بانكها به رعايت نرخ ها و انعقاد قراردادهاي خاص جهت اعطاي تسهيلات همه ساله اقدام مي نمايد حسب بخشنامه هاي مربوطه توسط بانك مركزي در برخي از سالها بانكها ممنوع از اعطاي تسهيلات مشاركت مدني كاهنده اقساطي كه به موجب آن تسهيلات گيرنده در مدت مشاركت و قبل از انقضاي آن نسبت به خريد سهم الشركه بانك اقدام مي نمايد مي باشند حال چنانچه بانكي با فرض ممنوعيت مذكور نسبت به اعطاي تسهيلات در قالب مشاركت مدني تقسيطي اقدام نمايد وضعيت حقوقي قرارداد مذكور از حيث صحت بطلان عدم نفوذ به چه نحو است ؟ آيا مي توان چنين قراردادي را با فرض ممنوعيت صحيح دانست و آثار قانوني بر آن بار نمود به عنوان نمونه حسب تبصره 2 ماده 2 بسته سياستي نظارتي سال 1389 ابلاغي بانك مركزي موضوع بخشنامه شماره 7120/89 مورخ 89/11/19 اعطاي تسهيلات در قالب عقود مشاركت مدني تقسيطي ممنوع اعلاك گرديده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اين كه سياست هاي پولي و بانكي از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است، اگر اعطاي تسهيلات مشاركت مدني كاهنده (تقسيطي)، از سوي بانك مركزي ممنوع اعلام شده باشد، درج قيود و شروطي در قرارداد مشاركت مدني كه آن را به قرارداد مشاركت مدني كاهنده (تقسيطي) تبديل نمايد، فاقد اثر حقوقي و باطل است، اما اين به آن معنا نيست كه اصل قرارداد مشاركت مدني باطل باشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/438 مورخ 1398/04/03 موضوع استعلام مربوط به وضعیت حقوقی قراردادهای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده اقساطی است که بانک‌ها به موجب بخشنامه‌های بانک مرکزی در برخی سال‌ها از اعطای آن‌ها منع شده‌اند. پرسش مطرح شده این است که آیا قراردادهایی که با فرض ممنوعیت مذکور منعقد شده‌اند، از نظر صحت، بطلان یا عدم نفوذ قابل اعتبار هستند و آیا می‌توان آثار قانونی بر آن‌ها بار نمود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. اینکه سیاست‌های پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی هستند، اگر اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده از سوی بانک مرکزی ممنوع اعلام شده باشد، درج قیود و شروطی که قرارداد را به نوع کاهنده (تقسیطی) تبدیل کند، فاقد اثر حقوقی و باطل است؛ اما این موضوع به معنای بطلان اصل قرارداد مشارکت مدنی نمی‌باشد. تاریخ نظریه: 1398/04/03 شماره نظریه: 7/98/438 شماره پرونده: 98-76-438 ح

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین