نظر مشورتی 7/98/447 مورخ 1398/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

تعليق كارمند بر اساس ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 الزام قانوني و اجتناب ناپذير است و دستگاه اجرايي ذيربط بايد بدان مبادرت ورزد و لذا با فرض صدور كيفرخواست و اعلام مراتب از سوي دادسرا به دستگاه متبوع كارمند، موجب قانوني جهت خودداري اداره ذيربط از اجراي حكم قانوني فوق الذكر وجود ندارد و بازپرس و ديگر مقامات قضايي مربوط نيز با فرض صدور كيفرخواست مجاز به صدور دستور قضايي مبني بر توقف يا خودداري از اجراي حكم قانون (تعليق كارمند وفق ماده 7 قانون صدر الذكر) نمي باشند. ضمناً اعمال مقررات ماده 7 قانون فوق الذكر در خصوص آن دسته از كاركنان كه به نحوي از انحاء نظير بازنشستگي از خدمت دولت منتزع شده اند؛ سالبه به انتفاي موضوع است. نظریه مشورتی شماره 7/98/447 مورخ 1398/04/26 موضوع استعلام درباره وضعیت تعلیق کارمندان به دلیل اتهامات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است که پرونده‌های آن به سال‌های 1392 تا 1396 مربوط می‌شود. در این استعلام، درخواست مشاوره درباره نحوه اجرای ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مطرح شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام، تاکید کرده است که تعلیق کارمند بر اساس ماده 7 این قانون الزامی و اجتناب‌ناپذیر است و دستگاه اجرایی مربوطه باید این اقدام را انجام دهد. همچنین، با فرض صدور کیفرخواست، هیچ مجوزی برای خودداری از اجرای حکم قانونی وجود ندارد و مقامات قضایی نیز اجازه توقف اجرای حکم تعلیق را ندارند. در نهایت، اعمال مقررات ماده 7 برای کارکنانی که به هر دلیلی از خدمت دولت خارج شده‌اند، ممکن نیست. تاریخ نظریه: 1398/04/26 شماره نظریه: 7/98/447 شماره پرونده: 98-142-447 ک با عنایت به اینکه موضوع پرونده به سال 92 تا 96 برمی گردد و افراد مورد اشاره سالهاست در آن سمت و مسئولیت قرار ندارند و احدی از کارکنان نیز بازنشسته م. ب. همچنین هنوز در دادگاه فرصت رسیدگی و بررسی پرونده داده نشده و ممکن است فرآیند رسیدگی ماهها به طول انجامد و نهایتا همه یا تعدادی از ایشان تبرئه گردند این مجموعه به دلیل جلوگیری از هتک حیثیت همکاران موضوع این پرونده خانواده آنها دستگاه اجرایی دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران که به راحتی این گونه اتهامات در فضای مجازی منتشر و ذهینت مجرم بودن این افراد و مجموعه ها در ذهن مخاطبین القاء می‌نماید و از طرفی به جهت اینکه پس از برائت تبعات ایجاد شده فوق قابل جبران نبوده و به نوعی قصاص قبل از جنایت م. ب. به همین منظور قبل از اجرای درخواست بازپرس محترم تصمیم گرفته شد با آن مجموعه حقوقی مشورت نمود و نظر ابلاغی را در صورت امکان با هماهنگی دادگستری استان بازپرس محترم مورد بهره برداری در استان قرار دهد لذا خواهشمند است نظر مشورتی را نسبت به نحوه اجرای ماده 7 قانون موصوف را امر به ابلاغ فرمائید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: