Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/460 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 1 - طرح سئوال مبنی بر چگونگی استحقاق دریافت دیه توسط مجنی علیه (

سبدِ من

#مجنی‌علیه #اداره_کل #دیه #مجازات #بیت_المال #نیروهای_مسلح #جرم #فوت #صدمه_بدنی #دفاع_مشروع #وظایف_قانونی #اثبات #تیراندازی #قضاییه #سلاح #نظریه‌مشورتی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مأموری که در اجرای وظایف قانونی و با رعایت مقررات صدمه بزند، حتی با اثبات جرم مجنی‌علیه مستحق دیه از بیت‌المال است؟

پاسخ: بله، طبق ماده 473 قانون مجازات اسلامی دیه بر عهده بیت‌المال است، مگر در مواردی که عمل مشمول دفاع مشروع باشد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره پرداخت دیه در مواردی بود که مأمور هنگام انجام وظیفه و رعایت مقررات موجب مرگ یا آسیب بدنی می‌شود. نظر می‌گوید اصل بر پرداخت دیه از بیت‌المال است، اما اگر عمل مأمور مشمول دفاع مشروع باشد، دیه ساقط می‌شود و پرداختی از بیت‌المال انجام نمی‌گیرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره رابطه ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳ قانون به‌کارگیری سلاح، اداره کل حقوقی اصل پرداخت دیه از بیت‌المال و استثنای دفاع مشروع را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مأموران، زیان‌دیدگان و وکلا در تشخیص مسئول پرداخت دیه در حوادث ناشی از انجام وظیفه و استفاده از سلاح کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۷۳ و تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۳ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری.

مفاهیمِ حقوقی: دیه، بیت‌المال، انجام وظیفه قانونی، رعایت مقررات به‌کارگیری سلاح، دفاع مشروع، سقوط دیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مأمور در اجرای وظایف قانونی و مطابق مقررات عملی انجام دهد که موجب فوت یا صدمه بدنی شود، دیه بر عهده کیست؟

بر عهده بیت‌المال است، مگر در استثنای بیان‌شده در تبصره ماده ۴۷۳.

اگر استفاده مأمور از سلاح مشمول دفاع مشروع باشد، آیا دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟

خیر؛ طبق تبصره ۳ ماده ۱۵۶، دیه ساقط است و پرداخت آن از بیت‌المال منتفی است.

آیا ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۳ قانون به‌کارگیری سلاح را نسخ کرده است؟

متن درباره نسخ به‌طور صریح پاسخ نمی‌دهد؛ می‌گوید ماده ۴۷۳ آخرین اراده قانونگذار است و استثنایش در تبصره همان ماده آمده است.

کلیدواژه‌ها: دیه، بیت‌المال، به‌کارگیری سلاح، مأموران، دفاع مشروع، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مستفاد از ماده 13 قانون بكارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موراد ضروري در صورت رعايت مقررات به كارگيري سلاح توسط ماورين و حصول برائت مجني عليه از اتهام انتسابي پرداخت ديه بر عهده سازمان مربوط است ليكن ماده 473 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شرط حصول برائت مجني عليه جهت دريافت ديه از بيت المال قيد نشده است سوال: آيا به موجب ماده 473 حتي در صورت اثبات جرم مجني عليه و رعايت مقررات به كار گيري سلاح نيز مجني عليه مستحق دريافت ديه از بيت المال است؟ ايا ماده 473 فوق الذكر ناسخ ماده 13 قانون به كار گيري سلاح است؟/ب نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طبق ماده 473 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به عنوان آخرين اراده قانونگذار، هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه بر عهده بيت المال است و استثناي آن در تبصره ذيل ماده مذكور بيان شده است. بديهي است مطابق تبصره 3 ذيل ماده 156 قانون ياد شده، در مواردي كه عمل مأموران نيروهاي مسلح در بكارگيري سلاح و تيراندازي مشمول دفاع مشروع باشد، ديه نيز ساقط است و پرداخت آن از بيت المال منتفي است نظریه مشورتی شماره 7/98/460 مورخ 1398/11/20 موضوع استعلام درباره پرداخت دیه در شرایطی است که مامورین نیروهای مسلح در حین انجام وظایف قانونی خود از سلاح استفاده می‌کنند. پرسش این است که آیا بر اساس ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حتی اگر جرم مجنی‌علیه ثابت شده و مقررات استفاده از سلاح رعایت شده باشد، مجنی‌علیه حق دریافت دیه از بیت‌المال را دارد؟ همچنین، آیا این ماده، جایگزین ماده 13 قانون بکارگیری سلاح است؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 473، اگر مامور در حین انجام وظایف قانونی خود عمل کند و این عمل منجر به فوت یا صدمه بدنی شود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود، به جز در موارد استثنا که در تبصره این ماده ذکر شده است. همچنین، طبق تبصره 3 ماده 156، در مواردی که عمل ماموران در استفاده از سلاح در چارچوب دفاع مشروع باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال منتفی است. تاریخ نظریه: 1398/11/20 شماره نظریه: 7/98/460 شماره پرونده: ک 064-1/681-89

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین