اولاً- مستفاد از جمع مفاد بندهاي الف و ب ماده 4 و
ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 كه مبتني بر اصول دادرسي نيز ميباشد، اين است كه اگر زيان ديده بخواهد حسب مورد عليه بيمهگر يا
صندوق تأمين خسارتهاي بدني طرح دعوا كند لزوماً بايد مسبب حادثه را نيز طرف دعوا قرار دهد اما عكس قضيه صادق نيست يعني اگر زيان ديده بخواهد عليه مسبب حادثه طرح دعوا كند، طرف دعوا قرار دادن بيمهگر يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني (حسب مورد) لازم نيست. بنابراين دعوايي كه به تنهايي عليه بيمهگر يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني(بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد به استناد بندهاي الف و ب ماده 4 ياد شده قابليت
استماع ندارد اما دعوايي كه به تنهايي عليه مسبب حادثه طرح شده، ب. ت. ب. ماده 50 قانون ياد شده قابليت استماع دارد ولي حسب مورد بيمهگر يا صندوق به عنوان مطلع بايد دعوت شوند.
ثانياً: مطابق
ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 براي مراجع قضايي تكاليفي تعيين شده است و از جمله اين كه صندوق يا شركت بيمه مربوط را در مواردي كه صندوق يا شركت بيمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا عليه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشكيل دادگاه را رسماً به آنها
اطلاع دهند و نسخهاي از رأي صادره را به آنها
ابلاغ نمايند. بديهي است؛ در اين فرض شركت بيمه يا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجديدنظرخواهي داشته باشد و اين حق در مورد آنها پيشبيني نشده است. حق ورود به دعوا و
اعتراض ثالث كه به شرح قسمت پاياني ماده براي آنها پيشبيني شده است، ب. ت. ب.
اختصاص اين مقوله به دعاوي حقوقي و تأكيد قانونگذار بر اين كه مطابق مقررات قانون آيين دادرسي مدني اقدام ميشود، تنها اختصاص به دعاوي حقوقي دارد. بنا به مراتب فوق، مرجع صالح، هزينه دادرسي، چگونگي طرح دعوا، موضوع خواسته، قابليت و چگونگي اعتراض و ساير موارد مطرح شده در استعلام در حدودي كه مربوط به دعاوي حقوقي است تابع عمومات مي باشد و در خصوص دعاوي كيفري منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/474 مورخ 1398/04/17
تاریخ نظریه: 1398/04/17
شماره نظریه: 7/98/474
شماره پرونده: 98-16/10-474ح
ب. ت. ب. مفاد ماده 50 قانون
بیمه اجباری خسارت وارد شده به
شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 کلیه مراجع قانونی
رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل
دادسرا و دادگاههای رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت
بیمه مربوطه را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده زمان تشکیل جلسات دادگاه رسما به آنان اطلاع دهند همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای نسخه ای از رای صادر شده را به آنان ابلاغ کند
سوال: چنانچه صندوق یا شرکت بیمه از زمان تشکیل جلسه دادگاه اطلاع حاصل نموده و
نماینده آنها حسب مورد در جلسه دادگاه حضور یافته و یا
لایحه تقدیم نماید در این صورت آیا صندوق یا شرکت بیمه مربوط باز هم میتوانند بعد از قطعیت رای به عنوان
معترض ثالث اعتراض کنند یا خیر؟/ب
نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه:
اولاً- مستفاد از جمع مفاد بندهای الف و ب ماده 4 و
ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مبتنی بر اصول
دادرسی نیز میباشد، این است که اگر زیان دیده بخواهد حسب مورد علیه
بیمهگر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد اما عکس قضیه صادق نیست یعنی اگر زیان دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه گر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه گر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی(بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد به استناد بندهای الف و ب ماده 4 یاد شده قابلیت استماع ندارد اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، ب. ت. ب. ماده 50 قانون یاد شده قابلیت استماع دارد ولی حسب مورد بیمهگر یا صندوق به عنوان مطلع باید دعوت شوند.
ثانیاً: مطابق
ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخه ای از
رای صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق
تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش بینی نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیش بینی شده است، ب. ت. ب. اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تاکید قانون گذار بر این که مطابق مقررات قانون
آیین دادرسی مدنی اقدام میشود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد.
بنا به مراتب فوق، مرجع صالح،
هزینه دادرسی، چگونگی طرح دعوا، موضوع خواسته، قابلیت و چگونگی اعتراض و سایر موارد مطرح شده در استعلام در حدودی که مربوط به دعاوی حقوقی است تابع عمومات م. ب. و در خصوص دعاوی کیفری منتفی است.