Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/475 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شکایت شخص ثالث مدعی حق نسبت به توقیف مال اعم از منقول و غیر منقول با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شخص_ثالث #اداره_کل #توقیف_مال #توقیف #رسیدگی #حل_اختلاف #شورای_حل_اختلاف #اجرای_احکام_مدنی #اعتراض #صلاحیت #اجرائیه #مال_غیرمنقول #آرای_قطعی #ماده_۱۴۷ #مالکیت #ملک #صادرکننده #حق_شکایت #شایستگی #مال_توقیف_شده #اموال_غیرمنقول #قضاییه #ثالث #صورت #دعوی_اعتراض_ثالث #نظریه‌مشورتی #دادگاه_عمومی #تصمیم #مقتضی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال توسط شورای حل اختلاف کجاست؟

پاسخ: در صورت ادعای حق نسبت به مال غیرمنقول، شورا فاقد صلاحیت است و باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر کند.

به زبانِ ساده

شخصی که طرف پرونده اجرای حکم نیست، مدعی شده در ملکی که برای اجرای رأی شورای حل اختلاف توقیف شده حق دارد. اگر رسیدگی به ادعای او نیازمند رسیدگی به اختلاف مالکیت ملک باشد، شورا باید پرونده را به دادگاه مربوط ارجاع دهد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. شخص ثالثِ مدعی حق و شورای حل اختلاف مطرح‌اند؛ هویت طرفین دیگر در متن نیامده است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره مرجع صالح، اداره کل حقوقی به مقررات اجرای احکام مدنی و صلاحیت شورا توجه کرده است؛ در فرض نیاز به رسیدگی درباره مالکیت ملک، شورا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوط صادر کند.

چرا مهم است: این نظریه برای شخص ثالث و شورای حل اختلاف مشخص می‌کند اعتراض به توقیف ملک در چه مرجعی پیگیری شود.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی؛ مواد ۲۱ و ۳۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث اجرایی، توقیف مال، مال غیرمنقول، ادعای حق، اختلاف در مالکیت، قرار عدم صلاحیت، اجرای رأی شورای حل اختلاف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک در اجرای رأی شورای حل اختلاف کدام است؟

اگر رسیدگی مستلزم بررسی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی باشد، چون شورا صلاحیت رسیدگی به اختلاف در مالکیت ملک غیرمنقول را ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوط صادر می‌شود.

آیا شخص ثالث می‌تواند به توقیف مال اعتراض کند؟

بله؛ اگر مدعی حقی نسبت به مال منقول یا غیرمنقول توقیف‌شده باشد، می‌تواند مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اعتراض کند.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، اعتراض ثالث، توقیف مال، صلاحیت دادگاه، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني و ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي اعتراض ثالث اجرايي نسبت به ملك توقيف شده در راستاي اجرائيه صادره از شوراي حل اختلاف دادگاه عمومي حقوقي مي باشد يا شعبه صادركننده اجرائيه در شوراي حل اختلاف ؟/ب نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 39 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394 اجراي آراي قطعي شوراهاي حل اختلاف در امور مدني، وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني مي باشد و بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني 1356 شخص ثالث حق شكايت نسبت به توقيف مال اعم از منقول و غير منقول را در صورتي كه مدعي حقي باشد خواهد داشت و رسيدگي به اين اعتراض مطابق مواد ياد شده در مرجع صالح صورت مي پذيرد؛ بنابراين در فرض سوال كه شخص ثالث نسبت به مال غيرمنقول توقيف شده به ادعاي وجود حقي اعتراض دارد؛ چنانچه رسيدگي به ادعاي ياد شده مستلزم رسيدگي مطابق مقررات ماده 147 قانون فوق الذكر باشد، در اين صورت ب. ت. ب. اين كه شوراي حل اختلاف در خصوص اختلاف در مالكيت نسبت به مال غيرمنقول فاقد صلاحيت مي باشد، با عنايت به ماده 21 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه مربوط صادر مي شود و شوراي يادشده برابر تصميم و رأي آن دادگاه حسب مورد اقدام مقتضي به عمل مي آورد. نظریه مشورتی شماره 7/98/475 مورخ 1398/04/17 موضوع استعلام، تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به ملکی است که در پی اجراییه صادره از شورای حل اختلاف توقیف شده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 39 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16 آذر 1394، اجرای آرای قطعی شوراهای حل اختلاف در امور مدنی تابع مقررات قانون اجرای احکام مدنی م. ب.. در این راستا، شخص ثالثی که ادعای حقی نسبت به مال توقیف شده دارد، می‌تواند اعتراض کند و رسیدگی به این اعتراض باید در مرجع صالح انجام شود. ب. ت. ب. اینکه شورای حل اختلاف در خصوص اختلافات مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول صلاحیت ندارد، در صورت نیاز به رسیدگی طبق ماده 147 قانون مذکور، شورای حل اختلاف موظف است قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه مربوطه ارجاع دهد. تاریخ نظریه: 1398/04/17 شماره نظریه: 7/98/475 شماره پرونده: 98-3/1-475ح با عنایت به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به ملک توقیف شده در راستای اجرائیه صادره از شورای حل اختلاف دادگاه عمومی حقوقی م. ب. یا شعبه صادرکننده اجرائیه در شورای حل اختلاف ؟/ب مطابق ماده 39 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 اجرای آرای قطعی شوراهای حل اختلاف در امور مدنی، وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی م. ب. و بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی 1356 شخص ثالث حق شکایت نسبت به توقیف مال اعم از منقول و غیر منقول را در صورتی که مدعی حقی باشد خواهد داشت و رسیدگی به این اعتراض مطابق مواد یاد شده در مرجع صالح صورت می‌پذیرد؛ بنابراین در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول توقیف شده به ادعای وجود حقی اعتراض دارد؛ چنانچه رسیدگی به ادعای یاد شده مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 قانون فوق‌الذکر باشد، در این صورت ب. ت. ب. این که شورای حل اختلاف در خصوص اختلاف در مالکیت نسبت به مال غیرمنقول فاقد صلاحیت می‌باشد، با عنایت به ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوط صادر می‌شود و شورای یادشده برابر تصمیم و رأی آن دادگاه حسب مورد اقدام مقتضی به عمل می‌آورد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین