جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا صلح دعوای اعسار و سلب حق طرح آن از محکوم صحیح است؟
پاسخ: خیر، توافق بر عدم طرح دعوای اعسار با بازداشت محکوم ملازمه داشته و معتبر نیست.
به زبانِ ساده
این نظر درباره توافق بر تقسیط بدهی و حق طرح دعوای اعسار است. محکوم نمیتواند با توافق، حق درخواست اعسار را از خود بگیرد؛ زیرا این کار ممکن است به بازداشت او با وجود ناتوانی مالی بینجامد. اگر اقساط در گزارش اصلاحی و بر اساس وضعیت مالی او تعیین شده باشد، درخواست تعدیل اقساط میتواند رسیدگی شود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفینِ مورد بحث، محکوم و محکومله هستند.
چگونه: نظر ابتدا توافق بر سلب حق طرح دعوای اعسار را بررسی و آن را نامعتبر دانسته است. سپس میان تقسیط مبتنی بر وضعیت مالی محکوم و تقسیط مطلقِ دین تفکیک کرده و آثار هرکدام را توضیح داده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومان و محکوملههایی کاربرد دارد که درباره اعسار، تقسیط یا تعدیل اقساط توافق میکنند.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، تبصره ۲ ماده ۱۱ و ماده ۲۷.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً : مهم¬ترين اثر صدور حكم راجع به دعواي اعسار، جلوگيري از بازداشت محكوم است و لذا صلح دعواي اعسار به اين معنا كه محكوم حق طرح چنين دعوايي را نداشته باشد، به اين دليل كه با بازداشت وي ملازمه دارد صحيح نيست؛ به عبارت ديگر، همان¬گونه كه طرفين نمي توانند توافق كنند كه محكوم به رغم معسر بودن بازداشت شود، توافق ضمن عقد صلح بر عدم طرح دعواي اعسار از سوي محكوم و يا سلب اين حق از وي معتبر نمي¬باشد. ثانياً : چنانچه در اثناي رسيدگي به دعواي اعسار، طرفين راجع به تقسيط محكوم¬به توافق كنند و دادگاه در اين مورد گزارش اصلاحي صادر نمايد، بر اساس گزارش اصلاحي صادره رفتار مي¬شود و اگر متعاقباً دادخواست تعديل اقساط تعيين شده در گزارش اصلاحي تقديم شود، به نظر مي¬رسد ب. ت. ب. اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت-هاي مالي مصوب 1394 و ماده 27 اين قانون، قابل استماع و رسيدگي است؛ زيرا توافق طرفين در فرض فوق ناظر به وضع مالي محكوم¬ است نه اين كه دين به طور مطلق و به صورت اقساطي موجل شود؛ مگر آن كه براي دادگاه قصد طرفين مبني بر تقسيط دين به طور مطلق و صرف نظر از وضع مالي محكوم احراز شود؛ كه در اين صورت افزايش اقساط به درخواست محكوم¬له امكان¬پذير نيست و حكم درخواست تعديل اقساط از سوي محكوم¬، همان است كه راجع به دعواي اعسار در قسمت اولاً گفته شد
نظریه مشورتی شماره 7/98/482 مورخ 1398/04/31
موضوع استعلام، بررسی امکان پذیرش دعوی تعدیل اقساط توسط محکومٌعلیه در صورت توافق طرفین در دعوی اعسار و صدور گزارش اصلاحی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که توافق طرفین مبنی بر عدم طرح دعوی اعسار و سلب این حق از محکومٌعلیه معتبر نیست. همچنین، اگر طرفین در جریان رسیدگی به دعوی اعسار بر نحوه تقسیط محکومبه توافق کنند و دادگاه گزارش اصلاحی صادر کند، درخواست تعدیل اقساط پس از آن قابل استماع و رسیدگی است. این امر بر اساس تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 27 این قانون است، به شرطی که توافق طرفین به معنای تقسیط مطلق دین نباشد و به وضعیت مالی محکوم مرتبط باشد. در غیر این صورت، افزایش اقساط به درخواست محکومله ممکن نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/98/482
شماره پرونده: 98-26-482 ح
در صورتی که طرفین دعوی اعسار از پرداخت محکوم به (محکومٌ علیه و محکومٌ له دعوی اصلی) در ضمن رسیدگی به دعوی اعسار در خصوص نحوه پرداخت اقساط توافق نمایند و به درخواست ایشان گزارش اصلاحی صادر شود آیا متعاقبا امکان پذیرش دعوی تعدیل اقساط از جانب محکومٌ علیه برخلاف توافق سابق و گزارش اصلاحی وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: