جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/98/493 مورخ 1398/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به نحوه اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعد
پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات نسبت به نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع چیست؟
پاسخ: دادگاه ویژه مرکز استان موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، تنها مرجع رسیدگی به این شکایات است.
به زبانِ ساده
موضوع، مرجع رسیدگی به شکایت درباره نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع است. نظر مشورتی میگوید اکنون این شکایتها را دادگاه ویژه مرکز استان رسیدگی میکند. این دادگاه جانشین هیأت پیشبینیشده در قانون پیشین شده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ اشخاص شاکی و طرف شکایت در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی تبصرههای ۲ و ۵ ماده واحده و مقررات بعدی، دادگاه ویژه مرکز استان را مرجع فعلی دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای اشخاص و وکلایی مفید است که میخواهند مرجع صالح برای طرح این نوع شکایت را بشناسند.
قوانینِ مرتبط: قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، مصوب ۱۳۶۷، تبصرههای ۲ و ۵ ماده واحده؛ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب ۱۳۸۹، تبصره یک ماده ۹.
مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه، شکایت از نحوه اجرا، اراضی اختلافی، ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، دادگاه ویژه مرکز استان، جانشینی مرجع رسیدگی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
مرجع رسیدگی به شکایت اشخاص درباره نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کدام است؟
دادگاه ویژه مرکز استان موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی.
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی چه جایگاهی دارد؟
دادگاه ویژه مرکز استان جانشین آن شده است.
کلیدواژهها: اراضی اختلافی، منابع طبیعی، دادگاه ویژه، قانون افزایش بهرهوری کشاورزی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
4- استعلام مبهم است؛ زيرا مستنبط از تبصره هاي 2 و 5 ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 اين است كه در حال حاضر تنها مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص نسبت به نحوه اجراي ماده 56 قانون مذكور دادگاه ويژه مركز استان موضوع تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 و الحاقات و اصلاحات بعدي است كه جانشين هيأت موضوع ماده واحده قانون فوق الذكر شده است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/493 مورخ 1398/07/09
موضوع استعلام درباره وظیفه دادگاه حقوقی در شرایطی است که اختلافات باید ابتدا در کمیسیون ماده 56 قانون مراتع و جنگلها بررسی شود، اما بدون طی این مرحله، موضوع به دادگاه حقوقی ارجاع میشود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که این استعلام مبهم است و بر اساس تبصرههای 2 و 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی (مصوب 1367)، تنها مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات در این حوزه، دادگاه ویژه مرکز استان است که جایگزین هیات موضوع ماده واحده قانون مذکور شده است. بنابراین، در صورتی که دادگاه حقوقی حکمی صادر کند، این حکم نمیتواند مشمول موارد اعاده دادرسی بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
تاریخ نظریه: 1398/07/09
شماره نظریه: 7/98/493
شماره پرونده: ح 394-721-89
4- در خصوص مواردی که موضوع باید ابتدائا در کمیسیون ماده 56 قانون مراتع و جنگلها جهت حل اختلاف مطرح گردد اما بدون طرح موضوع در کمیسیون فوق موضوع در دادگاه حقوقی مطرح گردد دادگاه حقوقی با چه تکلیفی مواجه م. ب. و در صورت صدور رای در دادگاه حقوقی آیا مورد از موارد اعاده دادرسی حسب مقرره ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب../ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
شماره پرونده: 98-127-493ح
-4 در خصوص مواردی که موضوع باید ابتدا در کمیسیون ماده 56 قانون مراتع و جنگلها جهت حل اختلاف مطرح شود، اما بدون طرح موضوع در کمیسیون فوق، به دادگاه حقوقی مراجعه میشود، دادگاه حقوقی با چه تکلیفی مواجه است و در صورت صدور رای در دادگاه حقوقی، آیا از موارد اعاده دادرسی حسب مقرره ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است؟
بازگشت به استعلام شماره /4 ب/ 1 مورخ 1398/3/25 به شماره ثبت وارده 493 مورخ ، 1398/4/3 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -4 استعلام مبهم است؛ زیرا مستنبط از تبصرههای 2 و 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 این است که در حال حاضر تنها مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به نحوه اجرای ماده 56 قانون مذکور دادگاه ویژه مرکز استان موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و الحاقات و اصلاحات بعدی است که جانشین هیأت موضوع ماده واحده قانون فوقالذکر شده است. دکتر … حیدری پور