پرسش: آیا طرح دعوا در دادگاه نسبت به اسناد رسمی لازمالاجرا پس از درخواست اجرای ثبت امکانپذیر است؟
پاسخ: طرح دعوا در دادگاه منافاتی با لازمالاجرا بودن اسناد ندارد؛ اما پس از تقاضای اجرای سند از اداره ثبت، تا پایان مهلتهای قانونی، امکان طرح دعوای مطالبه مال در دادگاه وجود ندارد.
به زبانِ ساده
این نظر درباره امکان مراجعه به دادگاه برای مطالبه حق ناشی از سند رسمی لازمالاجراست. دارنده سند میتواند مستقیماً دادخواست بدهد؛ اما اگر اجرای سند را از اداره ثبت خواسته باشد، تا پایان مهلت مقرر قانونی نمیتواند دعوای مطالبه همان مال را در دادگاه پیش ببرد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره متعهدله سند رسمی است.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به حق دادخواهی و مقررات اسناد رسمی لازمالاجرا، میان طرح مستقیم دعوا و درخواست اجرای سند از ثبت تفکیک کرده است. در حالت دوم، تا پایان مهلت مقرر، دعوای مطالبه همان مال قابل استماع نیست.
چرا مهم است: این نظر برای دارندگان اسناد رسمی و وکلای آنان در انتخاب مسیر اجرای سند یا طرح دعوا در دادگاه اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: اصل ۳۴ قانون اساسی، بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک، رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مفاهیمِ حقوقی: دادخواهی، سند رسمی لازمالاجرا، اجرائیه ثبتی، طرح دعوا، مطالبه مال، قرار عدم استماع دعوا
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دارنده سند رسمی لازمالاجرا میتواند بهجای مراجعه به ثبت، در دادگاه طرح دعوا کند؟
بله، میتواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند.
اگر اجرای سند از طریق اداره ثبت درخواست شده باشد، آیا میتوان همزمان دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه را در دادگاه مطرح کرد؟
تا پایان مهلتهای مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، طرح و رسیدگی به این دعوا ممکن نیست و باید قرار عدم استماع صادر شود.
آیا لازمالاجرا بودن سند رسمی، حق مراجعه به دادگاه را از بین میبرد؟
خیر، این ویژگی مانع طرح دعوا در دادگستری نیست.
کلیدواژهها: سند رسمی، لازمالاجرا، اداره ثبت، دادگاه، قرار عدم استماع دعوا
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً طبق اصل سي و چهارم قانون اساسي دادخواهي از جمله حقوق اساسي شهروندان است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاه صالح رجوع كند. ثانياً بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاك مفيد اين معناست كه مدلول اسناد رسمي لازمالاجرا بدون نياز به حكمي از دادگاههاي دادگستري لازمالاجرا ميباشند و بند مذكور دلالتي بر ممنوعيت طرح دعوا در دادگاهها در مورد اسناد رسمي لازمالاجرا ندارد و رأي وحدت رويه شماره 12 مورخ 16/3/1360 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز تصريح دارد كه لازمالاجرا بودن اسناد رسمي مزيتي است كه قانون براي آنها درنظر گرفته و منافاتي با طرح دعوا در دادگستري ندارد. بنابراين متعهدله سند ميتواند بدون درخواست اجرائيه از ثبت، در مرجع قضايي طرح دعوا كند اما برابر مفهوم بند ب ماده 113 ياد شده در صورت تقاضاي اجراي مفاد اسناد رسمي از طريق ادارات اجراي ثبت تا پايان مهلتهاي مقرر در اين بند امكان طرح دعواي مطالبه مال موضوع اجرائيه اداره ثبت در مرجع قضايي و رسيدگي به آن وجود ندارد و بايد قرار عدم استماع دعوا صادر شود./ت
نظریه مشورتی شماره 7/98/496 مورخ 1398/04/09
موضوع استعلام مربوط به بررسی امکان رسیدگیمحاکم به دعاوی مرتبط با اسناد رسمیلازمالاجرا پیش از مراجعه ذینفع به واحدهای ثبتی و تاثیر بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه کشور بر این موضوع است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس اصل 34 قانون اساسی، حق دادخواهی یکی از حقوق اساسی شهروندان است و هر فرد میتواند به دادگاه صالح مراجعه کند. همچنین، بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، مشابه ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک، دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاهها ندارد و لازمالاجرا بودن اسناد رسمی به معنای عدم امکان طرح دعوا نیست. با این حال، اگر ذینفع تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی را از طریق ادارات ثبت داشته باشد، تا پایان مهلتهای مقرر در این بند، امکان طرح دعوا در مرجع قضایی وجود ندارد و باید قرار عدم استماع صادر شود.
تاریخ نظریه: 1398/04/09
شماره نظریه: 7/98/496
شماره پرونده: 96-3/1-1294ح
خواهشمند است نظریه ارشادی آن اداره محترم در خصوص سوال ذیل را اعلام فرمایند:
ب. ت. ب.
بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه کشور و ترتیب مقرر در خصوص نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در واحدهای اجرای مفاد اسناد رسمی در ادارات ثبت آیا محاکم از رسیدگی اولیه به دعاوی مربوط به اسناد مذکور و قبل از مراجعه ذینفع به واحدهای ثبتی منع گردیده اند و در صورت طرح چنین دعوایی بایستی قرار عدم استماع صادر گردد یا اساساً حکم مقرر در بند ب ماده یاد شده ب. ت. ب. صلاحیت عام محاکم دادگستری و تکلیف اولیه به رسیدگی به هر گونه تظلم خواهی مانع رسیدگی نبوده و در واقع ذینفع در مراجعه به واحد ثبتی و یا دادگستری مخیر م. ب../ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ثانیاً بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازمالاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه های دادگستری لازم الاجرا میباشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه ها در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 1360/3/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم الاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین متعهد له سند میتواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت، در مرجع قضایی طرح دعوا کند اما برابر مفهوم بند ب ماده 113 یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت های مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.