در فرضي كه دادگاه بدوي به درخواست زوج گواهي عدم امكان سازش صادر كرده، اما راجع به بخشي از حقوق مالي زوجه اظهارنظر نكرده است، همانگونه كه در نظريه مشورتي شماره 3179/97/7 مورخ 20/12/1397 خطاب به آن مرجع اعلام شده است، پرونده بايد به دادگاه بدوي ارسال شود تا به تكليف قانوني خود عمل نمايد و در اين حالت اگر دادگاه قرار كارشناسي صادر كند، پرداخت
دستمزد كارشناسي بر عهده زوج است و اگر وي از پرداخت دستمزد كارشناسي خودداري كند، ب. ت. ب. اينكه به تصريح
مقنن در ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391،
ثبت طلاق موكول به تأديه حقوق مالي زوجه است، مادام كه دستمزد كارشناس پرداخت نشود و در خصوص حقوق مالي زوجه تعيين تكليف و سپس پرداخت نشود، امكان ثبت طلاق وجود ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/518 مورخ 1398/08/28
موضوع این استعلام مربوط به صدور
گواهی عدم امکان سازش توسط
دادگاه بدوی به درخواست زوج و عدم اظهارنظر در خصوص برخی از
حقوق مالی زوجه است. در این خصوص دو نظر وجود دارد: نخست، پرونده به دادگاه بدوی بازگردانده شود تا به
وظیفه قانونی خود عمل کند و دوم، دادگاه
تجدیدنظر حقوق مالی زوجه را تعیین و حکم صادر کند. در
صورت پذیرش نظر اول، اگر دادگاه بدوی
قرار کارشناسی صادر کند و زوج از پرداخت
دستمزد کارشناس خودداری کند، طبق ماده 29 قانون
حمایت خانواده مصوب 1391، ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه است و تا زمانی که دستمزد
کارشناس پرداخت نشود، امکان ثبت طلاق وجود ندارد. در صورت پذیرش نظر دوم، اگر دادگاه تجدیدنظر قرار
کارشناسی صادر کند،
هزینه کارشناس بر عهده زوج خواهد بود و در صورت عدم پرداخت توسط وی، مشابه وضعیت در نظر اول، ثبت طلاق امکانپذیر نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/518
شماره پرونده: 98-9/16-518 ح
دادگاه بدوی به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر کرده اما راجع به بخشی از حقوق مالی زوجه از جمله
نحله و
تنصیف دارایی و.. اظهارنظر نکرده است در این خصوص دو نظر وجود دارد پرونده به دادگاه بدوی فرستاده شود تا به تکلیف خود عمل کند نظر اداره حقوقی نیز مفید این معنا م. ب.. نظر دیگر آن است دادگاه تجدیدنظر حقوق مالی زوجه را مشخص و در این خصوص حکم صادر کند.
سوال: در صورتی که قائل بر نظراول باشیم و دادگاه بدوی قرار کارشناسی صادر کند و زوج دستمزد کارشناس را پرداخت نکند تکلیف
دادگاه نخستین و به تبع آن تکلیف محکمه تجدیدنظر چه م. ب.. در فرضی که قائل به نظر دوم بوده و دادگاه تجدیدنظر قرار کارشناسی صادرنماید پرداخت دستمزد کارشناش با چه کسی است؟ اگر قائل بر آن باشیم چون زوج تقاضای طلاق داده در نتیجه پرداخت هزینه کارشناس با ایشان است در صورتی که زوج (ت. ن. خ.)
حق الزحمه کارشناس را نپردازد تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه:
در فرضی که دادگاه بدوی به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر کرده، اما راجع به بخشی از حقوق مالی زوجه اظهارنظر نکرده است، همان
گونه که در نظریه مشورتی شماره 3179/97/7 مورخ 1397/12/20 خطاب به آن مرجع اعلام شده است، پرونده باید به دادگاه بدوی ارسال شود تا به
تکلیف قانونی خود عمل نماید و در این حالت اگر دادگاه قرار کارشناسی صادر کند، پرداخت دستمزد کارشناسی بر عهده زوج است و اگر وی از پرداخت دستمزد کارشناسی خودداری کند، ب. ت. ب. اینکه به تصریح مقنن در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ثبت طلاق موکول به
تأدیه حقوق مالی زوجه است، مادام که دستمزد کارشناس پرداخت نشود و در خصوص حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف و سپس پرداخت نشود، امکان ثبت طلاق وجود ندارد.
دادگاه بدوی به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر کرده، اما راجع به بخشی از حقوق مالی زوجه از جمله نحله و تنصیف دارایی و .. اظهار نظر نکرده است. در این خصوص دو نظر وجود دارد: نخست، پرونده به دادگاه بدوی ارسال شود تا به تکلیف خود عمل کند؛ دوم، دادگاه تجدیدنظر حقوق مالی زوجه را مشخص و در این خصوص حکم صادر میکند. در صورتی که قائل بر نظر اول باشیم و دادگاه بدوی قرار کارشناسی صادر کند و زوج دستمزد کارشناس را پرداخت نکند، تکلیف دادگاه نخستین و به تبع آن تکلیف محکمه تجدید نظر چیست؟ در فرضی که قائل به نظر دوم بوده و
دادگاه تجدید نظر قرار کارشناسی صادر نماید، پرداخت دستمزد کارشناس با چه کسی است؟ اگر قائل بر آن باشیم که چون زوج تقاضای طلاق داده، پرداخت هزینه کارشناس با ایشان است، در صورتی که زوج )ت. ن. خ.( حق الزحمه کارشناس را نپردازد، تکلیف چیست؟
بازگشت به استعلام شماره 98/1064 مورخ 1398/03/28 به
شماره ثبت وارده 518 مورخ ، 1398/04/09 نظریه مشورتی کمیسیون
آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در فرضی که دادگاه بدوی به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر کرده، اما راجع به بخشی از حقوق مالی زوجه اظهارنظر نکرده است، همانگونه که در نظریه مشورتی شماره 3179/97/7 مورخ 20/12/1397 خطاب به آن مرجع اعلام شده است، پرونده باید به دادگاه بدوی ارسال شود تا به تکلیف قانونی خود عمل نماید و در این حالت اگر دادگاه قرار کارشناسی صادر کند، پرداخت دستمزد کارشناسی بر عهده زوج است و اگر وی از پرداخت دستمزد کارشناسی خودداری کند، ب. ت. ب. اینکه به تصریح مقنن در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب ، 1391 ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است، مادام که دستمزد کارشناس پرداخت نشود و در خصوص حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف و سپس پرداخت نشود، امکان ثبت طلاق وجود ندارد. دکتر … حیدری پور