Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/528 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تفکیک اسناد رسمی لازم‌الاجرا و سایر اسناد لازم‌الاجرا در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#قانون_برنامه_پنج‌ساله #برنامه_پنج‌ساله #اداره_کل #تفکیک #عملیات_بانکی #ربا #ناظر #تسهیلات_بانکی #جمهوری #منابع_مالی #مطالبات #کاهش_هزینه #بانک #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #لازم‌الاجرا #اسناد_رسمی #قانون_برنامه #مقنن #برده #نظریه‌مشورتی #در_متن #تسامح #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه شامل همه اسناد لازم‌الاجرا می‌شود؟

پاسخ: خیر، متن بند ب و تبصره ۱ آن صرفاً ناظر بر «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» است، اما تبصره‌های ۲ و ۳ شامل همه اسناد لازم‌الاجرا می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر میان «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» و «اسناد لازم‌الاجرا» تفاوت می‌گذارد. بر اساس نظر، بند «ب» و تبصره ۱ ماده ۱۱۳ برنامه ششم فقط درباره اسناد رسمی لازم‌الاجراست؛ اما تبصره‌های ۲ و ۳ همه اسناد لازم‌الاجرا، از جمله برخی قراردادهای بانکی، را در بر می‌گیرند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی تفاوت واژه‌های به‌کاررفته در بند «ب» ماده ۱۱۳ و تبصره‌های آن را مبنای تفسیر قرار داده و دامنه هر بخش را جداگانه مشخص کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای بانک‌ها، دارندگان اسناد لازم‌الاجرا و مراجع اجرای اسناد در تشخیص مقررات قابل اعمال مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، ماده ۱۱۳ بند «ب» و تبصره‌های ۱، ۲ و ۳؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده ۱۵ اصلاحی؛ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها، ماده ۷

مفاهیمِ حقوقی: سند رسمی لازم‌الاجرا، سند لازم‌الاجرا، بند قانونی، تبصره، قرارداد بانکی، اجرای سند

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه شامل همه اسناد لازم‌الاجراست؟

خیر؛ بند «ب» و تبصره ۱ آن ناظر به اسناد رسمی لازم‌الاجراست.

تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۱۳ درباره چه اسنادی است؟

درباره همه اسناد لازم‌الاجرا، از جمله قراردادهای بانکی یادشده در نظر مشورتی.

کلیدواژه‌ها: اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قانون برنامه ششم توسعه، قراردادهای بانکی، تبصره، آیین‌نامه اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

قانون گذار در متن بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اصطلاح "اسناد رسمي لازم الاجرا" و در تبصره 2 اين بند، اصطلاح "اسناد لازم الاجرا" را به كار برده است. بنابراين ب. ت. ب. تصريح مقنن به اين دو اصطلاح شناخته شده، نمي توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ويژه آنكه بلافاصله بعد از ذكر متن بند ب، در تبصره 1 اين بند، تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي آن را مقرر كرده و سپس تبصره هاي بعدي را آورده است كه مجموعا حكايت از آن دارد كه متن بند ب ماده 113 يادشده و تبصره 1 آن، صرفا ناظر به "اسناد رسمي لازم الاجرا" است؛ اما تبصره هاي 2 و 3 اين ماده ناظر به همه اسناد لازم الاجرا از جمله قراردادهاي بانكي موضوع ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 28/12/1365 و ماده 7 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك ها مصوب 5/4/1386 مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/528 مورخ 1398/04/12 موضوع استعلام درباره شمول دعاوی مرتبط با قراردادهای بانکی، به‌ویژه قراردادهای پرداخت تسهیلات و مطالبات بانک‌ها، تحت بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که قانونگذار در بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم، اصطلاحات "اسناد رسمی لازم‌الاجرا" و "اسناد لازم‌الاجرا" را به‌طور مشخص به کار برده است. بنابراین، تنها اسناد رسمی لازم‌الاجرا مشمول این بند می‌شوند. با این حال، تبصره‌های 2 و 3 این ماده به تمام اسناد لازم‌الاجرا، از جمله قراردادهای بانکی، اشاره دارد که بر اساس ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365/12/28 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386/04/05 قابل استناد هستند. تاریخ نظریه: 1398/04/12 شماره نظریه: 7/98/528 شماره پرونده: 96-155-600 ح مستنداً به بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند ن. ب. ا. به موجب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی می‌باشند آیا: کلیه دعاوی مرتبط با قراردادهای بانکی از جمله قراردادهای پرداخت تسهیلات و مطالبات بانک‌ها در این خصوص مشمول ماده فوق الذکر هستند یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قانون‌گذار در متن بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح اسناد رسمی لازم‌الاجرا و در تبصره 2 این بند، اصطلاح اسناد لازم‌الاجرا را به کار برده است. بنابراین ب. ت. ب. تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته‌شده، نمی‌توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب، در تبصره 1 این بند، تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس تبصره‌های بعدی را آورده است که مجموعا حکایت از آن دارد که متن بند ب ماده 113 یادشده و تبصره 1 آن، صرفا ناظر به اسناد رسمی لازم‌الاجرا است؛ اما تبصره‌های 2 و 3 این ماده ناظر به همه اسناد لازم‌الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365/12/28 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌‌ها مصوب 1386/4/5 م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین