Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/531 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عنوان مجرمانه خودداری از دادن دلار خریداری شده در فرض واریز وجه به حساب غیر فروشنده با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #فروشنده #جرم #خرید #کلاهبرداری #شخص_ثالث #رسیدگی #فروش #قیمت #خریدار #صاحب_حساب #تبانی #تشدید_مجازات #اختلاس #ارتشاء #تشخیص #بازار #انکار #شهادت_شهود #قضاییه #نظریه‌مشورتی #قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا خودداری فروشنده دلار از تحویل ارز پس از دریافت وجه، جرم محسوب می‌شود؟

پاسخ: اگر تبانی قبلی یا مانور متقلبانه (کلاهبرداری) وجود نداشته باشد، این رفتار جرم محسوب نمی‌شود.

به زبانِ ساده

خریدار وجه دلار را به حسابی واریز کرده که فروشنده معرفی کرده، اما فروشنده از تحویل دلار خودداری کرده است. نظر مشورتی می‌گوید اگر تبانی قبلی یا مانور متقلبانه‌ای وجود نداشته باشد، این رفتار جرم نیست؛ با این حال، تشخیص وضعیت واقعی با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در فرض استعلام، شخص «ب» خریدار، شخص «الف» فروشنده و صاحب حساب شخص ثالث است.

چگونه: استعلام فرضیِ پرداخت وجه به حسابی که فروشنده معرفی کرده و خودداری او از تحویل دلار مطرح شده است. اداره کل حقوقی پاسخ را به نبود یا وجود تبانی قبلی و مانور متقلبانه وابسته دانسته و تشخیص مصداق را به قاضی رسیدگی‌کننده سپرده است.

چرا مهم است: این نظر برای خریداران، وکلا و قضات در سنجش احتمال کلاهبرداری در معاملات واریزی به حساب شخص ثالث کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مادهٔ ۱

مفاهیمِ حقوقی: خرید و فروش دلار، امتناع از تحویل، تبانی، مانور متقلبانه، کلاهبرداری، شهادت شهود، تشخیص قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر فروشنده پس از دریافت وجه به حسابی که خودش معرفی کرده دلار را تحویل ندهد، آیا این رفتار جرم است؟

اگر تبانی قبلی یا مانور متقلبانه‌ای در کار نباشد، رفتار مزبور طبق متن جرم محسوب نمی‌شود.

چه زمانی ممکن است رفتار فروشنده عنوان کلاهبرداری داشته باشد؟

اگر اقدامات فروشنده و صاحب حساب با تبانی قبلی همراه باشد و مصداق مانور متقلبانه باشد، ممکن است تحت عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب باشد.

چه مرجعی مصداق‌بودن رفتار را تشخیص می‌دهد؟

مقام قضایی رسیدگی‌کننده.

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری، مانور متقلبانه، جرم، تبانی، ارز، فروشنده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخص الف خارج از ضوابط و مقررات قانوني در بازار اقدام به خريد و فروش دلار مي نمايد شخص ب جهت خريد دلار به شخص الف مراجعه و اقدام به خريد دلار مي نمايد شخص الف شماره حساب شخص ديگري را جهت واريز قيمت دلار به شخص ب مي دهد و شخص ب پس از واريز قيمت دلار خريداري به حساب شخص ثالث به شخص الف مراجعه و تقاضاي دلار خريداري شده را مي نمايد كه شخص الف ضمن انكار موضوع از تحويل دلار خودداري و اعلام مي نمايد اساساً پول واريز شده به حساب ايشان نبوده و به ايشان ربطي ندارد حال با فرض اينكه با شهادت شهود مشخص شود كه بنا به گفته شخص الف شخص ب اقدام به واريز وجه به حساب شخص ثالث نموده آيا خودداري از دادن دلار خريداري جرم محسوب مي شود يا خير؟ در صورت جرم بودن تحت چه عنواني مي توان رسيدگي كرد؟/ب نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض استعلام كه فروشنده دلار (الف)، حساب بانكي شخص ديگري را براي واريز وجه به خريدار اعلام نموده و پس از واريز وجه توسط خريدار به حساب بانكي اعلامي، فروشنده از تحويل دلارها امتناع كرده است، چنان چه اقدامات شخص (الف) و صاحب حساب بانكي با تباني قبلي نبوده و مصداق مانور متقلبانه نباشد تا تحت عنوان مجرمانه ي كلاهبرداري موضوع ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري مصوب 1367 قابل تعقيب باشد، رفتار مزبور جرم محسوب نمي گردد، در هر حال تشخيص مصداق به عهده مقام قضايي رسيدگي كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/98/531 مورخ 1398/11/29 موضوع استعلام به اقدام شخص الف در خرید و فروش دلار خارج از ضوابط قانونی و امتناع او از تحویل دلار به شخص ب پس از واریز وجه به حساب شخص ثالث مربوط می‌شود. پرسش این است که آیا این خودداری از تحویل دلار در این شرایط جرم است یا خیر و اگر جرم است، تحت چه عنوانی باید بررسی شود. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام نشان می‌دهد که اگر اقدامات شخص الف و صاحب حساب بانکی بدون تبانی قبلی بوده و شامل مانور متقلبانه نشود، این رفتار جرم محسوب نمی‌شود و تحت عنوان کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 قابل پیگیری نخواهد بود. در نهایت، تشخیص مصداق بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است. تاریخ نظریه: 1398/11/29 شماره نظریه: 7/98/531 شماره پرونده: ک 135-15-89

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین