Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/533 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان طرح دعوا در مرجع قضایی بدون درخواست اجرائیه از ثبت توسط متعهدله سند با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اجرائیه #متعهدله #سند #دادخواهی #جمهوری #محاکم_دادگستری #قانون_برنامه_پنج‌ساله #رای_وحدت_رویه #اجرای_ثبت #قرار_عدم_استماع_دعوا #سند_رسمی #ثبت_اسناد #قانون_اساسی #حقوق_اساسی #دادگاه_صالح #رجوع #قانون_ثبت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مطالبه_مال #اداره_ثبت #رسیدگی #توسعه_اقتصادی #مهریه #ثبت_دادخواست #دیوان_عالی_کشور #قضایی #قضاییه #اسناد_رسمی #لازم‌الاجرا #پایان #نظریه‌مشورتی #املاک #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا متعهدله سند رسمی لازم‌الاجرا می‌تواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت، در دادگاه طرح دعوا کند؟

پاسخ: بله، متعهدله می‌تواند بدون درخواست اجرائیه از اداره ثبت، در مرجع قضایی طرح دعوا کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مطالبه مفاد سند رسمی لازم‌الاجرا، از جمله مهریه، در دادگاه و بدون مراجعه قبلی به اداره ثبت بود. اداره حقوقی اعلام کرده که لازم‌الاجرا بودن سند، امکان مراجعه به دادگاه را از دارنده آن نمی‌گیرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و از متعهدله سند رسمی، از جمله مطالبه‌کننده مهریه، نام برده شده است.

چگونه: در پاسخ به پرسشی درباره مراجعه به دادگاه بدون درخواست اجرائیه از ثبت، اداره حقوقی به حق دادخواهی و مقررات اجرای اسناد رسمی استناد کرده و امکان طرح دعوا را پذیرفته است. متنِ ارائه‌شده ادامه نظریه را در میانه جمله قطع می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای دارنده سند رسمی لازم‌الاجرا که می‌خواهد از راه دادگاه اقدام کند، مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون اساسی، اصل ۳۴؛ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بند «ب» ماده ۱۱۳؛ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۹۲؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۶۰/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: سند رسمی لازم‌الاجرا، متعهدله، اجرائیه ثبتی، طرح دعوا، حق دادخواهی، مهریه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دارنده سند رسمی لازم‌الاجرا می‌تواند بدون مراجعه به اداره ثبت در دادگاه طرح دعوا کند؟

بله.

آیا لازم‌الاجرا بودن سند رسمی مانع طرح دعوا در دادگستری است؟

خیر.

آیا برای طرح دعوا در دادگاه باید پیش از آن از ثبت اجرائیه خواست؟

طبق نظر مشورتی، خیر.

کلیدواژه‌ها: سند رسمی، لازم‌الاجرا، دادگاه، اجرای ثبت، مهریه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : درخصوص بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 آيا امكان اقدام متعهدله سند رسمي لازم لاجرا في المثل درخصوص وصول مهريه در محاكم دادگستري بدون مراجعه به ادارات ثبت اسناد وجود دارد يا منظور قانون عدم امكان ثبت دادخواست چنين افرادي در محاكم دادگستري قبل از مراجعه به ادارات ثبت اسناد است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً طبق اصل سي و چهارم قانون اساسي دادخواهي از جمله حقوق اساسي شهروندان است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه صالح رجوع كند. ثانياً بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاك مفيد اين معناست كه مدلول اسناد رسمي لازم الاجرا بدون نياز به حكمي از دادگاه هاي دادگستري لازم الاجرا مي باشند و بند مذكور دلالتي بر ممنوعيت طرح دعوا در دادگاه ها در مورد اسناد رسمي لازم الاجرا ندارد و رأي وحدت رويه شماره 12 مورخ 16/3/1360 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز تصريح دارد كه لازم الاجرا بودن اسناد رسمي مزيتي است كه قانون براي آنها درنظر گرفته و منافاتي با طرح دعوا در دادگستري ندارد. بنابراين، متعهد له سند مي تواند بدون درخواست اجرائيه از ثبت در مرجع قضايي طرح دعوا كند، اما برابر مفهوم بند ب ماده 113 ياد شده در صورت تقاضاي اجراي مفاد اسناد رسمي از طريق ادارات اجراي ثبت تا پايان مهلت هاي مقرر در اين بند امكان طرح دعواي مطالبه مال موضوع اجرائيه اداره ثبت در مرجع قضايي و رسيدگي به آن وجود ندارد و بايد قرار عدم استماع دعوا صادر شود. نظریه مشورتی شماره 7/98/533 مورخ 1398/04/12 موضوع استعلام درباره این است که آیا متعهدله یک سند رسمی لازم‌الاجرا، به‌ویژه در مورد وصول مهریه، می‌تواند بدون مراجعه به ادارات ثبت اسناد، مستقیماً به محاکم دادگستری مراجعه کند. این استعلام بر اساس بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 مطرح شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که بر اساس اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق اساسی شهروندان است و بند ب ماده 113 به معنای ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه‌ها برای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نیست. همچنین، رای وحدت رویه شماره 12 مورخ 1360/03/16 دیوان عالی کشور تاکید می‌کند که این اسناد به‌طور خودکار لازم‌الاجرا هستند و طرح دعوا در دادگستری مجاز است. بنابراین، متعهدله سند می‌تواند بدون درخواست اجراییه از ثبت، دعوا را در مرجع قضایی مطرح کند. اما اگر تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت انجام شود، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند ب ماده 113، امکان طرح دعوا در مرجع قضایی وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود. تاریخ نظریه: 1398/04/12 شماره نظریه: 7/98/533 شماره پرونده: 96-3/1-1573 ح اولاً طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ثانیاً بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم‌الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه‌های دادگستری لازم‌الاجرا می‌باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه‌ها در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 1360/3/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین، متعهد‌له سند می‌تواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند، اما برابر مفهوم بند ب ماده 113 یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت‌های مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین