نظر مشورتی 7/98/56 مورخ 1398/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص بازداشت محکوم علیه به جهت مفقود شدن مالی که توقیف و به حافظ سپرده شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا با مفقود شدن مال توقیفشده نزد حافظ، محکومعلیه قابل بازداشت است؟
پاسخ: اگر مفقود شدن مال قابل استناد به رفتار محکومعلیه نباشد و معادل آن پرداخت نشده باشد، بازداشت وی منوط به شرایط قانونی است و عناوین مستنكف بر او صدق نمی کند.
به زبانِ ساده
موضوع، گمشدن مالی است که از محکومعلیه توقیف و به نگهداری شخص دیگری سپرده شده است. اگر مفقودشدن مال به رفتار محکومعلیه مربوط نباشد، متن بازداشت او را قانونی نمیداند؛ حتی اگر اصل بدهی همچنان باقی باشد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ محکومعلیه و محکومله در فرض مطرحشدهاند و هویت آنان در متن نیامده است.
چگونه: نظر بر پایه فرض توقیف مال و سپردن آن به حافظ صادر شده و بازداشت را به تشخیص دادگاه درباره قابلاستنادبودن مفقودی مال به رفتار محکومعلیه وابسته دانسته است.
چرا مهم است: این متن برای محکومعلیه و وکیل او در بررسی قانونیبودن بازداشت پس از مفقودی مال توقیفی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: نام قانون و ماده در متن نیامده است؛ نامطمئن.
اگر مالی که از محکومعلیه توقیف و به حافظ سپرده شده مفقود شود، آیا میتوان او را بازداشت کرد؟
اگر دادگاه تشخیص دهد مفقودی مال به رفتار محکومعلیه قابل استناد نیست و معادل آن به محکومله پرداخت نشده، بازداشت او وجاهت قانونی ندارد.
چرا در این فرض محکومعلیه مستنکف یا مماطل شمرده نمیشود؟
چون مالی که امکان استیفای محکومبه از آن وجود داشته معرفی شده است.
کلیدواژهها: توقیف اموال، حافظ مال، مفقود شدن مال، محکومعلیه، بازداشت، استیفای محکومبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
در فرض سؤال كه مالي از محكوم¬ توقيف و به حافظ سپرده شده و سپس مفقود شده است، صرف¬نظر از احراز خيانت يا عدم خيانت حافظ و صرف¬نظر از بقاي اصل دين محكوم، مادام كه معادل آن به محكوم¬له پرداخت نشود، در صورتي¬كه به تشخيص دادگاه مفقود شدن مال معرفي شده قابل استناد به رفتار محكوم¬ نباشد، بازداشت وي وجاهت قانوني ندارد؛ زيرا در هر حال مالي كه امكان استيفاي محكوم¬به از محل آن وجود داشته، معرفي شده است و در اين حالت بر محكوم¬ عناوين « مستنكف» يا «مماطل» صدق نمي¬كند.
نظریه مشورتی شماره 7/98/56 مورخ 1398/06/23
موضوع استعلام مربوط به پرونده اجرای احکام مدنی است که در آن م. ع. ب. پرداخت وجه نقدمحکوم شده است و وکیل او مالی چرمی را برای توقیف معرفی کرده است. پس از توقیف، این مال به امانت گذاشته شده است. سپس، مرجع انتظامی اعلام کرده که اموالی وجود ندارد و پروندهای به اتهام خیانت در امانت تشکیل شده که منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است. محکوم له درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را کرده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که اگر مالی توقیف و سپس مفقود شده باشد و دادگاه تشخیص دهد که مفقود شدن آن به رفتار م. ع. قابل استناد نیست، بازداشت م. ع. وجاهت قانونی ندارد. زیرا مالی برای اجرای حکم معرفی شده و در این شرایط، عناوینی مانند «مستنکف» یا «مماطل» شامل حال محکوم نمیشود.
تاریخ نظریه: 1398/06/23
شماره نظریه: 7/98/56
شماره پرونده: 98-26-56 ح
در پرونده اجرای احکام مدنی م. ع. محکوم به پرداخت وجه نقد شده است وکیل م. ع. د. راستای اجرای حکم اقدام به معرفی مال چرم جهت توقیف نموده است مامور اجرا در معیت م. ع. اموال را توقیف و در دادگاه فرد دیگری به امانت گذاشته است و کارگر صاحب کارگاه بعنوان شاهد صورتجلسه را امضاء نموده است سپس مرجع انتظامی به کارگاه مراجعه نموده و صاحب کارگاه اظهار داشته اموالی وجود ندارد پرونده کیفری خیانت در امانت طرح شده که منتهی به صدور قرار قطعی منع تعقیب شده است محکوم له پرونده بدلیل عدم وجود اموال درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را نموده است در فرض موصوف در صورتی که م. ع. مال دیگری ب. غ. از مال توقیف شده مفقود معرفی ننماید و اموال شناسایی نگردد آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت در خصوص م. ع. وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که مالی از محکوم توقیف و به حافظ سپرده شده و سپس مفقود شده است، صرف نظر از احراز خیانت یا عدم خیانت حافظ و صرف نظر از بقای اصل دین محکوم، مادام که معادل آن به محکوم له پرداخت نشود، در صورتی که به تشخیص دادگاه مفقود شدن مال معرفی شده قابل استناد به رفتار محکوم نباشد، بازداشت وی وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا در هر حال مالی که امکان استیفای محکوم به از محل آن وجود داشته، معرفی شده است و در این حالت بر محکوم عناوین « مستنکف» یا «مماطل» صدق نمیکند.
در پرونده اجرای احکام مدنی م. ع. ب. پرداخت وجه نقد محکوم شده است. وکیل وی در راستای اجرای حکم مالی را جهت توقیف معرفی نموده و مأمور اجرا در معیت م. ع. اموال را توقیف و در کارگاه فرد دیگری به امانت گذاشته است. کارگر صاحب کارگاه به عنوان شاهد صورتجلسه را امضاء نموده است؛ با مراجعه بعدی مرجع انتظامی به کارگاه، صاحب کارگاه مدعی شده اموالی وجود ندارد. پرونده کیفری خیانت در امانت مطرح شده که به صدور قرار قطعی منع تعقیب منتهی شده است. محکومله پرونده به دلیل عدم وجود اموال اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را درخواست نموده است در فرض سئوال در صورتی که م. ع. مال دیگری ب. غ. از مال توقیف شده مفقود معرفی ننماید و اموال شناسایی نگردد، آیا امکان اعمال ماده 3 مذکور و بازداشت م. ع. وجود دارد؟
بازگشت به استعلام شماره 9011/1485/2700 مورخ 1397/12/21 به شماره ثبت وارده 56 مورخ ، 1398/1/21 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در فرض سؤال که مالی از محکوم توقیف و به حافظ سپرده شده و سپس مفقود شـده اسـت، صرفنظر از احراز خیانت یا عدم خیانت حافظ و صرفنظر از بقای اصل دین محکوم، مادام که معادل آن به محکومله پرداخت نشود، در صورتیکه به تشخیص دادگاه مفقود شدن مال معرفی شده قابل استناد به رفتار محکوم نباشد، بازداشت وی وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا در هر حال مالی که امکان استیفای محکومبه از محل آن وجود داشته، معـرفی شـده اسـت و در ایـن حالـت بر محکوم عناوین » مستنکف« یا »مماطل« صدق نمیکند. دکتر … حیدری پور