Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/571 مورخ 1398/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص دایره شمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حکم_اعسار #محکومیت_های_مالی #بازداشت #صادرکننده #دادسرا #قرار_تأمین #رد_مال #دیه #معاونت #اجرای_احکام #جزای_نقدی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #اجرای_احکام_کیفری #اجازه #پیش‌پرداخت #اعسار #محکومیت #پرداخت_محکوم‌به #قضاییه #تقسیط #اختیاری #نظریه‌مشورتی #دادگاه_بدوی #نظریه #ارشاد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه مالی و تأثیر حکم اعسار بر آزادی او چیست؟

پاسخ: صدور دستور بازداشت بر عهده دادگاه نخستین است و با صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه باید آزاد شود، مگر در صورت عدم پرداخت پیش‌پرداخت مقرر.

به زبانِ ساده

این نظر می‌گوید محکومیت‌های مالی کیفری، از جمله دیه و رد مال، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی‌اند و دستور بازداشت را دادگاه صادرکننده رأی نخستین صادر می‌کند. اگر حکم اعسار یا تقسیط صادر شود، محکوم‌علیه زندانی باید آزاد شود؛ اما اگر پرداخت پیش‌پرداخت مقرر شده و پرداخت نشده باشد، بازداشت به دلیل آن مبلغ ادامه می‌یابد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره دادگاه صادرکننده رأی نخستین، معاونت اجرای احکام دادسرا و محکوم‌علیه است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع صدور دستور بازداشت و آثار حکم اعسار یا تقسیط را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان مالی، وکلای آنان و مراجع اجرای احکام در تعیین مرجع صالح و آثار اعسار یا تقسیط کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۴۰ و ۵۲۹؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۳ و ۲۲ و تبصره ۱ ماده ۳

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، اجرای احکام کیفری، دیه، رد مال، بازداشت محکوم‌علیه، اعسار، تقسیط، پیش‌پرداخت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دستور بازداشت محکوم‌علیه بابت دیه، رد مال یا دیگر محکومیت‌های مالی کیفری را چه مرجعی صادر می‌کند؟

دادگاه صادرکننده رأی نخستین.

آیا معاونت اجرای احکام دادسرا اختیار صدور این دستور را دارد؟

خیر.

پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه زندانی باید آزاد شود؟

بله؛ جز در مورد جزای نقدی که تابع مقررات جداگانه است.

اگر دادگاه پرداخت مبلغی را به‌عنوان پیش‌پرداخت مقرر کند، آیا بازداشت ادامه می‌یابد؟

بله؛ به میزان مبلغ پیش‌پرداخت، اعسار صادر نشده و دستور قبلی بازداشت استمرار دارد.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، اعسار، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت، تقسیط، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- مطابق ماده 540 قانون آيين دارسيكيفري مصوب 1392، مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميتهاي مالي، تابع قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي است؛ به موجب ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، كليه محكوميتهاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم و رد مال مشمول اين قانون است. بنابراين، در پروندههاي اجراي احكام كيفري راجع به جنبههاي مالي اعم از ديه يا رد مال، صدور دستور بازداشت محكومٌعليه، وفق قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي بر عهده دادگاه صادركننده رأي نخستين است و معاونت اجراي احكام دادسرا در اين خصوص اختياري ندارد. 2- مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، با صدور حكم اعسار يا تقسيط نسبت به كليه محكوميتهاي مالي موضوع ماده 22 اين قانون، بهجز جزاي نقدي كه مطابق مقررات ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رفتار مي شود، موجب قانوني جهت صدور قرار تأمين نميباشد و محكومعليه فوقالذكر چنانچه زنداني باشد، بايد بلافاصله پس از صدور حكم اعسار يا تقسيط، آزاد گردد؛ اما در صورتيكه بر اساس حكم دادگاه، محكومعليه بايد مبلغي را تحت عنوان پيشپرداخت، پرداخت نمايد، در واقع به ميزان مبلغ مذكور، حكم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلي دادگاه در بازداشت محكومعليه به لحاظ امتناع از پرداخت محكومبه ميباشد. ضمناً اخذ تأمين مذكور در تبصره يك ماده 3 قانون صدرالذكر منصرف از فرض سوال است نظریه مشورتی شماره 7/98/571 مورخ 1398/05/16 موضوع استعلام درباره نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نیاز به اخذ اجازه بازداشت از دادگاه بدوی و همچنین مساله اخذ تامین در پرونده‌های مالی با حکم اعسار و تقسیط است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، صدور دستور بازداشت م. ع. د. پرونده‌های مالی، از جمله دیه و رد مال، بر عهده دادگاه صادرکننده رای نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این زمینه اختیاری ندارد. برای پرسش دوم، مطابق ماده 3 همان قانون، صدور حکم اعسار یا تقسیط در مورد محکومیت‌های مالی، به جز جزای نقدی، به صدور قرار تامین منجر نمی‌شود و اگر م. ع. زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار آزاد شود، مگر اینکه دادگاه پرداخت پیش‌پرداخت را مقرر کرده باشد که در این صورت، حکم اعسار به منزله استمرار دستور قبلی برای بازداشت خواهد بود. تاریخ نظریه: 1398/05/16 شماره نظریه: 7/98/571 شماره پرونده: 98-26-571 ح ب. ت. ب. مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید بلاخص ماده 3 متمنی است ارشاد نمائید که آیا: 1- ب. ت. ب. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیاز به اخذ اذن بازداشت از دادگاه بدوی صادرکننده را در خصوص محکومیت های مالی رد مال و دیات م. ب. یا خیر؟ 2- ب. ت. ب. مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متمنی است ارشاد نمائید آیا اخذ تامین در پرونده های مالی که حکم به پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت صادر می‌شود با دادگاه صادرکننده دادنامه م. ب. یا می‌تواند اخذ تامین را به دادسرا ارجاع دهد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی موضوع ماده 22 این قانون، به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی‌باشد و م. ع. فوق الذکر چنان چه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد گردد؛ اما در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، م. ع. باید مبلغی را تحت عنوان پیش‌پرداخت، پرداخت نماید، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت م. ع. ب. لحاظ امتناع از پرداخت محکوم به م. ب.. ضمناً اخذ تأمین مذکور در تبصره یک ماده 3 قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است.

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 1

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین