با عنايت به تعريف «حوادث» «وسيله نقليه» و «
شخص ثالث» در بندهاي پ، ت و ث ماده يك قانون بيمه اجباري
خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و قسمت اخير تبصره 2 ماده 2 و مواد 9، 31، 32 و 36 قانون موصوف فرض استعلام (كه
ناظر به فوت عابر پياده در اثر حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين شهري است و حسب نظر كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن عابر (متوفي) مقصر است) مشمول بيمه موضوع قانون مذكور بوده و «ديه فوت شخص ثالث (عابر)»، حسب مورد از «محل بيمه نامه وسيله نقليه موضوع استعلام (قطار) در
صورت وجود» و «در صورت عدم وجود بيمه نامه» از محل
صندوق تأمين خسارت هاي بدني به اولياء دم يا قائم مقام قانوني (
وراث قانوني متوفي) قابل پرداخت است و عدم مسؤوليت متصدي حمل و نقل ريلي (لوكوموتيوران)، مانع استفاده وراث متوفي از مزاياي قانوني بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث (كه جنبه حمايتي از زيان ديدگان حوادث مزبور را دارد) نخواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/98/583 مورخ 1398/08/19
موضوع استعلام به وضعیت
پرداخت خسارت و دیه در صورت فوت عابر پیاده ناشی از برخورد با قطار و
تشخیص مقصر بودن عابر توسط هیات مربوطه میپردازد. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه و با استناد به
رای وحدت رویه شماره 93/734
دیوان عالی کشور و مواد 4 و 13
قانون ایمنی راهها و راهآهن و
ماده 21 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، و همچنین
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 98/12/8، مشخص شده است که فوت عابر پیاده در این شرایط تحت پوشش
بیمه موضوع قانون مذکور قرار میگیرد. دیه فوت شخص ثالث از محل
بیمهنامه وسیله نقلیه (قطار) در صورت وجود و در غیر این صورت از محل صندوق تامین خسارتهای بدنی به وراث قانونی متوفی قابل پرداخت است. بنابراین، عدم
مسئولیت متصدی حمل و نقل ریلی مانع از استفاده وراث از
مزایای قانونی بیمه اجباری خسارتهای وارد شده به شخص ثالث نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1398/08/19
شماره نظریه: 7/98/583
شماره پرونده: 98-16/10-583ح
چنانچه در اثر برخورد قطار با عابر پیاده منتهی به کشته شدن عابر پیاده گردد و
هیئت مندرج در قانون ایمنی راهها و راه آهن عابر را مقصر تشخیص دهد ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 93/734 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 4 و 13 قانون ایمنی راهها و راه اهن و
ماده 21 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 و
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 98/12/8 صندوق بیمه خسارت بدنی شخص ثالث مکلف به پرداخت خسارت و دیه م. ب. یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به تعریف «حوادث» «وسیله نقلیه» و «شخص ثالث» در بندهای پ، ت و ث ماده یک قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و قسمت اخیر تبصره 2 ماده 2 و مواد 9، 31، 32 و 36 قانون موصوف فرض استعلام (که ناظر به فوت عابر پیاده در اثر حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری است و حسب نظر کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن عابر (متوفی) مقصر است) مشمول بیمه موضوع قانون مذکور بوده و «دیه فوت شخص ثالث (عابر)»، حسب مورد از «محل بیمه نامه وسیله نقلیه موضوع استعلام (قطار) در صورت وجود» و «در صورت عدم وجود بیمه نامه» از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی به اولیاء دم ی. ق. م. قانونی (وراث قانونی متوفی) قابل پرداخت است و عدم مسئولیت
متصدی حمل و نقل ریلی (لوکوموتیوران)، مانع استفاده وراث متوفی از مزایای قانونی بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (که جنبه حمایتی از
زیان دیدگان حوادث مزبور را دارد) نخواهد بود.
چنانچه برخورد قطار با عابر پیاده منتهی به کشته شدن عابر گردد و هیأت مندرج در قانون ایمنی راهها و راه آهن، عابر را مقصر تشخیص دهد؛ ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 1393/734 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 4 و 13 قانون ایمنی راهها و راه آهن و
ماده 21 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 و
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 آیا صندوق بیمه خسارت بدنی شخص ثالث مکلف به پرداخت خسارت و دیه میباشد؟
بازگشت به استعلام شماره 555/3379/170 مورخ 1398/4/12 به
شماره ثبت وارده 583 مورخ ، 1398/4/18 نظریه مشورتی کمیسیون
قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با عنایت به تعریف »حوادث« »وسیله نقلیه« و »شخص ثالث« در بندهای پ، ت و ث ماده یک قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و قسمت اخیر تبصره 2 ماده 2 و مواد 32 ، 31 ، 9 و 36 قانون موصوف فرض استعلام )که ناظر به فوت عابر پیاده در اثر حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری است و حسب نظر کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن عابر )متوفی( مقصر است( مشمول بیمه موضوع قانون مذکور بوده و »دیه فوت شخص ثالث )عابر(«، حسب مورد از »محل بیمه نامه وسیله نقلیه موضوع استعلام )قطار( در صورت وجود« و »در صورت عدم وجود بیمه نامه« از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی به اولیاء دم ی. ق. م. قانونی )وراث قانونی متوفی( قابل پرداخت است و عدم مسؤولیت متصدی حمل و نقل ریلی )لوکوموتیوران(، مانع استفاده وراث متوفی از مزایای قانونی بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث )که جنبه حمایتی از زیان دیدگان حوادث مزبور را دارد( نخواهد بود. دکتر … حیدری پور