Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/59 مورخ 1398/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضرورت لحاظ کردن میزان ضرر و زیان در صدور قرار تامین کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ضرر_و_زیان #قرار_تأمین_کیفری #قرار_تأمین #اداره_کل #زیان #ضرورت #خسارت #دادخواست #بزه‌دیده #رد_مال #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وثیقه #امور_کیفری #مطالبه #ناظر #تکلیف_قانونی #کلاهبرداری #سرقت #جبران_خسارت #صدور_چک_بلامحل #خیانت_در_امانت #دادسرا #وجه‌الکفاله #وظیفه_قانونی #شاکی #زیان‌دیده #قضاییه #تخریب #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #جرایم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صدور قرار تأمین کیفری، توجه به میزان خسارت وارده به بزه دیده مطلق است؟

پاسخ: بله، در صدور قرار تأمین کیفری باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مد نظر قرار گیرد و مبلغ وثیقه نباید از خسارت وارده کمتر باشد.

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین مبلغ قرار تأمین کیفری در پرونده‌هایی است که به بزه‌دیده خسارت وارد شده است. نظر مشورتی می‌گوید خسارت باید در تعیین مبلغ وجه التزام، کفاله یا وثیقه لحاظ شود؛ چه جبران خسارت نیازمند دادخواست باشد و چه دادگاه قانوناً مکلف به حکم به رد مال باشد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده؛ موضوع درباره بزه‌دیده و متهم در پرونده کیفری است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به اطلاق ماده ۲۱۹ اعلام کرده که خسارت بزه‌دیده باید در صدور قرار تأمین لحاظ شود. این قاعده را شامل پرونده‌هایی دانسته که رد مال تکلیف دادگاه است و نیز پرونده‌هایی که جبران خسارت به دادخواست نیاز دارد.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلای کیفری در تعیین مبلغ تأمین و پیگیری جبران خسارت بزه‌دیده کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۱۹؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، ماده ۱۳۶

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین کیفری، وجه التزام، وجه‌الکفاله، وثیقه، بزه‌دیده، خسارت، رد مال، دادخواست جبران خسارت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مبلغ وثیقه، کفالت یا وجه التزام باید خسارت واردشده به بزه‌دیده را در نظر بگیرد؟

بله؛ مبلغ آن نباید از خسارت وارده به بزه‌دیده کمتر باشد.

آیا این حکم فقط وقتی اجرا می‌شود که زیان‌دیده دادخواست خسارت داده باشد؟

خیر؛ حکم ماده ۲۱۹ مطلق است و به مطالبه زیان‌دیده مقید نشده است.

کلیدواژه‌ها: قرار تأمین کیفری، وجه التزام، وجه الکفاله، وثیقه، خسارت وارده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه جانشين ماده 136 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378 گرديده است، به نحو اطلاق و بدون قيد «مطالبه زيانديده» مقرر داشته است: «مبلغ وجه التزام، وجهالكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارده به بزهديده كمتر باشد ...» لذا در صدور قرار تأمين كيفري، بايد به طور مطلق خسارت وارد به بزهديده مدّ نظر قرار گيرد و حكم مقرر در ماده موصوف از اين حيث ناظر به تمامي جرايمي است كه در اثر ارتكاب آن به بزهديده خسارت وارد شده است؛ اعم از اين كه صدور حكم به رد مال تكليف قانوني دادگاه باشد، (مانند كلاهبرداري و سرقت در فرض سؤال) يا صدور حكم به جبران خسارت نيازمند تقديم دادخواست باشد (مانند تخريب و صدور چك بلامحل)./ت نظریه مشورتی شماره 7/98/59 مورخ 1398/04/25 موضوع استعلام مربوط به لزوم در نظر گرفتن میزان ضرر و زیان در قرار تامین کیفری برای جرایم عمدی مانند تخریب و خیانت در امانت است. پرسش این است که آیا دادسرا باید هنگام صدور قرار تامین کیفری، به میزان ضرر و زیان توجه کند، ب. ت. ب. اینکه جبران آن بدون ارائه دادخواست حقوقی ممکن نیست. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 استناد می‌کند و بیان می‌دارد که این ماده به‌طور مطلق تاکید دارد که مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه‌دیده باشد. بنابراین، در صدور قرار تامین کیفری، باید خسارت وارد به بزه‌دیده مد نظر قرار گیرد، بدون توجه به اینکه آیا صدور حکم به رد مال وظیفه قانونی دادگاه است یا نیازمند ارائه دادخواست. تاریخ نظریه: 1398/04/25 شماره نظریه: 7/98/59 شماره پرونده: 98-168-59ک آیا در جرایم عمدی مثل تخریب و خیانت در امانت و امثال آنکه رد مال یا جبران ضرر زیان آن بدون تقدیم دادخواست حقوقی ممکن نمی‌باشد آیا دادسرا در زمان صدور قرار تامین کیفری به فرض تقاضا یا عدم تقاضای شاکی باید میزان ضرر و زیان را در قرار تامین کیفری صادره لحاظ کند یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 گردیده است، به نحو اطلاق و بدون قید «مطالبه زیان‌دیده» مقرر داشته است: «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد...» لذا در صدور قرار تأمین کیفری، باید به طور مطلق خسارت وارد به بزه دیده مدّ نظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده‌ موصوف از این حیث ناظر به تمامی جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده خسارت وارد شده است؛ اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد، (مانند کلاهبرداری و سرقت در فرض سوال) یا صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست باشد (مانند تخریب و صدور چک بلامحل).

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 30

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 9

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین