Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/594 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #نظریه_کارشناس #ابلاغ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ابلاغ_الکترونیکی #دادرسی #کارشناس #قوانین #اعتراض #کارشناسی #آیین_دادرسی_مدنی #تفسیر #سامانه_ثنا #نشانی #ابلاغ_الکترونیک #اطلاع‌رسانی #نظریه_کارشناسی #گونه #راه‌اندازی #شماره_ثبت #قضاییه #نظریه #قضایی #اطلاع #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #انقلاب #مهلت #احتساب #دفتر_دادگاه #صورت #استنباط

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مبدأ احتساب مهلت اعتراض به نظریه کارشناس چه زمانی است و آیا قرار دادن آن در سامانه ابلاغ الکترونیک قانونی است؟

پاسخ: مبدأ مهلت، تاریخ ابلاغ وصول نظریه به دفتر دادگاه است و بارگذاری آن در سامانه ابلاغ الکترونیکی نیز برای تسهیل دسترسی بلامانع است.

به زبانِ ساده

دادگاه باید وصول نظریه کارشناس را ابلاغ کند و مهلت اعتراض از تاریخ همین ابلاغ محاسبه می‌شود. برای دیدن جزئیات نظریه باید آن را ملاحظه کرد؛ گذاشتن نظریه در سامانه ابلاغ الکترونیکی نیز مجاز است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: درباره زمان شروع مهلت اعتراض و امکان قرار دادن نظریه کارشناسی در سامانه ابلاغ پرسش شد. اداره کل حقوقی، ابلاغ وصول نظریه به دفتر دادگاه را مبدأ مهلت دانست و استفاده از سامانه را مجاز شمرد.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، کارشناسان و طرفین پرونده در محاسبه مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۶۱؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۲۶۰.

مفاهیمِ حقوقی: نظریه کارشناسی، ابلاغ وصول نظریه، مهلت اعتراض، ابلاغ الکترونیکی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مهلت اعتراض به نظریه کارشناس از چه زمانی آغاز می‌شود؟

از تاریخ ابلاغ وصول نظریه کارشناس به دفتر دادگاه.

آیا قرار دادن نظریه کارشناسی در سامانه ابلاغ الکترونیکی مجاز است؟

بله؛ این کار برای تسهیل دسترسی و اطلاع از نظریه است و منع قانونی ندارد.

کلیدواژه‌ها: نظریه کارشناس، ابلاغ الکترونیکی، مهلت اعتراض، دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً، به موجب ماده 161 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 260 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مرجع قضايي مكلف به ابلاغ «وصول نظريه كارشناس» است و مبدأ احتساب مهلت مقرر براي اعتراض نسبت به نظر كارشناس، تاريخ ابلاغ مراتب وصول نظريه مذكور به دفتر دادگاه است؛ هر چند اطلاع از كم و كيف نظريه مستلزم ملاحظه و رويت آن مي باشد؛ ثانياً، قرار دادن نظريه كارشناس در سامانه مربوط به ابلاغ الكترونيكي براي سهولت دسترسي به آن و اطلاع از نظر كارشناسي و نوعي تسهيل براي اطلاع از اين نظريه است و با منع قانوني مواجه نيست. نظریه مشورتی شماره 7/98/594 مورخ 1398/06/03 موضوع استعلام مربوط به امکان ابلاغ الکترونیکی نظریه کارشناس در فرآیند دادرسی است. پرسش اصلی این است که آیا ب. ت. ب. سیاست‌های الکترونیکی شدن مراحل دادرسی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، امکان ابلاغ الکترونیکی نظریه کارشناس وجود دارد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مرجع قضایی موظف است «وصول نظریه کارشناس» را ابلاغ کند و مهلت اعتراض به آن از تاریخ ابلاغ آغاز می‌شود. همچنین، قرار دادن نظریه کارشناس در سامانه ابلاغ الکترونیکی برای تسهیل دسترسی به آن، منع قانونی ندارد و به عنوان تسهیل در اطلاع‌رسانی از نظریه کارشناسی تلقی می‌شود. تاریخ نظریه: 1398/06/03 شماره نظریه: 7/98/594 شماره پرونده: 98-127-594 ح همان گونه که مستحضرید مطابق مواد 161 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و 260 آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نظریه ی کارشناس می بایست به طرفین دعوی ابلاغ شود و حسب ظاهر مواد مذکور و تفسیر برخی همکاران محترم قضایی رویت نظریه ی کارشناس نیازمند مراجعه حضوری اصحاب پرونده به مرجع قضایی م. ب. امری که موجب رفت و آمدهای غیر ضرور خصوصا در موارد بعد مسافت می‌شود در حال حاضر ب. ت. ب. سیاست الکترونیکی شدن مراحل دادرسی و راه اندازی سامانه ثنا و امکان رویت دادنامه و برخی اوراق قضایی در سامانه مذکور آیا می توان با استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر ماده 655 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در هر مورد که به موجب قوانین آئین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رای، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز وکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است چنین استنباط کرد که امکان ابلاغ الکترونیک نظر کارشناس نیز وجود دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ثانیاً، قرار دادن نظریه کارشناس در سامانه مربوط به ابلاغ الکترونیکی برای سهولت دسترسی به آن و اطلاع از نظر کارشناسی، نوعی تسهیل برای اطلاع از این نظریه است و با منع قانونی مواجه نیست. مطابق مواد 161 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و 260 آیین دادرسی مدنی مصوب ، 1379 نظریه کارشناس باید به طرفین دعوی ابلاغ شود و حسب ظاهر مواد مذکور و تفسیر برخی همکاران محترم قضایی، رویت نظریه کارشناس نیازمند مراجعه حضوری اصحاب پرونده به مرجع قضایی است. در حال حاضر ب. ت. ب. سیاست الکترونیکی شدن مراحل دادرسی و راهاندازی سامانه ثنا و امکان رویت دادنامه و برخی اوراق قضایی در سامانه مذکور، آیا میتوان با استفاده از ظرفیتهای قانونی نظیر ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری،ابلاغ سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رای، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد، صورت یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز وکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصرههای آن کافی و معتبر است، چنین استنباط کرد که امکان ابلاغ الکترونیک نظر کارشناس نیز وجود دارد؟ بازگشت به استعلام شماره 900/7130/9000 مورخ 18/4/1398 به شماره ثبت وارده 594 مورخ ، 22/4/1398 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا،ً به موجب ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 مرجع قضایی مکلف به ابلاغ »وصول نظریه کارشناس« است و مبدأ احتساب مهلت مقرر برای اعتراض نسبت به نظر کارشناس، تاریخ ابلاغ مراتب وصول نظریه مذکور به دفتر دادگاه است؛ هر چند اطلاع از کم و کیف نظریه مستلزم ملاحظه و رویت آن میباشد؛ ثانیا،ً قرار دادن نظریه کارشناس در سامانه مربوط به ابلاغ الکترونیکی برای سهولت دسترسی به آن و اطلاع از نظر کارشناسی و نوعی تسهیل برای اطلاع از این نظریه است و با منع قانونی مواجه نیست. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 9

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین