پرسش: آیا عدم تحویل کالای خریداری شده در بازارهای اینترنتی پس از پرداخت بیعانه جرم است؟
پاسخ: صرف عدم تحویل کالا واجد وصف مجرمانه نیست، مگر آنکه از ابتدا قصد نبردن مال و کلاهبرداری احراز شود.
به زبانِ ساده
نرسیدن کالا پس از پرداخت بیعانه، بهتنهایی به معنای وقوع کلاهبرداری نیست و ممکن است فقط تخلف از قرارداد باشد. اگر از ابتدا قصد فروش وجود نداشته و آگهی و جزئیات آن برای فریب و گرفتن پول منتشر شده باشد، موضوع میتواند کلاهبرداری باشد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلاف یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: نظر، میان انجامنشدن تعهد پس از پرداخت بیعانه و فریب از آغاز تفکیک میکند. تشخیص کلاهبرداری را به احراز نداشتن قصد معامله و وجود اقدامات متقلبانه وابسته میداند.
چرا مهم است: این نظر برای خریداران، فروشندگان و رسیدگیکنندگان مفید است تا صرف اختلاف قراردادی را با کلاهبرداری یکی ندانند.
قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ در متن به ماده یا نام قانون مشخصی اشاره نشده است.
اگر فروشنده پس از دریافت بیعانه کالای آگهیشده را تحویل ندهد، عمل او همیشه کلاهبرداری است؟
خیر؛ صرف انجامنشدن تعهد قراردادی جرم نیست، مگر اینکه ثابت شود فروشنده از ابتدا قصد معامله نداشته و با اقدامات متقلبانه قصد بردن مال دیگری را داشته است.
چه اقداماتی میتواند در این وضعیت متقلبانه و مصداق کلاهبرداری باشد؟
بارگذاری تصویر و مشخصات کالا، اعلام قیمت و توضیح نحوه پرداخت بیعانه، در مجموع و در صورت احراز قصد بردن مال دیگری، میتواند متقلبانه باشد.
کلیدواژهها: بازار اینترنتی، بیعانه، کلاهبرداری، سوء نیت، فضاي مجازي
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
صرف دعوت به خريد كالا از طريق بازارهاي اينترنتي و آنلاين چنانچه منتهي به تخلف از قرارداد شود؛ بدين نحو كه پس از پرداخت بيعانه كالا تحويل نشود، واجد وصف مجرمانه نيست؛ مگر آن كه احراز شود حين بارگذاري آگهي در فضاي مجازي قصد معامله نداشته و صرفاً به قصد بردن مال ديگري اين اقدام را نموده است؛ كه در اين صورت ب. ت. ب. اقدامات انجام شده شامل بارگذاري تصوير كالا و ارائه مشخصات مال موضوع آگهي و توضيحات پيرامون آن، بهاي پيشنهادي، نحوه پرداخت بيعانه و ...كه در مجموع فراتر از صرف دروغ است و متقلبانه محسوب مي شود، مشمول عنوان مجرمانه كلاهبرداري است
نظریه مشورتی شماره 7/98/610 مورخ 1398/07/13
موضوع استعلام حاضر به بررسی وضعیت حقوقی پرداخت بیعانه در بازارهای آنلاین مانند دیوار و شیپور و پیامدهای ناشی از عدم تحویل کالا پس از پرداخت میپردازد. پرسش اصلی این است که آیا انتشار آگهی کذب و عدم تحویل کالا پس از پرداخت بیعانه میتواند جرم تلقی شود یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که صرف دعوت به خرید کالا از طریق بازارهای اینترنتی و عدم تحویل کالا پس از پرداخت بیعانه، در صورتی که قصد واقعی معامله اثبات نشود، جرم محسوب نمیشود. اما اگر ثابت شود که فرد هنگام بارگذاری آگهی قصد فریب و اخذ مال دیگران را داشته است، عمل او به عنوان کلاهبرداریجرمانگاری میشود. این نظریه به نوعی تفاوت بین عمل متقلبانه و صرف دروغ را مشخص میکند و بر اساس شرایط مختلف، به تعیین وصف جزایی میپردازد.
تاریخ نظریه: 1398/07/13
شماره نظریه: 7/98/610
شماره پرونده: 98-182-610 ک
با عنایت به اینکه بازارهای آنلاین نظیر دیوار و شیپور که بستری گسترده برای ارایه خدمات و کالا برای کسب و کارهای خرد و کلان در کشور فراهم نموده اند علیرغم خدمات ارایه شده در آنها به دلیل جذابیت های موجود بستر لازم را نیز در اختیار افراد سود جو قرار داده و موجب شده است علیرغم اینکه در مراحل مختلف سفارش و خرید کالا به مشتری هشدار داده شده است که بیانه نپردازد و معامله حتما پس از رویت کالا باشد اما مشتریان به این هشدارها توجه نمی نمایند و در مواجه با آگهی های وسوسه کننده اقدام به پرداخت بیعانه می کنند و شکایات زیادی تحت عنوان کلاهبرداری به دلیل پرداخت بیعانه و عدم تحویل کالا و یا موجود نبودن کالا در مراجع انتظامی و قضایی مطرح میشود اما رویه های مختلف بین قضات وجود دارد:
الف- عده ای ازقضات با این استدلال فردی که آگهی گذاشته صرفا یک دروغ ساده بیان داشته و با وجود تذکرات ارائه شده سایت و نرم افزار در مراحل مختلف شخص اقدام به پرداخت با پذیرش خطر ناشی از کلاهبرداری احتمالی مینماید و در واقع اقدام علیه خود کرده است و فریبی در کار نیست عمل را فاقد وصف جزایی می دانند.
ب- عده ای از همکاران با این استدلال که انتشار آگهی کذب، مانور متقلبانه است و هشدارهای سایت تاثیری در تحقق یا عدم تحقق فریب مالباخته ندارد این عمل را کلاهبرداری سنتی قلمداد می کنند.
ج- استدلال سوم آن است که عمل متهمان تحصیل مال نامشروع تلقی میشود.
لازم به ذکر است دادسرای تهران به لحاظ حجم گسترده اینگونه شکایات بالغ بر ده هزار پرونده با استدلال اول موضوع را فاقد وصف جزایی می دانند و موارد را به شورای حل اختلاف ارجاع می دهند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: