Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/634 مورخ 1398/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص رسیدگی به دعوای اعسار یا تقسیط نسبت به گزارش اصلاحی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#گزارش_اصلاحی #اداره_کل #رسیدگی #اعسار #گزارش #مجری #دعوی_اعسار #محکومیت_های_مالی #مراجع_قضائی #تقسیط_محکوم‌به #گونه #حبس #محکوم‌علیه #تقسیط #قضاییه #نظریه‌مشورتی #مقنن #جایز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان طرح دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به نسبت به گزارش اصلاحی وجود دارد؟

پاسخ: بله، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص گزارش اصلاحی نیز مجری است و رسیدگی به دعوای اعسار یا تقسيط قانونی است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا کسی که بر اساس گزارش اصلاحی باید مالی بپردازد می‌تواند درخواست اعسار یا قسط‌بندی بدهد. نظر مشورتی پاسخ مثبت داده و گفته است مقررات مربوط به محکومیت‌های مالی، از جمله مقررات یادشده، درباره گزارش اصلاحی هم اجرا می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: پرسش درباره امکان طرح دعوای اعسار یا تقسیط نسبت به گزارش اصلاحی مطرح شده است. اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۲۷، اجرای مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره گزارش اصلاحی را پذیرفته است.

چرا مهم است: این نظر به افرادی که بر اساس گزارش اصلاحی متعهد به پرداخت هستند و نیز وکلا و مراجع رسیدگی‌کننده به درخواست اعسار یا تقسیط کمک می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۳، ۴، ۶ تا ۱۱ و ۲۷.

مفاهیمِ حقوقی: گزارش اصلاحی، اعسار، تقسیط، محکوم‌علیه، محکومیت مالی، حبس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان درباره گزارش اصلاحی دعوای اعسار یا تقسیط مطرح کرد؟

بله؛ رسیدگی به دعوای اعسار یا تقسیط کسی که طبق گزارش اصلاحی در حکم محکوم‌علیه است، قانونی است.

آیا مقررات مربوط به حبس نیز درباره گزارش اصلاحی اجرا می‌شود؟

بله؛ متن می‌گوید حبس چنین شخصی جایز است.

کلیدواژه‌ها: گزارش اصلاحی، اعسار، تقسیط محکوم‌به، محکومیت‌های مالی، مراجع قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا امكان طرح دعوي اعسار و تقسيط محكوم به نسبت به گزارش اصلاحي وجود دارد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به تصريح مقنن در ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، «مقررات اين قانون در مورد گزارش اصلاحي مراجع قضايي ... نيز مجري است»؛ بنابراين از جمله، مقررات مواد 3 ، 4 و6 تا 11 قانون مذكور در خصوص گزارش اصلاحي نيز مجري است و همان گونه كه حبس كسي كه برابر گزارش اصلاحي در حكم محكوم عليه است جايز مي باشد، رسيدگي به دعواي اعسار يا تقسيط وي نيز قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/98/634 مورخ 1398/05/07 موضوع استعلام به امکان طرح دعوی اعسار و تقسیط محکوم به نسبت به گزارش اصلاحی مربوط می‌شود. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 تاکید می‌کند که مقررات این قانون در مورد گزارش اصلاحی مراجع قضایی نیز لازم‌الاجرا است. بنابراین، مقررات مواد 3، 4 و 6 تا 11 این قانون در خصوص گزارش اصلاحی نیز قابل اجرا بوده و به همین ترتیب، طرح دعوی اعسار و تقسیط نسبت به م. ع. که بر اساس گزارش اصلاحی محکوم شده است، قانونی و مجاز م. ب.. تاریخ نظریه: 1398/05/07 شماره نظریه: 7/98/634 شماره پرونده: 98-26-634 ح با عنایت به تصریح مقنن در ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، «مقررات این قانون در مورد گزارش اصلاحی مراجع قضایی... نیز مجری است»؛ بنابراین از جمله، مقررات مواد 3، 4 و6 تا 11 قانون مذکور در خصوص گزارش اصلاحی نیز مجری است و همان گونه که حبس کسی که برابر گزارش اصلاحی در حکم م. ع. است جایز می‌باشد، رسیدگی به دعوای اعسار یا تقسیط وی نیز قانونی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین