Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم ایجاد حق تقدم برای درخواست کننده مهر و موم ترکه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#مهر_و_موم_ترکه #حق_تقدم #اداره_کل #ترکه #مزایده #نرخ_تورم #شرکت #شورا #شورای_حل_اختلاف #اجرای_احکام_مدنی #خسارت_تأخیر_تأدیه #وکیل #اجرای_احکام #فروش #رسیدگی #محکومیت_های_مالی #بانک_مرکزی #شاخص_قیمت #محکوم‌به #امور_حسبی #مجری #مالک #هزینه_های_اجرائی #محکوم‌له #موکل #حل_اختلاف #محکومیت #دادخواست_اعسار #ذی‌نفع #برگ_اجرائیه #واحد_اجرای_احکام #اجرائیه #اعسار #صلاحیت #تأدیه #سررسید #تفکیک #خسارت #جمهوری #آمار #قضاییه #ماه #صورت #زمان #نظریه‌مشورتی #نظریه #آیین_دادرسی #انقلاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مهر و موم ترکه توسط زوجه برای وی حق تقدم ایجاد می‌کند؟

پاسخ: هدف از مهر و موم ترکه حفظ و نگهداری آن است و درخواست‌کنندگان هیچ حق تقدمی برای وصول محکوم‌به به دست نمی‌آورند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این بود که آیا زوجه با درخواست مهر و موم ترکه، در دریافت طلبِ موضوع حکم بر دیگران مقدم می‌شود. پاسخ منفی است؛ مهر و موم برای حفظ ترکه است، نه ایجاد حق تقدم برای درخواست‌کننده.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره درخواست مهر و موم ترکه از سوی زوجه است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره ارتباط مهر و موم ترکه با حق تقدم در وصول محکوم‌به، اداره کل حقوقی هدف مهر و موم و اشخاص مجاز به درخواست آن را بیان کرده و ایجاد حق تقدم را رد کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای وراث، طلبکاران و وکلایی مفید است که درباره اثر مهر و موم ترکه بر ترتیب وصول مطالبات پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۶۲ و ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹؛ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در پرسش استعلام ذکر شده است.

مفاهیمِ حقوقی: مهر و موم ترکه، ترکه، حق تقدم، محکوم‌به، حفظ ترکه، حیف‌ومیل ترکه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مهر و موم ترکه به درخواست زوجه برای او در وصول محکوم‌به حق تقدم ایجاد می‌کند؟

خیر؛ درخواست مهر و موم ترکه برای درخواست‌کننده حق تقدم ایجاد نمی‌کند.

هدف از مهر و موم ترکه چیست؟

حفظ و نگهداری ترکه، جلوگیری از استفاده از آن و جلوگیری از حیف‌ومیل آن.

کلیدواژه‌ها: مهر و موم ترکه، حق تقدم، امور حسبی، ترکه، محکوم‌به

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : سؤال 40- آيا مهر و موم تركه توسط زوجه منجر به حق تقدم براي وي در وصول محكوم به مي شود يا صرفاً ملاك ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 40- به موجب ماده 162 قانون امور حسبي مصوب 1319 هدف از مهر و موم تركه، حفظ، نگهداري، عدم استفاده و جلوگيري از حيف و ميل تركه است و اشخاصي كه وفق ماده 167 اين قانون مي توانند درخواست مهر و موم كنند، هيچ حق تقدمي براي آنان بابت اين درخواست به وجود نمي آيد. نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 تاریخ نظریه: 1399/01/17 شماره نظریه: 7/98/642 شماره پرونده: 98-3/1-642 ح سوال 22-آیا مهلت دو ماهه مذکور در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید طی اخطاری به م. ع. اعلام شود؟ آیا وکیل م. ع. می‌تواند در مزایده شرکت کند؟ 22- الف) مستنبط از ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام یا دادگاه مجری حکم تکلیفی به ارسال اخطاریه به مالک جهت اقدام طی دو ماه از تاریخ انجام مزایده برای پرداخت بدهی، ‌خسارات و هزینه‌های اجرایی ندارد. ب) برابر ماده 127 قانون یاد شده، هر شخصی از جمله محکوم‌له می‌تواند در مزایده شرکت کند و فقط ارزیابان، دادورزها و دیگر اشخاصی که مباشرت در امر فروش دارند و اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در مزایده شرکت کنند؛ بنابراین از آنجایی که وکیل م. ع. شخصیتی مستقل از موکل خود دارد و در امر فروش نیز مباشرت ندارد، منعی برای شرکت وی در مزایده وجود ندارد. سوال 58- ب. ت. ب. قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، در صورت نقض قرار شورا توسط دادگاه و صدور حکم بر محکومیت خوانده بدوی، آیا رسیدگی به دادخواست اعسار و تقسیط وفق ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 هم‌‌چنان با شورای حل اختلاف است؛ هر چند شورا مبادرت به صدور حکم نکرده است؟ 58- به موجب ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 آراء قطعی این شورا در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات اجرای احکام دادگاه‌ها توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا می‌شود؛ بنابراین از آن‌جا که اجراییه توسط دادگاه صادر نمی‌شود، رسیدگی به دعوای اعسار از این آراء از حیث صلاحیت، مشمول ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیست و با عنایت به بند «ث» ماده 9 قانون صدرالذکر، در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است. سوال 19- آیا محاسبه شاخص تاخیر تادیه به صورت ماهانه امکان‌پذیر است و آیا می‌توان بر خلاف نص صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد، تکلیف چیست؟ 19- اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این‌که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد؛ ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود. با عنایت به این‌که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تاخیر تادیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین