اولاً: ماده 4 اصلاحي 13/8/1397 قانون صدور چك ناظر به تكليف بانك محال عليه خصوص نحوه صدور گواهينامه عدم پرداخت است و بانك مكلف به رعايت مفاد ماده 4 ياد شده از جمله درج كد رهگيري است. ثانياً برابر تصريح مواد 4 و5 قانون ياد شده به گواهي نامه عدم پرداخت فاقد كد رهگيري در مراجع قضايي ترتيب اثر داده نمي¬شود و از آنجايي كه برابر مقررات قانون ياد شده، دارنده چك در صورتي مي¬تواند در مراجع قضايي به طرفيت صادر كننده و ساير مسؤلين چك اقدام قضايي اعم از طرح دعوا و تقاضاي صدور اجرائيه نمايد كه ابتدا به بانك مراجعه و در صورتي كه به علت فقدان يا كسر موجودي يا به هر دليلي چك وصول نشد، آنگاه جهت وصول مبلغ چك به مرجع قضايي يا ثبتي مراجعه كند و چون بانك در صورتي كه به هر علت وجه چك قابل پرداخت نباشد، به تقاضاي دارنده چك بايد گواهي نامه عدم پرداخت با درج كد رهگيري صادر و آنرا ممهور نمايد و كد رهگيري و مهر بانك برابر مواد 4 و5 يادشده جزو مندرجات اين گواهي است. بنابراين چون گواهي نامه فاقد كد رهگيري و مهر بانك، گواهي نامه معتبر تلقي نمي¬گردد و اقامه دعوا يا درخواست صدور اجرائيه نيز منوط به ارائه گواهي نامه عدم پرداخت معتبر است، لذا به نظر مي¬رسد تقاضاي صدور اجرائيه در راستاي ماده 23 قانون ياد شده و يا اقامه دعوا به طرفيت صادر كننده يا مسؤلين سند با ارائه گواهي نامه عدم پرداخت فاقد كد رهگيري و يا فاقد مهر بانك برابر مقررات طرح و تقاضا نشده و قابل ترتيب اثر نيست و دادگاه خصوص تقاضاي صدور اجرائيه مواجه با تكليفي نيست و خصوص دعواي مطروحه نيز به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني
قرار عدم استماع دعوا صادر مي¬كند. ثالثاً: هرچند برابر ماده 6 قانون ياد شده هر برگ چك بايد داراي شناسه يكتا و مدت اعتبار باشد، اما با عنايت به اينكه ضوابط و شرايط دريافت دسته چك و نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در چك ازجمله هويت
صاحب حساب و شناسه يكتا مطابق دستور العملي است كه بايد به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد و تا كنون چنين مصوبه اي وضع نشده است و نظر به اينكه برابر مواد 4 و 5 و 23 قانون يادشده ملاك برخورداري از امتيازات اين قانون به ويژه صدور اجرائيه، ارائه گواهينامه عدم پرداخت منطبق با اين قانون مي¬باشد، لذا از اين جهت تفاوتي بين چكهاي فاقد شناسه يكتا و يا چكهايي كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون صادر شده اند، وجود ندارد
نظریه مشورتی شماره 7/98/65 مورخ 1398/02/16
موضوع استعلام درباره امکان
رسیدگی به دعاوی مربوط به چکهایی است که شرایط مقرر در مواد 3 تا 5 قانون
اصلاح قانون صدور چک را ندارند. پرسش این است که آیا
محاکم میتوانند دعاوی مربوط به چکهایی که
کد رهگیری ندارند را بپذیرند، بهویژه ب. ت. ب. اینکه برخی محاکم از پذیرش این دعاوی خودداری میکنند و بانکها نیز
وظیفه قانونی خود در درج کد رهگیری را انجام نمیدهند. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه توضیح میدهد که طبق ماده 4 قانون اصلاحی مورخ 1397/08/13، بانکها موظف به صدور
گواهینامه عدم پرداخت با کد رهگیری هستند و
گواهینامههای بدون این کد در مراجع
قضایی قابل پذیرش نیستند. همچنین، برای اقامه دعوا یا درخواست صدور اجراییه، ارائه گواهینامه معتبر الزامی است و در صورت نبود کد رهگیری و مهر بانک، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا را صادر کند. بنابراین، چکهایی که فاقد شناسه یکتا هستند نیز به دلیل عدم تطابق با مقررات، قابلیت طرح دعاوی را ندارند.
تاریخ نظریه: 1398/02/16
شماره نظریه: 7/98/65
شماره پرونده: 98-88-65ح
ب. ت. ب. مواد 3 الی 5 قانون اصلاح قانون صدور چک چنانچه چکی اوصاف مذکور در آن مواد را نداشته باشد در محاکم قابلیت استماع و رسیدگی را دارد یا خیر؟ توضیح اینکه گاها مشاهده میشود بعضی از محاکم در مورد چکهایی که کد رهگیری ندارند و یا سایر مشخصات چک جدید را ندارند از پذیرش دعاوی طبق روال سابق امتناع می نمایند و دعاوی اشخاص را نمی پذیرند و بعضی از بانکها نیز به
تکلیف قانونی خود در زمینه درج کد رهگیری عمل نمی کنند و محاکم نیز از پذیرش دعاوی خودداری می کنند و در این وضعیت دارندگان
چکهای موصوف سردرگم و بلاتکلیف می مانند؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: ماده 4 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور
گواهینامه عدم پرداخت است و بانک مکلف به رعایت مفاد ماده 4 یاد شده از جمله درج کد رهگیری است.
ثانیاً برابر تصریح مواد 4 و5 قانون یاد شده به گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نمی شود و از آنجایی که برابر مقررات قانون یاد شده،
دارنده چک در صورتی میتواند در مراجع قضایی به طرفیت صادر کننده و سایر مسولین چک اقدام قضایی اعم از طرح دعوا و
تقاضای صدور اجرائیه نماید که ابتدا به بانک مراجعه و در صورتی که به علت فقدان یا کسر
موجودی یا به هر دلیلی چک وصول نشد، آنگاه جهت وصول مبلغ چک به مرجع قضایی یا ثبتی مراجعه کند و چون بانک در صورتی که به هر علت
وجه چک قابل پرداخت نباشد، به تقاضای دارنده چک باید گواهی نامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر و آنرا ممهور نماید و کد رهگیری و مهر بانک برابر مواد 4 و5 یادشده جزو مندرجات این گواهی است. بنابراین چون گواهی نامه فاقد کد رهگیری و مهر بانک، گواهی نامه معتبر تلقی نمی گردد و اقامه دعوا یا
درخواست صدور اجرائیه نیز منوط به ارائه گواهی نامه عدم پرداخت معتبر است، لذا به نظر میرسد تقاضای صدور اجرائیه در راستای ماده 23 قانون یاد شده و یا اقامه دعوا به طرفیت صادر کننده یا مسولین سند با ارائه گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری و یا فاقد مهر بانک برابر مقررات طرح و تقاضا نشده و قابل ترتیب اثر نیست و دادگاه خصوص تقاضای صدور اجرائیه مواجه با
تکلیفی نیست و خصوص دعوای مطروحه نیز به استناد ماده 2 قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.
ثالثاً: هرچند برابر ماده 6 قانون یاد شده هر برگ چک باید دارای شناسه یکتا و مدت اعتبار باشد، اما با عنایت به اینکه ضوابط و شرایط دریافت دسته چک و نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در چک ازجمله هویت صاحب حساب و شناسه یکتا مطابق دستور العملی است که باید به تصویب
شورای پول و اعتبار برسد و تا کنون چنین مصوبه ای وضع نشده است و ن. ب. ا. برابر مواد 4 و 5 و 23 قانون یادشده ملاک برخورداری از امتیازات این قانون به ویژه صدور اجرائیه، ارائه گواهینامه عدم پرداخت منطبق با این قانون میباشد، لذا از این جهت تفاوتی بین چکهای فاقد شناسه یکتا و یا چکهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده اند، وجود ندارد.