جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: اعتبار اصلاحات اساسنامه شرکتهای قابل واگذاری پس از انقضای مهلتهای قانونی به چه صورت است؟
پاسخ: مهلتهای مقرر صرفاً ناظر بر اصلاح اساسنامه بوده و اصلاحات انجامشده تا زمان واگذاری معتبر باقی میمانند.
به زبانِ ساده
موضوع، اعتبار اصلاح اساسنامه شرکتهای قابل واگذاری پس از پایان مهلت تعیینشده است. نظر اداره کل حقوقی این است که پایان مهلت، خودِ فرایند واگذاری را متوقف نمیکند و اصلاحات انجامشده تا زمان واگذاری معتبر میماند. پس از پایان مهلت، مقررات مربوط به شرکتهای دولتی دوباره اعمال میشود.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلامکننده در متن با حروف اختصاری «ب. ت. ب.» آمده و طرف اختلافی ذکر نشده است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره پایان مهلت اصلاح اساسنامه، اداره کل حقوقی میان مهلت اصلاح اساسنامه و فرایند واگذاری تفکیک کرده است. متن ارائهشده از ادامه استعلام کامل نیست.
چرا مهم است: این نظریه برای شرکتهای قابل واگذاری و مراجع مسئول واگذاری روشن میکند که پایان مهلت اصلاح اساسنامه بهخودیخود مانع ادامه فرایند واگذاری نیست.
قوانینِ مرتبط: بند ۳ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
مفاهیمِ حقوقی: شرکت قابل واگذاری، اصلاح اساسنامه، مهلت قانونی، فرایند واگذاری، شرکت دولتی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
مهلت یکساله، قابل تمدید تا دو سال، به چه چیزی مربوط است؟
فقط به اصلاح اساسنامه مربوط است و به فرایند واگذاری ارتباطی ندارد.
اصلاحات اساسنامه پس از پایان مهلت تا چه زمانی معتبر است؟
تا زمان واگذاری معتبر است.
پس از پایان مهلت، چه مقرراتی درباره شرکت اعمال میشود؟
تمامی مقررات مربوط به شرکتهای دولتی دوباره اعمال میشود.
کلیدواژهها: شرکتهای دولتی، اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری شرکتها، اساسنامه، شرکتهای قابل واگذاری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/653 مورخ 1398/10/17
خ. م.:
موضوع استعلام درباره اعتبار اصلاحات انجام شده در اساسنامهشرکتهای قابل واگذاری بر اساس بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تاثیر آن بر فرآیند واگذاری و مدیریت این شرکتها است. پرسش اصلی این است که آیا تغییرات و اصلاحات انجام شده در اساسنامه پس از پایانمهلت یک ساله، که تا دو سال قابل تمدید است، همچنان معتبر خواهد بود؟ و در صورت عدم اعتبار، مدیریت شرکتها بر چه اساسی انجام خواهد شد؟ همچنین، استعلام به این نکته اشاره دارد که آیا مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی شامل شرکتهای در شرف واگذاری نیز میشود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام میکند که مهلت مقرر در بند 3 ماده 18 تنها به اصلاح اساسنامه مربوط میشود و به فرآیند واگذاری ارتباطی ندارد. اصلاحات انجام شده در اساسنامه تا زمان واگذاری معتبر هستند و پس از پایان مهلت، تمامی مقررات مربوط به شرکتهای دولتی دوباره اعمال خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1398/10/17
شماره نظریه: 7/98/653
شماره پرونده: ح 356-611-89
استعلام:
ب. ت. ب.
بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تعیین مواعد یک سال و قابل تمدید تا دو سال جهت انجام اصلاحات در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های قابل واگذاری چنانچه بعد از انجام اصلاحات در اساسنامه شرکت های مذکور مواعد یاد شده منقضی گردد لیکن عملیات واگذاری منتهی بر نتیجه نگردد و شرکت همچنان در لیست واگذاری باقی بماند آیا تغییرات و اصلاحات ا نجام شده در اساسنامه همچنان معتبر م. ب. یا خیر؟ در صورتی که عقیده بر عدم اعتبار اصلاحات صورت گرفته در اساسنامه شرکت های مذکور داشته باشیم شرکت های یاد شده بر چه اساسی اداره خواهد شد؟ آیا مواعد ذکر شده صرفا به عنون مهلت جهت انجام اصلاحات در اساسنامه م. ب. یا به عنوان زمان جهت انجام واگذاری؟ و در صورت اخیر چنانچه شرکت در مهلت مقرر واگذار نگردد و با وصف خارج نشدن شرکت از لیست واگذاری اداره شرکت بر چه اساسی صورت خواهد گرفت؟ آیا مستلزم اصلاح مجدد اساسنامه و اعاده آن به وضعیت قبل از واگذاری م. ب. یا خیر؟
ب-عبارت اخیر بند 3 ماده 18 قانون مرقوم در دوره زمانی مذکور این شرکت ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نیستند ب. ت. ب. مقررات ماده 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آیا شامل تمام مقرات ناظر به شرکت های دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی قانون برگزاری مناقصه و مزایده مقررات استخدامی و... م. ب. یا خیر؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد و عقیده داشته باشیم مقررات یاد شده فوق همچنان بر شرکت های در شرف واگذاری حاکم م. ب. منظور از عبارت قسمت اخیر بند 3 کدام مقررات حاکم بر شرکت های دولتی م. ب. که شامل شرکت های دولتی نمی گردد ذکر مصادیق موجب امتنان م. ب../ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مهلت مقرر در بند 3 ماده 18 قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ناظر به اصلاح اساسنامه در راستای تسهیل در واگذاری و اداره شرکت است و منصرف از فرآیند واگذاری است. ثانیاً، شرکتهای دولتی صرفاً در دوره زمانی مذکور از جهات فوق مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند. بنابراین پس از اصلاح اساسنامه تا زمان واگذاری شرکت، اصلاحات انجام شده معتبر است. اما پس از این مهلت کلیه مقررات ناظر به شرکتهای دولتی تا زمان واگذاری حاکم خواهد بود