Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/654 مورخ 1398/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع صالح صدور حکم ورشکستگی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حکم_ورشکستگی #ورشکستگی #ورشکستگی_به_تقلب #قرار_اناطه #بازپرس #اثبات #رسیدگی #ورشکستگی_به_تقصیر #تاجر #دادستان #تاجر_ورشکسته #دادسرا #اعلام_ورشکستگی #مدیر_تصفیه #قضاییه #اتهام #نظریه‌مشورتی #دادگاه_عمومی #تعقیب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر، صدور قرار اناطه جهت اثبات ورشکستگی صحیح است؟

پاسخ: بله، از آنجا که اعلام ورشکستگی در صلاحیت دادگاه حقوقی است، اگر پیش از صدور حکم ورشکستگی، اتهام کیفری مطرح شود، باید قرار اناطه صادر گردد.

به زبانِ ساده

برای رسیدگی به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، ابتدا باید ورشکستگی تاجر به حکم مرجع حقوقی احراز شود. اگر اتهام پیش از صدور آن حکم در دادسرا مطرح شود، بازپرس می‌تواند قرار اناطه صادر کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به پرسش دربارهٔ صدور قرار اناطه، نظر مشورتی ابتدا مرجع صالح برای صدور حکم ورشکستگی را دادگاه عمومی حقوقی دانسته و سپس وضعیتِ طرح زودترِ اتهام در دادسرا را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای بازپرس‌ها و کسانی که با اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب روبه‌رو هستند، مرجع و ترتیب رسیدگی را روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون تجارت، مادهٔ ۴۱۵

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، ورشکستگی به تقلب، ورشکستگی به تقصیر، قرار اناطه، دادگاه عمومی حقوقی، دادستان، مدیر تصفیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بازپرس می‌تواند برای اثبات ورشکستگی در پروندهٔ اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب قرار اناطه صادر کند؟

بله؛ اگر اتهام پیش از صدور حکم ورشکستگی در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است.

کدام مرجع صلاحیت صدور حکم ورشکستگی را دارد؟

دادگاه عمومی حقوقی.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی، قرار اناطه، دادگاه حقوقی، ورشکستگی به تقلب، ورشکستگی به تقصیر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا صدور قرار اناطه توسط بازپرس جهت اثبات ورشكستگي در مقام رسيدگي به اتهام ورشكستگي به تقصير يا تقلب صحيح است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب مادّه 415 قانون تجارت، ورشكستگي تاجر به حكم محكمه بدايت اعلام مي شود كه درحال حاضر دادگاه عمومي حقوقي، جانشين آن محكمه شده است؛ بنابراين صدور حكم ورشكستگي، درصلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است و پس از صدورحكم ورشكستگي دادستان يا مديرتصفيه مي تواند تاجر ورشكسته را به اتهام ارتكاب ورشكستگي به تقلب يا به تقصير درمرجع كيفري تعقيب نمايد وچنانچه قبل ازصدورحكم ورشكستگي توسط دادگاه حقوقي، اتهام ورشكستگي به تقلب يا تقصير در دادسرا مطرح شود، مورد ازموارد صدورقرار اناطه است. نظریه مشورتی شماره 7/98/654 مورخ 1398/05/16 موضوع استعلام، بررسی صحت صدور قرار اناطه توسط بازپرس در راستای اثبات ورشکستگی در رسیدگی به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق ماده 415 قانون تجارت، اعلام ورشکستگی تاجر تنها به حکم دادگاه عمومی حقوقی امکان‌پذیر است. پس از صدور حکم ورشکستگی، دادستان یا مدیر تصفیه می‌توانند تاجر ورشکسته را به اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در مرجع کیفری تحت تعقیب قرار دهند. در صورتی که اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر پیش از صدور حکم ورشکستگی در دادسرا مطرح شود، این وضعیت مصداق صدور قرار اناطه خواهد بود. تاریخ نظریه: 1398/05/16 شماره نظریه: 7/98/654 شماره پرونده: 98-79-654 ح

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین