پرسش: آیا پذیرش وکالت وکیل فقط نسبت به یکی از خواستههای دعاوی توأمان قانونی است؟
پاسخ: بله، معرفی وکیل برای برخی از دعاوی توأمان بلامانع است و متداعیین را نمیتوان مجبور به اعطای وکالت برای تمام خواستهها کرد.
به زبانِ ساده
اگر چند دعوا با هم رسیدگی شوند، هر دعوا همچنان استقلال خود را دارد. بنابراین، یکی از طرفین میتواند برای رسیدگی به فقط یکی از خواستهها وکیل بگیرد و مجبور نیست برای همه خواستهها وکیل معرفی کند.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین دعوا و وکیلِ اعلاموکالتکننده مطرحاند.
چگونه: پس از تقدیم و ثبت دادخواست، وکیل فقط نسبت به یکی از خواستههای مرتبط اعلام وکالت کرده است. اداره کل حقوقی با توجه به استقلال دعاوی و حق طرفین در معرفی وکیل، این کار را مجاز دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای طرفین دعاویِ توأمان و وکلای آنان روشن میکند که وکالت میتواند به یک خواسته محدود باشد.
قوانینِ مرتبط: اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
در فرض سوال كه پس از تقديم دادخواست و ثبت آن، وكيل فقط نسبت به يكي از خواستههاي مربوط (بدون دخالت در ديگر خواستهها) اعلام وكالت نموده است، پذيرش وكالت وي با منع قانوني مواجه نيست؛ زيرا در موارديكه برابر قانون امكان رسيدگي توأمان دعاوي مختلف وجود دارد، اصل استقلال دعاوي فقط از جهت رسيدگي توأمان استثناء برميدارد و ديگر آثار اين اصل همچنان حكمفرماست. از سوي ديگر با عنايت به اصل سي و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، معرفي وكيل در دعاوي، حق متداعيين است؛ بنابراين نميتوان آنها را موظف به اعطاي وكالت براي تمام دعاواي دانست كه توأمان رسيدگي ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/98/663 مورخ 1398/08/18
موضوع این استعلام بررسی امکان اعلام وکالت برای یکی از خواستههای متعدد و مرتبط در یک دادخواست است. پرسش مطرح شده این است که آیا وکیل میتواند فقط برای یکی از خواستهها، مانند ابطال معامله، وکالت اعلام کند و آیا این اقدام با قوانین سازگار است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این سوال پاسخ میدهد و بیان میکند که پذیرش وکالت تنها برای یکی از خواستهها، با منع قانونی مواجه نیست. این نظر بر اساس اصل استقلال دعاوی و با استناد به اصل سی و پنجم قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران و ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، تاکید میکند که معرفی وکیل حق متداعیین است و آنها نمیتوانند ملزم به اعطای وکالت برای تمام دعاوی که بهطور همزمان بررسی میشوند، باشند.
تاریخ نظریه: 1398/08/18
شماره نظریه: 7/98/663
شماره پرونده: 98-127-663 ح
در صورتی که دادخواست ثبت شده دارای خواسته های اصلی متعدد و مرتبط با یکدیگر باشند آیا اعلام وکالت صرفاً به یکی از خواسته های مربوطه بدون دخالت در سایر خواسته ها منطبق با موازین قانونی م. ب. یا خیر؟
به طور مثال چنانچه دادخواست تقدیمی شامل خواسته های ابطال معامله - استرداد ثمن معاملاتی - خسارات و غرامات ناشی از مستحق اللغیر در آمدن مبیع باشد آیا اعلام وکالت صرفا در خصوص اولین خواسته ابطال معامله میتواند از ناحیه دادگاه قابل پذیرش م. ب. یا خیر؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورتی که دادخواست ثبت شده دارای خواستههای اصلی متعدد و مرتبط با یکدیگر شده، آیا اعلام وکالت صرفاً به یکی از خواستههای مربوطه بدون دخالت در سایر خواستهها منطبق با موازین قانونی است؟ به طور مثال چنانچه در دادخواست تقدیمی ابطال معامله، استرداد ثمن و خسارات و غرامات ناشی از مستحق اللغیر درآمدن مبیع درخواست شده باشد، آیا اعلام وکالت صرفاً در خصوص اولین خواسته )ابطال معامله( قابل پذیرش است؟
بازگشت به استعلام شماره /5 سیار مورخ 25/04/98 به شماره ثبت وارده 663 مورخ ، 1398/04/29 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در فرض سوال که پس از تقدیم دادخواست و ثبت آن، وکیل فقط نسبت به یکی از خواستههای مربوط )بدون دخالت در دیگر خواستهها( اعلام وکالت نموده است، پذیرش وکالت وی با منع قانونی مواجه نیست؛ زیرا در مواردیکه برابر قانون امکان رسیدگی توأمان دعاوی مختلف وجود دارد، اصل استقلال دعاوی فقط از جهت رسیدگی توأمان استثناء برمیدارد و دیگر آثار این اصل همچنان حکمفرماست. از سوی دیگر با عنایت به اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، 1379 معرفی وکیل در دعاوی، حق متداعیین است؛ بنابراین نمیتوان آنها را موظف به اعطای وکالت برای تمام دعاوای دانست که توأمان رسیدگی میشود. دکتر … حیدری پور