جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا فروش اموال محکومعلیه بدون مزایده و تملیک آن بدون رضایت محکومله جایز است؟
پاسخ: خیر، فروش اموال صرفاً از طریق مزایده ممکن است و تملیک ملک به محکومله بدون رضایت وی وجهی ندارد.
به زبانِ ساده
این نظر درباره فروش اموال محکومعلیه برای اجرای حکم است. فروش مال باید با مزایده انجام شود و محکومله میتواند مال را به قیمت ارزیابیشده، تا میزان طلب خود قبول کند؛ اما واگذاری مال به او بدون رضایتش مجاز نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین احتمالی اجرای حکم، محکومله و محکومعلیه هستند.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۱۱۴ و ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، فروش از راه مزایده و لزوم رضایت محکومله را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله، محکومعلیه و واحدهای اجرای احکام در فروش و واگذاری اموال کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: مواد ۱۱۴ و ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
مفاهیمِ حقوقی: محکومعلیه، محکومله، محکومبه، هزینههای اجرایی، مزایده، ارزیابی مال، قبول مال بهجای طلب
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا فروش اموال محکومعلیه برای وصول محکومبه یا هزینههای اجرایی بدون مزایده مجاز است؟
خیر؛ فروش باید از طریق مزایده باشد.
آیا میتوان بدون رضایت محکومله، ملک مورد مزایده را به او واگذار کرد؟
خیر؛ قبول مال بهجای طلب، اختیار محکومله است و به رضایت او نیاز دارد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولا، فروشاموال محكومعليه اعم از اينكه براي وصول محكومبه يا هزينههاي اجرايي باشد، طبق ماده 114 قانون اجراي احكام مدني جز از طريق مزايده جواز قانوني ندارد. ثانيا، ماده 131 قانون اجراي احكام مدني كه مقرر داشته، محكومله ميتواند معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمت ارزيابي شده را قبول كند، راجع به اختيار محكومله است، بنابراين بدون رضايت محكومله نميتوان تمام يا قسمتي از ملك مورد مزايده را به وي تمليك كرد
نظریه مشورتی شماره 7/98/676 مورخ 1398/05/28
موضوع استعلام مربوط به امکان انتقال سندمالکیتملکتوقیف شده به نام محکومٌ له بدون رضایت او است. بر اساس ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی از محکومٌ علیه توقیف شده باشد، استیفاء محکومٌ به باید از همان مال صورت گیرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که فروش اموال محکومٌ علیه، چه برای وصول محکوم به و چه برای هزینههای اجرایی، تنها از طریق مزایده مجاز است (ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی). همچنین، ماده 131 این قانون تصریح میکند که محکومٌ له میتواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را بپذیرد، که این اقدام به رضایت او بستگی دارد. بنابراین، بدون رضایت محکومٌ له، انتقال ملک توقیف شده به او امکانپذیر نیست.
تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/676
شماره پرونده: 98-3/1-676 ح
موضوع: چنانچه در پرونده ای ملک غیرمنقول متعلق به محکومٌ علیه توقیف شده اند محکومٌ علیه بیان می دارد نسبت به انتقال سند مالکیت ملک توقیف شده بابت محکومٌ به، به نام محکومٌ له اقدام شود لیکن محکومٌ له حاضر به پذیرش ملک توقیف شده نمیباشد اظهار می دارد از طریق مزایده نسبت به فروش آن اقدام سپس محکوم به پرداخت شود.
ب. ت. ب.
قسمت صدر ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می دارد اگر مالی ازمحکومٌ علیه تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکومٌ به از همان مال به عمل می آید آیا می توان بدون رضایت محکومٌ له نسبت به انتقال ملک توقیف شده به میزان محکومٌ به د. ح. محکومٌ له اقدام نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، فروش اموال م. ع. اعم از اینکه برای وصول محکوم به یا هزینه های اجرایی باشد، طبق ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی جز از طریق مزایده جواز قانونی ندارد.