Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/692 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص وظایف راجع به وکلای دادگستری و دستگاه قضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #پروانه_وکالت #لایحه_بودجه #قوه_مقننه #لایحه #وکالت #بودجه #حساب_خزانه #پیش‌بینی #رسیدگی #ارائه_خدمات #خزانه #ردیف_بودجه #گونه #اعتراض #ریال #مالیات #هیأت‌مدیره #کانون_وکلا #شماره_ثبت #آیین_دادرسی_مدنی #قضاییه #قضایی #کانون_وکلای_دادگستری #هزینه #وزارت_دادگستری #استقلال #پیوست #تکلیفی #نظریه‌مشورتی #حقیقت #احقاق #نظریه #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: جایگاه و وظایف وکلای دادگستری نسبت به دستگاه قضایی و مبنای قانونی دریافت هزینه تمدید پروانه وکالت چیست؟

پاسخ: وکلای دادگستری از وابستگان و مساعدت‌کنندگان به دستگاه قضایی هستند و دریافت هزینه تمدید پروانه بر اساس قوانین مربوط به درآمد دولت انجام می‌شود.

به زبانِ ساده

متن نقش وکلا را در کمک به دستگاه قضایی و روند رسیدگی به رسمیت می‌شناسد. همچنین می‌گوید دریافت مبلغ برای تمدید پروانه وکالت مبنای قانونی دارد و این مبلغ درآمد دولت است که به خزانه کل کشور واریز می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره وکلای دادگستری و دستگاه قضایی است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توضیح جایگاه وکلا در فرایند رسیدگی، مبنای قانونی دریافت مبلغ تمدید پروانه و نحوه واریز آن را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع مرتبط با تمدید پروانه و وصول مبالغ آن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، تبصره ماده ۴ و مواد ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲؛ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، تبصره ماده ۱ و مواد ۴ و ۵؛ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳، بند ۱۰ ماده ۳ و صدر ماده ۳.

مفاهیمِ حقوقی: استقلال کانون وکلا، وکلای دادگستری، پروانه وکالت، تمدید پروانه، درآمد دولت، خزانه کل کشور، وظایف دستگاه قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از تصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، همچنان به وکلا «وکلای دادگستری» گفته می‌شود؟

بله، این عنوان همچنان به کار می‌رود.

مبلغ تمدید پروانه وکالت بر چه مبنایی دریافت می‌شود؟

بر مبنای بند ۱۰ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ و با مبلغ تعیین‌شده در جداول پیوست بودجه‌های سالانه.

مبلغ تمدید پروانه به چه حسابی واریز می‌شود؟

به عنوان درآمد دولت به حساب خزانه کل کشور واریز می‌شود.

کلیدواژه‌ها: وکلای دادگستری، کانون وکلا، دستگاه قضایی، پروانه وکالت، درآمد دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً، باوجود تصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333، بر وكلاي مذكور كماكان «وكلاي دادگستري» اطلاق مي شود و اين انتساب صرفاً به لحاظ انجام وكالت در دادگستري نيست بلكه وكلاي مذكور از وابستگان دادگستري و در حقيقت مساعدت كننده به دستگاه قضايي در فرايند رسيدگي و احقاق حق مي باشند. به همين علت در مواد قانوني مختلف مانند تبصره ماده 4 ، مواد 14، 18، 19، 21، و 22 قانون صدر الذكر و تبصره ماده 1، ماده 4 و ماده 5 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 وظايفي راجع به وكلاي دادگستري بر عهده دستگاه قضايي مقرر شده است. اخذ مبلغي براي تمديد پروانه وكالت مبتني بر بند 10 ماده 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدي است و در جداول پيوست بودجه سنواتي صرفاً مبلغ مقرر تعديل مي شود و همان گونه كه در عنوان قانون مذكور ذكر شده است، اين مبلغ به عنوان درآمد دولت وصول و به حساب خزانه كل كشور واريز مي شود و قوه مقننه مرجع پيش بيني در آمدهاي دولت و نحوه وصول آن است و در فرض سؤال از لحاظ نحوه وصول اين درآمد برابر صدر ماده 3 قانون اخير الذكر براي قوه قضاييه تكليفي مقرر شده است كه به لحاظ ارتباط وكلاي دادگستري با قوه قضاييه به شرح بند اولاً قابل توجيه است. نظریه مشورتی شماره 7/98/692 مورخ 1398/06/20 موضوع استعلام درباره اخذ هزینه‌های تمدید پروانه وکالت از وکلای دادگستری توسط قوه قضائیه است که طبق ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب سال 1373، مقرر شده است. استعلام‌کننده نسبت به افزایش غیرمنطقی این هزینه‌ها و عدم ارائه خدمات قضایی به وکلای دادگستری توسط قوه قضائیه اعتراض دارد و خواستار حذف این مبلغ از لایحه بودجه سال 98 شده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه تاکید کرده که وکلای دادگستری به عنوان یاری‌دهندگان به دستگاه قضایی شناخته می‌شوند و طبق بند 10 ماده 3 قانون مذکور، دریافت مبلغ برای تمدید پروانه وکالت قانونی است و به عنوان درآمد دولت به خزانه کل کشور واریز می‌شود. همچنین، قوه مقننه مسئول پیش‌بینی درآمدهای دولت و نحوه وصول آن است و این مبلغ به دلیل ارتباط وکلای دادگستری با قوه قضائیه قابل توجیه است. تاریخ نظریه: 1398/06/20 شماره نظریه: 7/98/692 شماره پرونده: 98-98-692ح ن. ب. ا. در اجرای ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 قوه قضائیه موظف به اخذ مبالغی در قبال ارائه خدمات قضایی به اشخاص و واریز آه به خزانه عمومی کشور شده است که در این راستا و در اجرای بندهای الف، ب، ج، د ماده 10 قانون پیش گفته جهت صدور یا تمدید پروانه وکالت هزینه های متفاوتی تعیین که همه ساله وکلای دادگستری در جهت تمدید و صدور پروانه وکالت مکلف به ابطال تمبر هزینه های فوق بر روی پروانه می‌باشند متاسفانه در سالهای اخیر دولت در قالب لایحه بودجه کشور مبالغ مندرج در بندهای مذکور را به صورت غیر قابل باوری افزایش داده به موجب همین افزایش مبلغ تمدید پروانه وکالت 8 میلیون ریال تعیین که این مبلغ تحت عنوان خدمات قضای که قوه قضائیه به وکلا ارائه می‌نماید از وکلا اخذ می‌گردد این امر در حالیست که نه تنها وکلای دادگستری هیچ خدماتی را از قوه قضائیه در جهت انجام امور وکالتی دریافت نمی نمایند بلکه تمام هزینه های مربوط به دعاوی و مالیات متعلقه در آمد خویش را نیز همه ساله پرداخت می نمایند. وفق قانون وکالت مصوب 1315 و 1316 که آن زمان کانونهای وکلا زیر نظر وزارت دادگستری بوده وزارت دادگستری بابت خدمات دولتی ارائه شده به وکلا و کانون مستحق اخذ مبالغ مذکور بوده در صورتیکه پس از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 کانونهای وکلای دادگستری از وزارت دادگستری مستقل و توسط هیات مدیره اداره شده و دارای شخصیت و تشکیلات مستقل گردیده اند و هیچ بار مالی و هزینه ای را بر وزارت فوق تحمیل ننموده اند و از آن زمان تاکنون نیز قوه قضائیه در اجرای وظایف وزارت دادگستری نیز هیچ خدماتی را به کانون وکلا و وکلای دادگستری ارائه نمی نمایند تا اخذ وجوه فوق الذکر که صرفا تحت عنوان خدمات قضایی تعیین شده بوده است دارای وجاهت منطقی و معقول باشد ب. ت. ب. مراتب فوق اخذ وجوه توسط قوه قضائیه در قالب لایحه بودجه کشور از وکلای دادگستری بابت تمدید پروانه وکالت دادگستری بدلیل اینکه در قبال آن هیچ خدمات قضایی ارائه نمی گردد فاقد وجاهت قانونی و توجیه منطقی م. ب. لطفا بفرمائید تا در لایحه بودجه سال 98 مبلغ مذکور از ردیف بودجه حذف گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اخذ مبلغی برای تمدید پروانه وکالت مبتنی بر بند 10 ماده 3 قانون وصول برخی از در‌آمدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدی است و در جداول پیوست بودجه سنواتی صرفاً مبلغ مقرر تعدیل می‌شود و همان‌گونه که در عنوان قانون مذکور ذکر شده است، این مبلغ به عنوان درآمد دولت وصول و به حساب خزانه کل کشور واریز می‌شود و قوه مقننه مرجع پیش‌بینی در‌آمدهای دولت و نحوه وصول آن است و در فرض سوال از لحاظ نحوه وصول این درآمد برابر صدر ماده 3 قانون اخیر‌الذکر برای قوه قضاییه تکلیفی مقرر شده است که به لحاظ ارتباط وکلای دادگستری با قوه قضاییه به شرح بند اولاً قابل توجیه است. اخذ وجوه توسط قوه قضائیه در قالب لایحه بودجه کشور از وکلای دادگستری بابت تمدید پروانه وکالت دادگستری به این دلیل که در قبال آن هیچگونه خدمات قضایی ارائه نمیگردد، فاقد وجاهت قانونی و توجیه منطقی است. لطفا بفرمائید تا در لایحه بودجه سال 1398 مبلغ مذکور از ردیف بودجه حذف گردد. احتراما،ً بازگشت به نامه شماره 500/4538/9000 مورخ 1398/04/30 به شماره ثبت وارده 692 مورخ ، 1398/04/31 در مورد استعلام شماره 5136 ص 97 مورخ 4/11/1397 رییس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا،ً باوجود تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ، 1333 بر وکلای مذکور کماکان »وکلای دادگستری« اطلاق میشود و این انتساب صرفاً به لحاظ انجام وکالت در دادگستری نیست بلکه وکلای مذکور از وابستگان دادگستری و در حقیقت مساعدت کننده به دستگاه قضایی در فرایند رسیدگی و احقاق حق میباشند. به همین علت در مواد قانونی مختلف مانند تبصره ماده ، 4 مواد ، 21 ، 19 ، 18 ، 14 و 22 قانون صدرالذکر و تبصره ماده ، 1 ماده 4 و ماده 5 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 وظایفی راجع به وکلای دادگستری بر عهده دستگاه قضایی مقرر شده است. اخذ مبلغی برای تمدید پروانه وکالت مبتنی بر بند 10 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدی است و در جداول پیوست بودجه سنواتی صرفاً مبلغ مقرر تعدیل میشود و همانگونه که در عنوان قانون مذکور ذکر شده است، این مبلغ به عنوان درآمد دولت وصول و به حساب خزانه کل کشور واریز میشود و قوه مقننه مرجع پیشبینی درآمدهای دولت و نحوه وصول آن است و در فرض سؤال از لحاظ نحوه وصول این درآمد برابر صدر ماده 3 قانون اخیرالذکر برای قوه قضاییه تکلیفی مقرر شده است که به لحاظ ارتباط وکلای دادگستری با قوه قضاییه به شرح بند اولاً قابل توجیه است. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین