Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/694 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قانون حاکم بر فروش مال مورد وثیقه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_حاکم #فروش #وثیقه #وثیقه‌گذار #مزایده #ضبط_وثیقه #اجرای_احکام_مدنی #ملک #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نام #دادستان #قیمت #وجه‌الکفاله #کفیل #نیابت #قاضی_اجرای_احکام #نیابت_قضایی #انتقال_ملک #اجرای_احکام_کیفری #مال_غیرمنقول #خریدار #رفع_توقیف #نظریه_کارشناس #تملک #نمایندگی #مالکیت #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #وجه_التزام #واحد_اجرای_احکام #محکوم‌له #دفتر_اسناد_رسمی #دارایی #حضور_خریدار #توقیف #رسیدگی #خرید_ملک #شهرداری #معاونت #شماره_ثبت #قضاییه #حاکم #صورت #اموال #تملیکی #احراز #قضایی #هزینه #نظریه‌مشورتی #شهرستان #محکوم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: قانون حاکم و نحوه فروش و ضبط مال مورد وثیقه پس از احراز تخلف وثیقه‌گذار چیست؟

پاسخ: فروش مال مورد وثیقه باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی و از طریق نیابت قضایی انجام شود و در صورت عدم فروش طی دو مزایده، به نسبت میزان وثیقه به قیمت کل، سهم مشاعی به تملك دولت درمی‌آید.

به زبانِ ساده

این نظر درباره فروش مالی است که به علت تخلف وثیقه‌گذار ضبط شده است. اگر ملک در دو مزایده فروش نرود، توقیف آن برداشته نمی‌شود؛ متن راهکار پیشنهادی را تملک سهمی از ملک به اندازه مبلغ وثیقه می‌داند. اجرای فروش ملک از طریق مرجع قضایی محل وقوع آن انجام می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع ناظر به دادستان، وثیقه‌گذار، دولت و سازمان اموال تملیکی است.

چگونه: نظر در پاسخ به پرسشی درباره اجرای دستور ضبط وثیقه و فروش ملکی صادر شده که دو بار در مزایده خریدار نداشته است. اداره کل حقوقی اجرای مقررات اجرای احکام مدنی و راهکار تملک سهم مشاع تا میزان وثیقه را مطرح کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع اجرا و وثیقه‌گذاران در تعیین تکلیف وثیقه‌ای که در مزایده فروش نمی‌رود کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲۳۰، ۵۳۷ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، ضبط وثیقه، مزایده، نیابت قضایی، رفع توقیف، سهم مشاع، تملک دولت، وجه‌الکفاله، وجه‌التزام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

فروش مال غیرمنقولِ ضبط‌شده به‌عنوان وثیقه از چه طریقی انجام می‌شود؟

از طریق مزایده و با اعطای نیابت به حوزه قضایی محل وقوع ملک.

اگر مال مورد وثیقه در دو نوبت مزایده خریدار نداشته باشد، آیا از توقیف خارج می‌شود؟

خیر؛ متن می‌گوید از مال رفع توقیف نمی‌شود.

در صورت فروش‌نرفتن وثیقه، چه راهکاری در نظر گرفته شده است؟

بر پایه نظر کارشناس، سهم مشاع متناسب با مبلغ وثیقه تا همان مبلغ به تملک دولت درمی‌آید و بقیه مال برای وثیقه‌گذار می‌ماند.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، ضبط وثیقه، مزایده، اجرای احکام مدنی، توقیف مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- مطابق ذيل ماده 230 و ماده 537 و تبصره آن از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در «فروش مال مورد وثيقه» كه پس از احراز تخلف وثيقه گذار ضبط شده است، بايد مقررات اجراي احكام مدني رعايت گردد؛ لذا در فرض سوال كه اجراي دستور لازم الاجراي دادستان مبني بر ضبط وثيقه، مستلزم فروش مال غيرمنقول از «طريق مزايده» است، اين امر از طريق «اعطاي نيابت» به حوزه قضايي «محل وقوع ملك» صورت مي گيرد. 2- الف و ب: در فرض سوال كه با انجام دو نوبت مزايده، مال مورد وثيقه خريدار نداشته و فروش آن ها ممكن نبوده است، از مال رفع توقيف نمي شود؛ زيرا فروش اين مال در راستاي اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه گذار انجام مي شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج است و راه كاري كه به نظر مي رسد آن است كه بر اساس نظريه كارشناس در خصوص قيمت واقعي مال مورد نظر، ب. ت. ب. مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت كل اين مال، سهم مشاعي از كل آن ضبط و تا مبلغ وثيقه به تملك دولت با نمايندگي سازمان اموال تمليكي درآورده شود و مابقي همچنان در مالكيت وثيقه گذار بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاك يا ساير مراجع مربوط اعلام شود. 2- پ: با لحاظ ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره آن، اجراي دستور دادستان مبني بر اخذ وجه التزام، وجه الكفاله و ضبط وثيقه بايد مطابق مقررات مذكور در قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 صورت گيرد و ب. ت. ب. مواد مرتبط در اين قانون و به ويژه مواد 76، 158، 160 و 161 آن و نيز مستفاد از تبصره ماده 230 قانون صدرالذكر، مسئوليت پرداخت هزينه هاي اجراي دستورهاي فوق الذكر علي الاصول حسب مورد بر عهده محكوم ، متهم، كفيل و وثيقه گذار است كه تخلف آن ها منتهي به صدور دستور اخذ وجه التزام يا وجه الكفاله و يا دستور ضبط وثيقه شده است و واحد اجراي احكام مربوط بايد مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني نسبت به وصول آن ها اقدام نمايد. بديهي است كه در صورت امتناع افراد ياد شده (محكوم ، متهم، كفيل يا وثيقه گذار) قاضي اجراي احكام وفق قسمت اخير ماده 161 قانون اخيرالذكر بايد اقدام كند و در صورت تحقق شرايط قانوني، اعمال تبصره ماده 230 قانون صدرالذكر نيز ضروري است. نظریه مشورتی شماره 7/98/694 مورخ 1398/06/03 موضوع استعلام به نحوه برگزاری مزایده ملکی در شهرستان استهبان و سوالات مربوط به اجرای دستور ضبط وثیقه ملکی در شرایط خاص می‌پردازد. پرسش اول این است که آیا مزایده باید در دادسرای شیراز برگزار شود یا از طریق نیابت قضایی در دادسرای استهبان انجام گیرد. بر اساس ماده 230 و ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مزایده باید از طریق نیابت در حوزه قضایی محل وقوع ملک برگزار شود. پرسش دوم درباره نحوه انتقال ملک به نام دولت در صورت عدم حضور خریدار و مسئولیت پرداخت هزینه‌های انتقال است. پاسخ این است که اگر ملک در دو نوبت مزایده به فروش نرسد، ملک از توقیف خارج نمی‌شود و ممکن است بر اساس نظر کارشناس، سهم مشاعی آن ضبط شود. هزینه‌های مربوط به اجرای دستورها معمولاً بر عهده محکوم، متهم یا وثیقه‌گذار است و در صورت امتناع آن‌ها، قاضی اجرای احکام باید اقدام کند. تاریخ نظریه: 1398/06/03 شماره نظریه: 7/98/694 شماره پرونده: 98-25-694 ک س 1- آیا برگزاری مزایده ی ملکی که در شهرستان استهبان واقع شده در محلی که پرونده در حال رسیدگی است دادسرای شیراز میسر است یا اینکه صرفا در دادسرای استهبان واز طریق اعطای نیابت قضایی امکان پذیر است؟ 2- در اجرای دستور ضبط وثیقه ی ملکی آنجا که محکومٌ‌له وجود ندارد یا محکومٌ له اعلام گذشت نموده و علی رغم 2 بار برگزاری مزایده خریداری بری خرید ملک حاضر نمی شود: الف-اجرای احکام کیفری جهت انتقال ملک به نام دولت به چه طریقی اقدام می‌نماید؟ ب-آیا ملک لزوما به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می‌شود؟ پ-پرداخت هزینه های انتقال مانند شهرداری دفتر اسناد رسمی و دارایی و سایر هزینه ها که عدم پرداخت آنها توسط معاونت محترم راهبردی قوه قضائیه بخشنامه شده است و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مبادرت به پرداخت آنها نمی‌نماید قانونا با چه مرجعی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: -1 آیا برگزاری مزایده ملک واقع در شهرستان استهبان در پرونده مطروح در دادسرای شیراز میسر است یا این که صرفا در دادسرای استهبان و از طریق اعطای نیابت قضایی ممکن است؟ -2 در اجرای دستور ضبط وثیقه ملکی آنجا که محکومله وجود ندارد یا اعلام گذشت نموده و به رغم دو نوبت برگزاری مزایده، خریداری حاضر نمیشود: الف-اجرای احکام کیفری جهت انتقال ملک به نام دولت به چه طریق باید اقدام نماید؟ ب-آیا ملک لزوما به نام سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی میشود؟ پ-چنانچه سازمان مذکور از پرداخت هزینههای انتقال مانند عوارض شهرداری، دفتر اسناد رسمی و دارایی خودداری کند، تکلیف چیست؟ بازگشت به نامه شماره 9019/1787/3680 مورخ 1398/04/29 به شماره ثبت وارده 694 مورخ ، 1398/04/31 درباره استعلام شماره 3680/431 مورخ 31/1/98 قاضی محترم شعبه دوم اجرای احکام کیفری شیراز، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 مطابق ذیل ماده 230 و ماده 537 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 در »فروش مال مورد وثیقه« که پس از احراز تخلف وثیقه گذار ضبط شده است، باید مقررات اجرای احکام مدنی رعایت گردد؛ لذا در فرض سوال که اجرای دستور لازم الاجرای دادستان مبنی بر ضبط وثیقه، مستلزم فروش مال غیرمنقول از »طریق مزایده« است، این امر از طریق »اعطای نیابت« به حوزه قضایی »محل وقوع ملک« صورت می گیرد. -2 الف و ب: در فرض سوال که با انجام دو نوبت مزایده، مال مورد وثیقه خریدار نداشته و فروش آن ها ممکن نبوده است، از مال رفع توقیف نمیشود؛ زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار انجام میشود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و راهکاری که به نظر میرسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، ب. ت. ب. مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن ضبط و تا مبلغ وثیقه به تملک دولت با نمایندگی سازمان اموال تملیکی درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک یا سایر مراجع مربوط اعلام شود. -2 پ: با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت گیرد و ب. ت. ب. مواد مرتبط در این قانون و به ویژه مواد 160 ، 158 ، 76 و 161 آن و نیز مستفاد از تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر، مسئولیت پرداخت هزینههای اجرای دستورهای فوقالذکر علی الاصول حسب مورد بر عهده محکوم، متهم، کفیل و وثیقه گذار است که تخلف آن ها منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا دستور ضبط وثیقه شده است و واحد اجرای احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول آن ها اقدام نماید. بدیهی است که در صورت امتناع افراد یاد شده )محکوم، متهم، کفیل یا وثیقه گذار( قاضی اجرای احکام وفق قسمت اخیر ماده 161 قانون اخیرالذکر باید اقدام کند و در صورت تحقق شرایط قانونی، اعمال تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر نیز ضروری است. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 1

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین