نظر مشورتی 7/98/704 مورخ 1398/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط ادامه تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفت طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : آيا در جرايم منافي عفت كه با شكايت شروع شده تعقيب و تحقيق با گذشت شاكي متوقف مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طبق ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، اصل بر ممنوعيت تعقيب و تحقيق در جرايم منافي عفت است؛ مگر در موارد استثنايي مذكور در اين ماده. يكي از اين موارد، شكايت شاكي است كه تعقيب و تحقيق در جرم منافي عفت مجاز است؛ در چنين فرضي، بقاء شكايت نيز شرط ادامه تعقيب و تحقيق است. عبارت "تحقيق فقط در محدوده شكايت...... انجام مي شود"، مذكور در ماده 102 قانون فوق الذكر مشعر بر همين معناست؛ زيرا در چنين مواردي، حيثيت فردي و خانوادگي شاكي بايد مورد نظر باشد و افشاي موارد ناشكافته نبايد موجب هتك حيثيت خانوادگي شاكي و مفسده عمومي باشد. بنابراين در فرض سؤال با گذشت شاكي، ادامه تعقيب و تحقيق براي احراز و اثبات جرم، جايز نيست و دادگاه بايد با همان دلايل و قرائن موجود، رأي مقتضي را صادر نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/98/704 مورخ 1398/05/14 موضوع استعلام مربوط به توقف تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت به واسطه گذشت شاکی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق با ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در این جرایم است، مگر در موارد استثنایی که یکی از آن‌ها شکایت شاکی م. ب.. در این شرایط، ادامه تعقیب و تحقیق به بقای شکایت وابسته است و با گذشت شاکی، ادامه این فرآیند مجاز نیست. بنابراین، دادگاه باید با استناد به دلایل و قرائن موجود، رای مقتضی را صادر کند. تاریخ نظریه: 1398/05/14 شماره نظریه: 7/98/704 شماره پرونده: 98-168-704 ک طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت است؛ مگر در موارد استثنایی مذکور در این ماده. یکی از این موارد، شکایت شاکی است که تعقیب و تحقیق در جرم منافی عفت مجاز است؛ در چنین فرضی، بقاء شکایت نیز شرط ادامه تعقیب و تحقیق است. عبارت تحقیق فقط در محدوده شکایت...... انجام می‌شود، مذکور در ماده 102 قانون فوق الذکر مشعر بر همین معناست؛ زیرا در چنین مواردی، حیثیت فردی و خانوادگی شاکی باید مورد نظر باشد و افشای موارد ناشکافته نباید موجب هتک حیثیت خانوادگی شاکی و مفسده عمومی باشد. بنابراین در فرض سوال با گذشت شاکی، ادامه تعقیب و تحقیق برای احراز و اثبات جرم، جایز نیست و دادگاه باید با همان دلایل و قرائن موجود، رأی مقتضی را صادر نماید.