جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مواد مخدر (تکرار جرم) و شروع به جرایم منافی عفت کدام است؟
پاسخ: جرایم مواد مخدر موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در دادگاه انقلاب و شروع به جرایم منافی عفت نیز در صلاحیت دادگاه کیفری است.
به زبانِ ساده
این نظریه درباره مرجع رسیدگی به دو دسته جرم است: برخی جرائم تکرارشده مواد مخدر و جرائم منافی عفت. بر اساس متن، دسته نخست با مجازات یادشده در دادگاه انقلابِ دارای چند قاضی رسیدگی میشود و جرم تام یا شروع به جرم منافی عفت مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح میشود.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی درباره مرجع رسیدگی به دو موضوع اظهارنظر کرده است: جرائم تکرارشده مواد مخدر و شروع به جرائم منافی عفت. نتیجه با استناد به مواد قانونیِ ذکرشده بیان شده است.
چرا مهم است: این متن برای تشخیص مرجع صالح رسیدگی به این جرائم به کار میآید.
قوانینِ مرتبط: ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر؛ مواد ۸، ۱۰۲، ۲۹۷، ۳۰۲، ۳۰۳ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.
مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه انقلاب، تعدد قاضی، درجه مجازات، جرائم منافی عفت، شروع به جرم، رسیدگی مستقیم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
رسیدگی به جرائم بندهای ۴ و ۵ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر برای بار دوم و سوم در کدام مرجع است؟
در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی، زیرا مجازات قانونیِ مورد اشاره بیش از ده سال حبس و درجه سه یا بالاتر است.
آیا شروع به جرائم منافی عفت هم مستقیماً در دادگاه کیفری رسیدگی میشود؟
بله؛ متن میان جرم تام و شروع به این جرائم تفاوتی نمیگذارد.
کلیدواژهها: دادگاه انقلاب، مواد مخدر، جرایم منافی عفت، صلاحیت دادگاه، شروع به جرم
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1- ب. ت. ب. اين كه طبق ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات قانوني مرتكبين جرايم مذكور در بندهاي 4 و 5 ماده 8 اين قانون براي بار دوم و سوم حبس بيش از ده سال تعيين شده است، بنابراين به استناد مواد 297، 302 و 303 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 به اعتبار درجه آن (3 و بالاتر) در دادگاه انقلاب با تعدد قاضي رسيدگي مي شود.
2- با عنايت به استعمال عنوان عام و مطلق "جرائم منافي عفت" در مواد 102 و 306 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و فلسفه ممنوعيت تحقيق و تعقيب اين گونه جرائم مبني بر لزوم بزه پوشي در اين جرايم و منع اشاعه فحشا كه برگرفته از آموزه هاي حقوق كيفري اسلام است، نه تنها جرم تام منافي عفت بلكه شروع به اين گونه جرائم در صلاحيت مستقيم دادگاه كيفري است و از اين جهت تفاوتي بين رسيدگي به جرم تام و شروع به جرائم منافي عفت نيست تا موجب تفكيك مرجع رسيدگي شود./
نظریه مشورتی شماره 7/98/705 مورخ 1398/05/13
موضوع استعلام مربوط به نحوه رسیدگی به جرائم مرتبط با مواد مخدر و جرائم منافی عفت است. در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر، بر اساس ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در صورتی که مجازات برای بار دوم و سوم از درجه 3 به بالا باشد، رسیدگی باید در دادگاه انقلاب و با حضور چند قاضی انجام شود. همچنین، بر اساس مواد 297، 302 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد. در مورد جرائم منافی عفت، براساس مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری، نه تنها جرم کامل بلکه شروع به این جرائم نیز به طور مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری است و نیازی به تفکیک مرجع رسیدگی وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1398/05/13
شماره نظریه: 7/98/705
شماره پرونده: 98-168-705 ک
آیا در جرائم مربوط به مواد مخدر موضوع ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به ان که با عبارت مقررات تکرار موضوع ماده 9 همین قانون مجازات برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود در صورتی که درجه مجازات ب. ر. م. تکرار ماده اخیر الذکر درجه 3 و بالاتر باشد می بایست در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی شود یا خیر؟
شاکی شکایتی بدین شرح مطرح نموده که شاگرد مغازه آقای … در مورخ 89/2/2 آقای … به بهانه جابه جا کردن کمد دیواری در منزل مسکونی اش وی را به منزل خود برده و در آنجا تمامی در ب های خروجی را قفل نموده و قصد لواط و تجاوز به وی را داشته و شروع به مقدمات اجرا بازکردن کمربند شاکی و... نموده که چون به این امر معترض شده با اقای الف درگیر شده و پس از درگیری فیزیکی درب منزل آقای … را باز کرده و از محل متواری شده است لذا از اقای الف به اتهام شروع به لواط شاکی و تقاضای رسیدگی دارد دادسرای عمومی وانقلاب پرونده را با این استدلال که به جرائم منافی عفت مستقیما در دادگاه رسیدگی میشود در راستای ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است
سوال: ب. ت. ب. موضوع شکایت که دلالت بر شروع به لواط یا به فرض شروع به تفخیذ دارد آیا رسیدگی به شروع به جرائم مذکور یا شروع به جرائم مرتبط با رابطه نامشروع نیز به طور مستقیم در صلاحیت دادگاه است یا اینکه تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و عنداللزوم پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: