Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/716 مورخ 1398/08/26 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تفسیر ممنوعیت معاملات اعضای شوراهای اسلامی با شهرداری‌ها و بستگان آن‌ها طبق تبصره یک ماده 95 قانون شوراها و ار

سبدِ من

#اداره_کل #تفسیر #شوراها #شورا #حوزه_انتخابیه #شورای_اسلامی #انتخابات #معاملات_دولتی #شهرداری #قانون_مدنی #لایحه #حکومت #اکثریت #ناظر #اقلیت #داوری #نسخ_قانون #دهیاری #شماره_ثبت #قوانین #شهر #نمایندگان #تسری #عضو #انجمن_شهر #انتخاب #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه #تابعه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ممنوعیت معامله اعضای شورا با شهرداری، آن‌ها را از شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مستثنی می‌کند و محدوده این ممنوعیت چیست؟

پاسخ: خیر، این ممنوعیت مانع شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت نیست و ممنوعیت معامله برای اعضای شورا محدود به حوزه انتخابیه است.

به زبانِ ساده

نظر مشورتی می‌گوید عضویت در شورا به‌خودی‌خود اعضا را از ممنوعیت‌های قانونی معاملات با شهرداری و نهادهای مربوط معاف نمی‌کند. درباره گستره جغرافیایی این ممنوعیت، نظر اکثریت آن را به حوزه انتخابیه محدود می‌کند و در متن، نظر اقلیت نیز جداگانه آمده است. بستگان درجه یک نیز بر اساس ماده ۸۶۲ قانون مدنی تعیین می‌شوند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه است؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی نسبت تبصره یک ماده ۹۵ را با قانون منع مداخله و مقررات معاملات شهرداری بررسی کرده است. درباره محدوده جغرافیایی ممنوعیت، نظر اکثریت و اقلیت را جداگانه بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای اعضای شورا، بستگان آنان و نهادهایی مفید است که درباره مجازبودن معامله با شهرداری یا نهادهای وابسته تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران؛ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷؛ ماده ۴ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران؛ ماده ۸۶۲ قانون مدنی

مفاهیمِ حقوقی: ممنوعیت معامله، عضو شورای اسلامی شهر، بستگان درجه یک، حوزه انتخابیه، معاملات دولتی، شهرداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اعضای شوراهای اسلامی شهر از شمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی خارج‌اند؟

خیر؛ قانون منع مداخله در محدوده تبصره یک ماده ۹۵، شامل اعضای شورا می‌شود.

ممنوعیت معامله عضو شورا و بستگان او در چه محدوده‌ای است؟

نظر اکثریت، ممنوعیت را محدود به حوزه انتخابیه می‌داند؛ نظر اقلیت درباره عضو شورا آن را شامل کل کشور و درباره بستگانش محدود به حوزه انتخابیه می‌داند.

منظور از بستگان درجه یک چیست؟

اشخاصی که در ماده ۸۶۲ قانون مدنی بیان شده‌اند.

کلیدواژه‌ها: شورای اسلامی شهر، شهرداری، معاملات دولتی، منع مداخله، حوزه انتخابیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- تبصره يك ماده 95 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه متضمن بيان ممنوعيت معامله اعضاي شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها با شهرداري، دهياري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن است، موجبي براي مستثني شدن اعضاي شوراهاي ياد شده از شمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 نيست و قانون اخيرالذكر در محدوده تبصره يك ماده قانوني فوقالذكر حكومت ندارد. ضمناً مطابق ماده 4 قانون اصلاح و تسري آييننامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراكز استانها و كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت، شوراهاي اسلامي شهر جانشين انجمنهاي شهر سابق شدهاند. 2- اولاً به نظر اكثريت: ممنوعيت انجام معامله عضو شورا و بستگان وي موضوع تبصره يك ماده 95 قانون صدرالذكر ناظر به محدوده حوزه انتخابيه است و به ديگر نقاط كشور تسري ندارد. نظر اقليت: در خصوص عضو شورا ممنوعيت به كل كشور قابل تسري است و در مورد بستگان آنها در محدوده حوزه انتخابيه عضو شورا است. ثانياً؛ منظور از بستگان درجه يك، اشخاصي است كه در ماده 862 قانون مدني بيان شده است. 3- ب. ت. ب. پاسخ سؤالات دوم، پاسخ به اين سؤال روشن است. نظریه مشورتی شماره 7/98/716 مورخ 1398/08/26 موضوع استعلام درباره ممنوعیت دخالت اعضای شورای اسلامی شهر در معاملات با شهرداری‌ها و دستگاه‌های وابسته به آن‌ها است. در این زمینه، سوالاتی در خصوص نسخ قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و ارتباط آن با تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مطرح شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این سوالات پاسخ داده و اعلام کرده است که تبصره 1 ماده 95 این قانون، اعضای شورا را از شمول قانون منع مداخله مستثنی نمی‌کند و این قانون در محدوده خود همچنان معتبر است. همچنین، ممنوعیت انجام معامله توسط اعضای شورا و بستگان درجه یک آن‌ها تنها در حوزه انتخابیه آن‌ها اعمال می‌شود و بستگان درجه یک به اشخاصی که در ماده 862 قانون مدنی تعریف شده‌اند، اشاره دارد. در نهایت، تاکید شده که قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین نسخ نشده و پاسخ به سوالات مرتبط با آن واضح است. تاریخ نظریه: 1398/08/26 شماره نظریه: 7/98/716 شماره پرونده: 98-162-716 ع به استحضار می‌رساند ب. ت. ب. اینکه ماده 1 قانون راجع به منع مداخله ورزاء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 به ممنوعیت اعضاء انجمن شهر در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها تصریح نموده است و تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی بر ممنوعیت اعضاء شوراهای اسلامی شهر در معاملات با دهیاری شهرداری‌ها شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه اشاره نموده است خواهشمند است اعلام فرمایید. 1- آیا قانون راجع به منع مداخله در قسمتی که راجع به اعضاء انجمن شهر م. ب. به موجب تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و.. نسخ گردیده است یا خیر؟ 2- چنان چه نسخ گردیده است و تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و.. ملاک عمل باشد: اولاً: ممنوعیت انجام معامله اعضاء شورای اسلامی شهر صرفا در معاملات مربوط به شهرداری حوزه انتخابیه عضو شورای اسلامی شهر م. ب. یا ممنوعیت مزبور به کلیه شهرداری‌های کشور تسری پیدا می کند؟ ثانیاً: منظور از بستگان درجه یک در تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و.. چه می‌باشد؟ 3- چنان چه قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و.. در قسمت ممنوعیت اعضاء انجمن شهر به موجب قانون تشکیلات وظایف و... نسخ نگردیده چه رابطه ای بین دو قانون وجود دارد و کدام یک در خصوص ممنوعیت اعضاء شورای اسلامی شهر در معاملات ملاک عمل می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 3- ب. ت. ب. پاسخ سوالات دوم، پاسخ به این سوال روشن است. ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 به ممنوعیت اعضای انجمن شهر در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آن ها تصریح نموده است. تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی نیز بر ممنوعیت اعضای شوراهای اسلامی شهر در معاملات با دهیاری، شهرداریها، شرکتها و سازمانهای تابعه اشاره نموده است. خواهشمند است اعلام فرمایید: -1 آیا قانون راجع به منع مداخله در قسمتی که راجع به اعضای انجمن شهر میباشد، به موجب تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و .. نسخ گردیده است؟ -2 چنانچه نسخ گردیده و تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و .. ملاک عمل باشد: اولا،ً ممنوعیت انجام معامله اعضای شورای اسلامی شهر صرفا در معاملات مربوط به شهرداری حوزه انتخابیه عضو شورای اسلامی شهر م. ب. یا ممنوعیت مذکور به کلیه شهرداریهای کشور تسری پیدا میکند؟ ثانیا،ً منظور از بستگان درجه یک در تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و... چه میباشد؟ -3 چنانچه قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و... در قسمت ممنوعیت اعضای انجمن شهر به موجب قانون تشکیلات وظایف و... نسخ نگردیده، چه رابطهای بین دو قانون وجود دارد و کدام یک در خصوص ممنوعیت اعضای شورای اسلامی شهر در معاملات ملاک عمل است؟ بازگشت به استعلام شماره 98/110434 مورخ 1398/03/21 به شماره ثبت وارده 716 مورخ ، 1398/05/05 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها با شهرداری، دهیاری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوقالذکر حکومت ندارد. ضمناً مطابق ماده 4 قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها و کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمنهای شهر سابق شدهاند. -2 اولاً به نظر اکثریت: ممنوعیت انجام معامله عضو شورا و بستگان وی موضوع تبصره یک ماده 95 قانون صدرالذکر ناظر به محدوده حوزه انتخابیه است و به دیگر نقاط کشور تسری ندارد. نظر اقلیت: در خصوص عضو شورا ممنوعیت به کل کشور قابل تسری است و در مورد بستگان آنها در محدوده حوزه انتخابیه عضو شورا است. ثانیاً؛ منظور از بستگان درجه یک، اشخاصی است که در ماده 862 قانون مدنی بیان شده است. -3 ب. ت. ب. پاسخ سؤالات دوم، پاسخ به این سؤال روشن است. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 26

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین