Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/725 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص موارد منع اعطای نظام آزادی مشروط با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#آزادی_مشروط #اداره_کل #آزادی #مجازات #حبس #زندان #مواد_مخدر #اقلیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی_اجرای_احکام #اکثریت #حبس_تعزیری #الحاق #مرتکب #تعلیق_اجرای_مجازات #اثبات #تفسیر #قانون_برنامه_پنج‌ساله #جمهوری #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #اجرای_مجازات #مجازات_اعدام #مقرره #حد #تعلیق_مجازات #تشخیص #گونه #دادسرا #محکومیت #رسیدگی #ابلاغ #شماره_ثبت #قضاییه #نظریه #صورت #مقنن #محکوم #جمعیت #دانسته #تخفیف #جرایم #نفع #نظریه‌مشورتی #حبس_ابد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ممنوعیت اعطای آزادی مشروط در قانون مبارزه با مواد مخدر، شامل محکومانی که مجازاتشان به حبس تعزیری درجه یک و دو تخفیف یافته نیز می‌شود؟

پاسخ: طبق نظریه اکثریت، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط شامل کلیه محکومان موضوع تبصره ماده واحده الحاقی از جمله محکومانی که مجازات آن‌ها تخفیف یافته می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره محرومیت از آزادی مشروط و دیگر نهادهای ارفاقی در برخی جرایم مواد مخدر است. اکثریت، ممنوعیت را شامل محکومانی هم می‌داند که مجازات اعدام یا حبس ابدشان به حبس تعزیری درجه یک یا دو تخفیف یافته است؛ نظر اقلیت در متن موجود کامل نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلاف در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی دو برداشت را گزارش کرده است: اکثریت ممنوعیت آزادی مشروط را شامل وضعیت یادشده می‌داند و اقلیت با تکیه بر مفهوم شرط صدر تبصره نظر مخالف دارد؛ متن نظر اقلیت در انتها قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و دادگاه‌ها در تشخیص امکان آزادی مشروط محکومان جرایم مواد مخدر اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲؛ مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (در نظر اقلیت).

مفاهیمِ حقوقی: آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، نهادهای ارفاقی، حبس تعزیری، تخفیف مجازات، مجازات اعدام، حبس ابد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

طبق نظر اکثریت، ممنوعیت آزادی مشروط شامل محکومانی می‌شود که مجازات اعدام یا حبس ابدشان به حبس تعزیری درجه یک یا دو تبدیل شده است؟

بله.

نظر اقلیت درباره محرومیت از آزادی مشروط در این وضعیت چیست؟

اقلیت با استناد به مفهوم شرط صدر تبصره، محرومیت را در این وضعیت قابل تسری نمی‌داند؛ متن نظر در این بخش ناتمام است.

کلیدواژه‌ها: آزادی مشروط، مواد مخدر، حبس تعزیری، تخفیف مجازات، نهادهای ارفاقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولا: نظريه اكثريت: ب. ت. ب. اصل حتميت اجراي مجازات حبس كه در تبصره ماده واحده الحاقي مورد بحث مد نظر مقنن بوده است و نيز ساير عبارات به كار رفته در اين تبصره، ممنوعيت اعمال نظام آزادي مشروط شامل قسمت اخير تبصره مزبور نيز مي شود و در ذيل تبصره، صرفاً تعليق اجراي بخشي از مجازات حبس پس از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعيت هاي مقرر از جمله ممنوعيت اعطاي نظام آزادي مشروط در تبصره مذكور، شامل محكوماني كه مجازات اعدام و حبس ابد آن ها به حبس تعزيري درجه يك و دو تخفيف مي يابد نيز مي گردد. نظريه اقليت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، راجع به «جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از پنج سال دارد» مشروط به اين كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود، جز در موارد استثنايي مصرح در اين تبصره، مرتكب را از تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط و ساير نهاد هاي ارفاقي محروم دانسته است، و مفهوم اين شرط آن است كه اگر حكم به مجازات بيش از حداقل قانوني صادر شود، اين محروميت وجود ندارد و آنچه ذيل اين تبصره قيد شده است، حكم خاصي راجع به تعليق اجراي مجازات است و در اين خصوص در حدود مغايرت با مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامي 1392 آن را نسخ كرده است، اما در خصوص آزادي مشروط و ساير نهادهاي ارفاقي در موارد مشمول ذيل اين تبصره، ب. ت. ب. مفهوم شرط صدر اين تبصره و به لحاظ اين كه اثبات شي نفي ماعدا نمي كند، بايد بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 رفتار شود و اشخاصي كه در اجراي بند «ب» ماده 10 اين قانون به مجازات حبس محكوم مي شوند نيز مشمول اين تبصره مي باشند. تفسير نصوص جزايي در موضع شك به نفع متهم (محكوم ) نيز اقتضاي همين نظر را دارد و همسو با سياست مقنن مبني بر كاهش جمعيت زندانيان مصرح در شق 3 بند «ت» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز مي باشد. ثانيا، با عنايت به مراتب مذكور در فرض سوال، در صورت درخواست زنداني مبني بر آزادي مشروط، مقامات زندان (رئيس زندان) و قاضي اجراي احكام كيفري مطابق عمومات مذكور در ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و بند «پ» ماده 489 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و مواد 13، 16 و 20 دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان ها مصوب 17/6/1395 رفتار مي نمايند نظریه مشورتی شماره 7/98/725 مورخ 1398/06/03 موضوع استعلام به اعطای آزادی مشروط به زندانیانی مربوط می‌شود که تحت ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر قرار دارند و مجازات حبس آن‌ها کاهش یافته است. سوال اصلی این است که آیا این زندانیان می‌توانند از آزادی مشروط بهره‌مند شوند و در صورت درخواست آزادی مشروط، وظیفه مقامات زندان و قاضی اجرای احکام چیست؟ <br>نظریه اکثریت بیان می‌کند که طبق تبصره ماده واحده الحاقی، ممنوعیت اعطای آزادی مشروط شامل زندانیانی نیز می‌شود که مجازات حبس آن‌ها به حبس تعزیری درجه یک و دو تخفیف یافته است. از سوی دیگر، نظریه اقلیت معتقد است که اگر حکم به مجازاتی بیش از حداقل قانونی صادر شده باشد، این محرومیت اعمال نمی‌شود و زندانیان می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند.<br>همچنین، در صورت درخواست آزادی مشروط از سوی زندانی، مقامات زندان و قاضی اجرای احکام باید مطابق با ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «پ» ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری عمل کنند. تاریخ نظریه: 1398/06/03 شماره نظریه: 7/98/725 شماره پرونده: 98-54-725 ک احتراما با عنایت به تصویب وابلاغ ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر تعداد قابل توجهی از زندانیان مشمول تقلیل مجازات موضوع مقرره قانونی مذکور گردیده اند که با کاهش میزان مجازات حبس ایشان اکثرا حد نصاب قانونی برخورداری از برخی تاسیسات حقوقی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را دارند لیکن با عنایت به ماده ی 45 الحاقی و دستورالعمل اجرایی آن اختلاف رویه در تشخیص اعطای آزادی مشروط به این گونه زندانیان در بین مراجع مجترم قضایی اعم از دادسرا و دادگاه ها حادث گردیده که این امر موجب بلاتکلیفی زندان و زندانیان گردیده به طوری که بعضی شعب دادسرا خواستار ارسال درخواست زندانیان برای برخورداری از تاسیسات حقوقی مذکور نموده و برخی از شعب ضمن مخالفت با درخواست زندانیان از زندان خواسته اند از ارسال درخواست ها خودداری نماید خواهشمند است بررسی فرمایید در صورت بهره مندی زندانی از محکومیت حبس ماده ی 45 الحاقی اولا آیا امکان استفاده وی از آزادی مشروط وجود دارد ثانیا در صورت تقاضای مکتوب آزادی مشروط از سوی این زندانیان تکلیف مامورین زندان و قاضی اجرای احکام چیست؟ رسیدگی خارج از نوبت م. ا.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، راجع به «جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد» مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد‌های ارفاقی محروم دانسته است، و مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامی 1392 آن را نسخ کرده است، اما در خصوص آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، ب. ت. ب. مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ این‌که اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار شود و اشخاصی که در اجرای بند «ب» ماده 10 این قانون به مجازات حبس محکوم ‌می‌شوند نیز مشمول این تبصره می‌باشند. تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (محکوم‌) نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3 بند «ت» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز م. ب.. ثانیا، با عنایت به مراتب مذکور در فرض سوال، در صورت درخواست زندانی مبنی بر آزادی مشروط، مقامات زندان (رئیس زندان) و قاضی اجرای احکام کیفری مطابق عمومات مذکور در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «پ» ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 13، 16 و 20 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 1395/6/17 رفتار می نمایند. با عنایت به تصویب و ابلاغ ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر، تعداد قابل توجهی از زندانیان مشمول تقلیل مجازات موضوع مقرره قانونی مذکور گردیدهاند که با کاهش میزان مجازات حبس، حداکثر ایشان حد نصاب قانونی برای برخورداری از برخی تاسیسات حقوقی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را دارند، لیکن با عنایت به ماده 45 الحاقی و دستورالعمل اجرایی آن، در تشخیص اعطای آزادی مشروط به این گونه زندانیان اختلاف رویه حادث گردیده در صورت بهرهمندی زندانی از محکومیت حبس موضوع ماده 45 الحاقی: اولا، آیا امکان استفاده وی از آزادی مشروط وجود دارد؟ ثانیا، در صورت تقاضای مکتوب آزادی مشروط از سوی این زندانیان، تکلیف مامورین زندان و قاضی اجرای احکام چیست؟ بازگشت به استعلام شماره 9001/907/201 مورخ 1398/05/02 به شماره ثبت وارده 725 مورخ ، 1398/05/05 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا: نظریه اکثریت: ب. ت. ب. اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث مد نظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز میشود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس پس از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعیتهای مقرر از جمله ممنوعیت اعطای نظام آزادی مشروط در تبصره مذکور، شامل محکومانی که مجازات اعدام و حبس ابد آنها به حبس تعزیری درجه یک و دو تخفیف مییابد نیز میگردد. نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ، 12/7/1396 راجع به »جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد« مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی محروم دانسته است، و مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 46 و ) 47 بند ت( قانون مجازات اسلامی 1392 آن را نسخ کرده است، اما در خصوص آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، ب. ت. ب. مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ اینکه اثبات شی نفی ماعدا نمیکند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار شود و اشخاصی که در اجرای بند »ب« ماده 10 این قانون به مجازات حبس محکوم میشوند نیز مشمول این تبصره میباشند. تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم )محکوم( نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3 بند »ت« ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز م. ب.. ثانیا، با عنایت به مراتب مذکور در فرض سوال، در صورت درخواست زندانی مبنی بر آزادی مشروط، مقامات زندان )رئیس زندان( و قاضی اجرای احکام کیفری مطابق عمومات مذکور در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند »پ« ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 16 ، 13 و 20 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 17/6/1395 رفتار می نمایند. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 6

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین