استعلام :
با عنايت به ماده ي 91 قانون نظام صنفي مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي وتبصره¬هاي ماده¬ي2 آن و قانون تنظيم بازار متشكل غيرپولي و بند «ب»
تبصره ي ذيل بند «ج» ماده ي 14
قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 شركت هاي ليزينگ از چه مرجعي بايد
پروانه فعاليت اخذ كنند؟ آيا اعطاي پروانه از سوي اتحاديه هاي صنفي به آن ها وجاهت دارد؟/ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
برابر
مقررات قانون تجارت و دستورالعمل اجرايي تأسيس، نحوه فعاليت و
نظارت بر شركت¬هاي ليزينگ بانك مركزي مصوب 1392 و ب. ت. ب. نوع فعاليت، شركت¬هاي ليزينگ از جمله شركت-هاي تجارتي محسوب مي¬شوند. از طرفي با عنايت به مواد 2 و 3 قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي، شركت¬هاي فوق به ¬عنوان يك واحد صنفي تلقي مي شوند. برابر تبصره اصلاحي ماده 2 قانون اخيرالذكر، صنفي كه قانون خاص دارند از شمول اين قانون مستثني هستند و منظور از قانون خاص قانوني است «كه بر اساس آن نحوه
صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذي¬ربط،
نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت
در متن قانون مربوط معين مي¬شود» و از آنجايي كه نظارت بانك مركزي موضوع بند «ب» ماده 14 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 و بند «الف» ماده 21 قانون احكام دائمي برنامه¬هاي توسعه كشور مصوب 1395 بر شركت¬هاي ليزينگ از حيث اجراي مقررات پولي است و اشعاري بر تنسيق و تنظيم امور و رسيدگي به تخلفات آن¬ها ندارد، لذا لزوم اخذ مجوز از بانك مركزي نافي نظارت مراجع مذكور در قانون نظام صنفي بر اين شركت¬ها از جنبه¬هاي مذكور نيست و تحقق كامل امر نظارت مستلزم همكاري بانك مركزي و مراجع مذكور است./ ب ر
نظریه مشورتی شماره 7/98/726 مورخ 1399/05/04
موضوع استعلام مربوط به مرجع صدور
پروانه فعالیت برای
شرکتهای
لیزینگ است. پرسش این است که شرکتهای لیزینگ باید پروانه فعالیت خود را از کدام مرجع دریافت کنند و آیا اعطای پروانه توسط
اتحادیههای صنفی برای آنها قانونی است یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که شرکتهای لیزینگ به عنوان شرکتهای تجاری شناخته میشوند و طبق مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، به عنوان واحدهای صنفی نیز در نظر گرفته میشوند. همچنین، ب. ت. ب.
تبصره اصلاحی ماده 2 قانون نظام صنفی و نظارت
بانک مرکزی بر شرکتهای لیزینگ مطابق با بند «ب» ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، دریافت مجوز از بانک مرکزی برای این شرکتها الزامی است. اما این موضوع مانع از نظارت مراجع مربوطه در قانون نظام صنفی بر این شرکتها نمیشود و
همکاری میان بانک مرکزی و مراجع مذکور برای تحقق کامل نظارت ضروری است.
تاریخ نظریه: 1399/05/04
شماره نظریه: 7/98/726
شماره پرونده: 98-239-726 ع
برابر مقررات قانون تجارت و دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ بانک مرکزی مصوب 1392 و ب. ت. ب. نوع فعالیت، شرکتهای لیزینگ از جمله
شرکتهای تجارتی محسوب میشوند. از طرفی با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرکتهای فوق به عنوان یک واحد صنفی تلقی میشوند. برابر تبصره اصلاحی ماده 2 قانون اخیرالذکر، صنفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند و منظور از قانون خاص قانونی است »که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت،
بازرسی و
رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوط معین میشود« و از آنجایی که نظارت بانک مرکزی موضوع بند »ب« ماده 14 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و بند »الف« ماده 21 قانون
احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 بر شرکتهای لیزینگ از حیث اجرای مقررات
پولی است و اشعاری بر تنسیق و تنظیم امور و رسیدگی به تخلفات آنها ندارد، لذا لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی نافی نظارت مراجع مذکور در قانون نظام صنفی بر این شرکتها از جنبههای مذکور نیست و تحقق کامل امر نظارت مستلزم همکاری بانک مرکزی و مراجع مذکور است. دکتر …