Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/726 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صدور پروانه فعالیت شرکت های لیزینگ با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#پروانه_فعالیت #اداره_کل #لیزینگ #شرکت #بانک_مرکزی #نظارت #جمهوری #رسیدگی #همکاری #مقررات_قانون_تجارت #نظارت_بر #صدور_مجوز #بازرسی #قانون_برنامه_پنج‌ساله #تنظیم_بازار #اتحادیه #شرکت_های_تجارتی #برنامه‌های_توسعه #شرکتهای_تجارتی #پروانه #قضاییه #نظریه‌مشورتی #قانون_برنامه #در_متن #احکام #پولی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صدور پروانه فعالیت شرکت‌های لیزینگ کدام است؟

پاسخ: شرکت‌های لیزینگ به دلیل نظارت بانک مرکزی و داشتن قانون خاص، از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مرجع صدور پروانه فعالیت شرکت‌های لیزینگ است. نظر مشورتی می‌گوید این شرکت‌ها تجاری‌اند و واحد صنفی محسوب می‌شوند، اما متنِ ارائه‌شده در میانه استدلال قطع شده و نتیجه نهایی آن معلوم نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره شرکت‌های لیزینگ و مرجع صدور پروانه آن‌هاست.

چگونه: پرسش درباره شمول قانون نظام صنفی و مقررات نظارت بانک مرکزی مطرح شده است. متنِ موجود بخشی از استدلال را بیان می‌کند، اما پیش از اعلام نتیجه نهایی قطع می‌شود.

چرا مهم است: برای شرکت‌های لیزینگ و مراجع صدور مجوز مهم است، اما با متن ناقص نمی‌توان مرجع نهایی صدور پروانه را تعیین کرد.

قوانینِ مرتبط: قانون نظام صنفی کشور، مواد ۲ و ۳ و تبصره اصلاحی ماده ۲؛ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بند «ب» ماده ۱۴؛ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «الف» ماده ۲۱؛ دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ بانک مرکزی مصوب ۱۳۹۲؛ قانون تجارت.

مفاهیمِ حقوقی: شرکت تجاری، واحد صنفی، پروانه فعالیت، قانون خاص، نظارت بانک مرکزی، شرکت لیزینگ

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

شرکت‌های لیزینگ از چه مرجعی باید پروانه فعالیت بگیرند؟

متنِ موجود پاسخ نهایی را نشان نمی‌دهد.

آیا اتحادیه‌های صنفی می‌توانند به شرکت‌های لیزینگ پروانه بدهند؟

متنِ موجود پاسخ نهایی را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: شرکت‌های لیزینگ، بانک مرکزی، قانون نظام صنفی، پروانه فعالیت، نظارت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به ماده ي 91 قانون نظام صنفي مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي وتبصره¬هاي ماده¬ي2 آن و قانون تنظيم بازار متشكل غيرپولي و بند «ب» تبصره ي ذيل بند «ج» ماده ي 14 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 شركت هاي ليزينگ از چه مرجعي بايد پروانه فعاليت اخذ كنند؟ آيا اعطاي پروانه از سوي اتحاديه هاي صنفي به آن ها وجاهت دارد؟/ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : برابر مقررات قانون تجارت و دستورالعمل اجرايي تأسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شركت¬هاي ليزينگ بانك مركزي مصوب 1392 و ب. ت. ب. نوع فعاليت، شركت¬هاي ليزينگ از جمله شركت-هاي تجارتي محسوب مي¬شوند. از طرفي با عنايت به مواد 2 و 3 قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي، شركت¬هاي فوق به ¬عنوان يك واحد صنفي تلقي مي شوند. برابر تبصره اصلاحي ماده 2 قانون اخيرالذكر، صنفي كه قانون خاص دارند از شمول اين قانون مستثني هستند و منظور از قانون خاص قانوني است «كه بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذي¬ربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوط معين مي¬شود» و از آنجايي كه نظارت بانك مركزي موضوع بند «ب» ماده 14 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 و بند «الف» ماده 21 قانون احكام دائمي برنامه¬هاي توسعه كشور مصوب 1395 بر شركت¬هاي ليزينگ از حيث اجراي مقررات پولي است و اشعاري بر تنسيق و تنظيم امور و رسيدگي به تخلفات آن¬ها ندارد، لذا لزوم اخذ مجوز از بانك مركزي نافي نظارت مراجع مذكور در قانون نظام صنفي بر اين شركت¬ها از جنبه¬هاي مذكور نيست و تحقق كامل امر نظارت مستلزم همكاري بانك مركزي و مراجع مذكور است./ ب ر نظریه مشورتی شماره 7/98/726 مورخ 1399/05/04 موضوع استعلام مربوط به مرجع صدور پروانه فعالیت برای شرکت‌های لیزینگ است. پرسش این است که شرکت‌های لیزینگ باید پروانه فعالیت خود را از کدام مرجع دریافت کنند و آیا اعطای پروانه توسط اتحادیه‌های صنفی برای آن‌ها قانونی است یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که شرکت‌های لیزینگ به عنوان شرکت‌های تجاری شناخته می‌شوند و طبق مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، به عنوان واحدهای صنفی نیز در نظر گرفته می‌شوند. همچنین، ب. ت. ب. تبصره اصلاحی ماده 2 قانون نظام صنفی و نظارت بانک مرکزی بر شرکت‌های لیزینگ مطابق با بند «ب» ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، دریافت مجوز از بانک مرکزی برای این شرکت‌ها الزامی است. اما این موضوع مانع از نظارت مراجع مربوطه در قانون نظام صنفی بر این شرکت‌ها نمی‌شود و همکاری میان بانک مرکزی و مراجع مذکور برای تحقق کامل نظارت ضروری است. تاریخ نظریه: 1399/05/04 شماره نظریه: 7/98/726 شماره پرونده: 98-239-726 ع برابر مقررات قانون تجارت و دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ بانک مرکزی مصوب 1392 و ب. ت. ب. نوع فعالیت، شرکتهای لیزینگ از جمله شرکتهای تجارتی محسوب میشوند. از طرفی با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرکتهای فوق به عنوان یک واحد صنفی تلقی میشوند. برابر تبصره اصلاحی ماده 2 قانون اخیرالذکر، صنفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند و منظور از قانون خاص قانونی است »که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوط معین میشود« و از آنجایی که نظارت بانک مرکزی موضوع بند »ب« ماده 14 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و بند »الف« ماده 21 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 بر شرکتهای لیزینگ از حیث اجرای مقررات پولی است و اشعاری بر تنسیق و تنظیم امور و رسیدگی به تخلفات آنها ندارد، لذا لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی نافی نظارت مراجع مذکور در قانون نظام صنفی بر این شرکتها از جنبههای مذکور نیست و تحقق کامل امر نظارت مستلزم همکاری بانک مرکزی و مراجع مذکور است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین