1- 2- 3- 4 و 5) اولاً، صرف نظر از موارد خاص نظير صدور چك بلامحل كه قانونگذار در خصوص
پرداخت خسارت تأخير تأديه، به صراحت احكامي را وضع نموده است، ب. ت. ب. ماده 14
قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه اشعار ميدارد « شاكي ميتواند تمام ضرر و زيان هاي مادي و ... ناشي از جرم را
مطالبه نمايد»؛ و با عنايت به اينكه خسارت تأخير تأديه كه بر اساس كاهش شاخص وجه رايج كشور مورد محاسبه قرار ميگيرد، از مصاديق بارز زيان ميباشد كه مقنن در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مطالبه آن را در صورت تحقق شرايط مقرر در قانون موجه و قانوني ميداند؛ بنابراين در جرائمي مانند سرقت و كلاهبرداري، چنانچه
دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم تقديم و خسارت تأخير تأديه از وجه مورد سرقت و كلاهبرداري (و امثال آن) مورد مطالبه قرار گيرد، دادگاه كيفري در صورت تحقق شرايط مندرج در ماده 522 قانون اخيرالذكر، ضمن صدور حكم كيفري، در خصوص خسارت تأخير تأديه نيز حكم صادر خواهد كرد و هزينه دادرسي نيز وفق مقررات مربوط اقدام ميشود.
ثانياً، تشخيص اين كه دين از ناحيه طلبكار مورد مطالبه قرار گرفته است يا خير؛ و احراز ديگر شرايط قانوني براي اعمال ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني امري موضوعي و به عهده قاضي رسيدگي كننده است و احراز مطالبه منحصر به ارسال
اظهارنامه نيست و طريقيت دارد نه موضوعيت. بنابراين احراز مورد مطالبه قرارگرفتن دين با طرح شكايت كيفري نيز ممكن است. ثالثاً، با عنايت به ماده 522 قانون ياد شده خسارت تأخير وجه مورد سرقت يا كلاهبرداري و امثال آن با لحاظ تغيير شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد (زمان
وقوع جرم) تا هنگام پرداخت (زمان اجراي حكم) قابل پرداخت است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/728 مورخ 1398/06/12
موضوع استعلام درباره امکان مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت در موارد سرقت یا
کلاهبرداری وجه نقد است. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه و با استناد به ماده 14
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 522
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شاکی میتواند خسارت تاخیر در پرداخت را به عنوان بخشی از
ضرر و زیان ناشی از جرم مطالبه کند. این مطالبه باید به صورت دادخواست ارائه شود و
هزینه دادرسی مطابق مقررات مربوطه دریافت خواهد شد. خسارت تاخیر در پرداخت از زمان وقوع جرم (سرقت یا کلاهبرداری) تا زمان پرداخت محاسبه میشود و این امکان برای سایر جرایم نیز وجود دارد. قاضی
رسیدگیکننده موظف است شرایط قانونی را احراز کند و مطالبه خسارت میتواند از طریق
شکایت کیفری نیز انجام شود.
تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/728
شماره پرونده: 98-168-728ک
در صورتی که مال موضوع سرقت یا کلاهبرداری وجه نقد باشد آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این مورد وجود دارد یا خیر ؟ در صورت امکان این مطالبه در قالب دادخواست است یا درخواست؟ در صورتی که در قالب دادخواست باشد ب. ت. ب. رویه جاری قضایی کشور که غالبا در مورد خواسته خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی اخذ نمی شود آیا در این مورد هزینه دادرسی اخذ میشود یا خیر؟ و اگر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد این خسارت از چه زمانی است از زمان بردن یا ربایش مال است یا اثبات جرم یا زمان دیگر؟ و اگر این امکان وجود داشته باشد آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه در جرایم دیگر مثل
اختلاس، تضییع اموال
بیت المال و غیره هم امکان دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- 2- 3- 4 و 5) اولاً، صرف نظر از موارد خاص نظیر
صدور چک بلامحل که قانونگذار در خصوص پرداخت
خسارت تأخیر تأدیه، به صراحت احکامی را وضع نموده است، ب. ت. ب. ماده 14 قانون
آیین دادرسی کیفری 1392 که اشعار می دارد « شاکی میتواند تمام
ضرر و زیان های مادی و... ناشی از جرم را مطالبه نماید»؛ و با عنایت به این که خسارت تأخیر تأدیه که بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه قرار میگیرد، از مصادیق بارز زیان م. ب. که مقنن در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون موجه و قانونی می داند؛ بنابراین در جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری، چنانچه
دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت و کلاهبرداری (و امثال آن) مورد مطالبه قرار گیرد،
دادگاه کیفری در صورت تحقق
شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیرالذکر، ضمن صدور حکم کیفری، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز حکم صادر خواهد کرد و هزینه دادرسی نیز وفق مقررات مربوط اقدام میشود.
-1 در صورتی که مال موضوع سرقت یا کلاهبرداری وجه نقد باشد،آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه ممکن است؟ -2 در صورت امکان، این مطالبه در قالب دادخواست است یا درخواست؟ -3 در صورتی که در قالب دادخواست باشد، آیا هزینه دادرسی اخذ میشود؟ -4 اگر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد، خسارت از زمان بردن یا ربایش مال است یا اثبات جرم یا زمان دیگر؟ -5 اگر این امکان وجود داشته باشد، آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه در جرایم دیگر مانند اختلاس وتضییع اموال بیتالمال هم ممکن است؟
بازگشت به استعلام شماره 9012/901/720 مورخ 1398/05/06 به
شماره ثبت وارده 728 مورخ ، 1398/05/06 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: 4 -3 -2 -1 و (5 اولا،ً صرف نظر از موارد خاص نظیر صدور چک بلامحل که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، به صراحت احکامی را وضع نموده است، ب. ت. ب. ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که اشعار میدارد » شاکی میتواند تمام ضرر و زیان های مادی و ... ناشی از جرم را مطالبه نماید«؛ و با عنایت به اینکه خسارت تأخیر تأدیه که بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه قرار میگیرد، از مصادیق بارز زیان م. ب. که مقنن در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون موجه و قانونی میداند؛ بنابراین در جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت و کلاهبرداری )و امثال آن( مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیرالذکر، ضمن صدور حکم کیفری، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز حکم صادر خواهد کرد و هزینه دادرسی نیز وفق مقررات مربوط اقدام میشود. ثانیا،ً تشخیص این که دین از ناحیه
طلبکار مورد مطالبه قرار گرفته است یا خیر؛ و احراز دیگر شرایط قانونی برای اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی امری موضوعی و به عهده قاضی رسیدگی کننده است و احراز مطالبه منحصر به ارسال اظهارنامه نیست و
طریقیت دارد نه موضوعیت. بنابراین احراز مورد مطالبه قرارگرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است. ثالثا،ً با عنایت به ماده 522 قانون یاد شده خسارت تأخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری و امثال آن با لحاظ تغییر
شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید )زمان وقوع جرم( تا هنگام پرداخت )زمان
اجرای حکم( قابل پرداخت است. دکتر … حیدری پور